به گزارش ایران اکونومیست، البرهان در گفت وگوی اختصاصی با شبکه "الجزیره" گفت: آنچه امروز انجام گرفت، توافق میان نهاد نظامی و گروه های سیاسی نبود، بلکه به گفته وی این یک موافقت میان آنها بوده است.
وی افزود: دروازه توافقنامه چارچوبی به روی تمام گروه های انقلابی که اعلامیه آزادی و تغییر را امضا نکرده اند، باز است و این توافق به دنبال حذف هیچ کس نیست.
البرهان در عین حال گفت: گروه هایی که مخالف توافقنامه چارچوبی هستند، شاید یک طرح خارجی داشته باشند.
رئیس شورای حاکمیت سودان متعهد شد که آنچه که وی اشتباهات حکومت گذشته کشورش در خصوص نهادهای نظامی دانست، را حل و فصل کند.
البرهان گفت که گروه های وابسته به "سازمان های اسلامی که به دنبال آن هستند تا با سوء استفاده از نیروهای مسلح سودان بخواهند دوباره قدرت را به دست گیرند، رصد شده است.
وی گفت که به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد که از ارتش برای چنبره زدن بر قدرت استفاده کند.
البرهان همچنین هرگونه دیکته خارجی در خصوص امضای توافقنامه چارچوبی را رد کرد و گفت که این مسأله مخالف با منطقه و واقعیت است.
وی در پایان اظهار کرد: یک سال کامل منتظر موافقت گروه های سیاسی بودیم اما این مسأله رخ نداده است.
منابع رسانه‌ای امروز (دوشنبه) از امضای توافقی میان گروه‌های مدنی و شورای حاکمیتی نظامی سودان برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور خبر دادند.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی سودان، این توافق که مبنای حل بحران سیاسی کنونی سودان قرار می‌گیرد، در خارطوم و با حضور مقامات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی میان گروه‌های مدنی و شورای حاکمیتی انتقالی سودان امضا شد.
گروه‌های مدنی و نظامی در سودان بر سر یک دوره انتقالی ۲۴ ماهه توافق کردند که از زمان انتخاب نخست وزیر انتقالی آغاز خواهد شد.
طبق توافق صورت گرفته، این قدرت انتقالی کاملا مدنی و دموکراتیک و بدون مشارکت نظامیان خواهد بود.
همچنین در این توافق آمده است که نیروهای واکنش سریع باید در یک دوره زمانی معین با نیروهای مسلح سودان ادغام شده و هیچ گروه شبه نظامی در این کشور تشکیل نشود.
نشست امضای توافق سیاسی در سودان با حضور نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، آمریکا، انگلیس، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا برگزار شد.
توافق گروه‌های سودانی برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور استقبال طرف‌های بین‌المللی حاضر در این نشست و در رأس آنها نمایندگان آمریکا عربستان و امارات را به همراه داشت.
سودان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، از سال گذشته در پی کودتای نظامی گرفتار بحران سیاسی نیز شده است.
صبح روز ۲۵ اکتبر سال گذشته عبدالله حمدوک نخست وزیر و بسیاری از سیاستمداران سودانی بازداشت و حمدوک روز بعد آزاد شد.
در ۲۱ نوامبر نظامیانی که با کودتا قدرت را به دست گرفتند با عبدالله حمدوک نخست وزیر دولت منحل شده برای بازگشت وی به سمت خود به توافق رسیدند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های سودانی، این توافق میان اعضای نظامی شورای حاکمیت و نخست وزیر پیشین به دست آمده و حمدوک با مشورت همه نیروهای سیاسی به جز حزب «کنگره ملی» که در دوره عمر البشیر قدرت را در دست داشت، دولت تشکیل خواهد داد.
گفته می‌شود نظامیان و حمدوک در مورد چند موضوع دیگر از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی توافق کرده‌اند اما حمدوک در تاریخ ۲ ژانویه گذشته از سمت خود استعفا کرد.
سودان همواره صحنه اعتراضات مردمی است که خواستار بازگشت حکومت مدنی و دموکراتیک بوده و اقدامات عبدالفتاح البرهان را رد می‌کند که به گفته مخالفان کودتای نظامی است.
