به گزارش ایران اکونومیست در روزهای گذشته بحث‌هایی پیرامون اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها میان فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه، بهارستان نشین ها و مسئولین وزارت نفت شکل گرفت. هرچند کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها خواسته پتروشیمی‌ها بوده و هست، ولی این بار این مطالبه با پیش آهنگی پتروشیمی‌های متانولی همراه شده است.
هفته گذشته رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از ارائه سه پیشنهاد به دولت برای رفع مشکل پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول خبر داد.
با این حال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند کاهش قیمت خوراک پتروشیمی آن هم در شرایطی که قیمت جهانی گاز رو به افزایش است، به معنای افزایش رانت است و منجر به تعمیق کسری بودجه می‌شود.
مناقشه همیشگی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همواره موضوع مورد مناقشه‌ای در حکمرانی انرژی کشور بوده است. از سال ۹۵ فرمول جدید خوراک پتروشیمی‌ها اعمال می‌شود که بر اساس آن نرخ خوراک برابر با میانگین وزنی گاز صادراتی و مصرف داخل و چند هاب بین المللی گاز است.
با این وجود در سال گذشته شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین کننده ارز، دولت سقف ۵,۰۰۰ تومان را برای فرمول خوراک پتروشیمی اعمال کرد. اقدامی که عملاً منجر به بی تأثیر شدن فرمول مذکور شد.
عدم النفع سنگین کشور برای حفظ سود پتروشیمی‌ها
با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت این واحدها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحدهای پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی و اعمال نرخ حاصل از فرمول یاد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع‌ها، می‌توانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد.
این بدین معناست که اعمال سقف ۵ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها منجر به عدم النفع حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است.
البته این رقم بدون در نظر گرفتن تأثیر این سقف بر نرخ سوخت پتروشیمی‌ها (که درصدی از نرخ خوراکشان است) و همچنین صنایع فولادی و سیمانی است که با درنظر گرفتن عدم النفع کشور به حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رایزنی پتروشیمی‌ها برای کاهش نرخ خوراک
موضوع اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ابتدای پاییز توسط دبیر کل انجمن صنفی پتروشیمی‌ها مطرح شد. مهدوی ابهر پس از جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس که در همین رابطه برگزار شده بود گفت: با وضعیت فعلی، متانول ما در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر نیست. بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت قانون استفاده کرده و قیمت خوراک فقط متانولی‌ها را با توجه به قیمت محصول در بازارهای جهانی تعیین کند.
ماه گذشته نیز وزیر نفت جلسه‌ای با حضور مدیران پتروشیمی‌ها برگزار کرد. جلسه‌ای که گفته می‌شود در آن پیشنهاد کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌های متانولی با واکنش منفی وزیر نفت رو به رو شد.
جواد اوجی در این جلسه با تأکید بر اینکه در ایران هم به‌دلیل ناترازی گاز در فصل سرد، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی وجود دارد که در صورتی که در این بخش سرمایه‌گذاری نکنید به مشکل خواهید خورد، گفت: در این چند دهه فقط در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام با این وضع اقتصادی نیست. چرا باید ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام صادر شود و تنها ۳۰ درصد وارد زنجیره ارزش در داخل شود؟ تأکید ما این است که این نسبت باید معکوس شود.
یکی دیگر از گذرگاه‌های پتروشیمی‌ها پتروشیمی‌ها برای رایزنی کاهش نرخ خوراکشان، کمیسیون اقتصادی مجلس بود. علیزاده، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است، گفت: درصورت اصلاح فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در مقطعی نرخ خوراک شناور می‌شود اما نسبت به این قیمتی که هست ۳۰ تا ۴۰ درصد باید کاهش یابد.
تبعات کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
با وجود تلاش‌های پتروشیمی‌ها برای کاهش قیمت خوراکشان، کارشناسان متعددی معتقدند کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌های متانولی به مثابه فتح بابی برای کاهش نرخ خوراک تمامی پتروشیمی‌ها است و منجر به تعمیق کسری بودجه می‌شود.
کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه می‌شود، آن هم در حالی که به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر شاهد کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بند قانونی هستیم.
گفتنی است تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا همان قانون پرداخت یارانه محمود احمدی‌نژاد است که مشخصاً از سال ۱۳۸۹ وارد مباحث بودجه‌ای کشور شد.
برخی دیگر از کارشناسان تبعات کاهش نرخ خوراک پتروشیمی را منحصر در بحث‌های مالی نمی‌دانند و معتقدند تخفیف‌های افراطی در اعطای خوراک منجر به توسعه نامتوازن این صنعت شده است.
علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در اینباره گفته بود: چیزی حدود ۸۰ میلیارد دلار برای صنعت پتروشیمی هزینه شده و حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هم یارانه سوخت دریافت کرده اند، اگر بعد از این همه هزینه بازهم قادر به رقابت در جهانی نیستند، مقصر خودشان هستند.
وی افزود: فاصله بهای صادراتی و وارداتی ما در مواد پتروشیمی ۳ به یک است. یعنی قیمت کالایی که وارد می‌کنیم ۳ برابر کالاهایی است که صادرمی کنیم. این آمار نشان می‌دهد که عمده کالاهای صادراتی ما مواد اولیه و خام و با ارزش افزوده کم اقتصادی هستند. یکی از مصداق‌های آن تولید بیش از اندازه متانول است.
همچنین حبیب الله ظفریان، رئیس گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه روند توسعه آن‌ها منجر به افزایش ناترازی گاز خواهد شد، گفت: اکنون قیمت هرمترمکعب گاز صادراتی، به طور متوسط ۳۵ تا ۳۹ سنت است و صادرات هر هزار مترمکعب، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار درآمد برای کشور ایجاد می‌کند، اما با تبدیل گاز به متانول، این رقم به حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار کاهش می‌یابد.
وی افزود: قیمت انرژی اکنون توسط چین (به عنوان بزرگترین تولیدکننده و واردکننده متانول) تعیین می‌شود و مانند این است که یارانه انرژی را به چین صادر کنیم. باید توسعه پتروشیمی‌ها را به جای پتروشیمی‌های گازی که عمدتاً متانول تولید می‌کنند، به سمت پتروشیمی‌های خوراک مایع ببریم، زیرا زنجیره در خوراک مایع، گسترده‌تر و متنوع‌تر است و محصولات با ارزش افزوده بیشتری هم تولید می‌شود.
در شرایطی که اعمال سقف ۵ هزار تومانی منجر به عدم النفع حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومانی شده است، پتروشیمی‌ها مجدداً خواستار کاهش هزینه خوراک و تضمین سودی برای خود شده اند. پیشنهادی که منجر به کاهش درآمدهای تبصره ۱۴ و افزایش کسری بودجه می‌شود. محل تعجب است چرا دولت باید برای حفظ سود تعداد محدودی پتروشیمی، زیان گسترده‌ای از حساب تمام مردم پرداخت کند.
