سعید محمدی پور با بیان اینکه حمل و نقل، بیمه، گارانتی، فروش و به طور کلی ارائه همه خدمات به کالای قاچاق تخلف است، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروشنده کالای قاچاق تنبیه خواهد شد. اما وضعیت شرکتی که روی کالای قاچاق گارانتی ارائه می‌دهد، موضوع ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بر اساس آن برخورد با این شرکت‌ها باید از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها و دستگاه‌های ضابط و کاشف انجام شود.
وی با بیان اینکه بر این اساس برخورد با کالای قاچاق در سطح فروش و گارانتی انجام می‌شود، تصریح کرد: اخیرا جلسه‌ای در کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت استان تهران برای اجرایی کردن این مواد قانونی برگزار شد. بر اساس مصوبه این جلسه مقرر شد شرکت‌هایی که برای کالاهای قاچاق ضمانت‌نامه ارائه می‌کنند، هم مشمول تخلف موضوع ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند و هم تقلب. تقلب به واسطه اینکه مصرف کننده‌ای که با توجه به گارانتی محصولی را خریده هم به حق و حقوق خودش برسد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران با بیان اینکه شرکت‌های مجاز ارائه دهنده گارانتی در سامانه سازمان حمایت ثبت شده‌اند، به خریداران پیشنهاد کرد برای بروز از مشکلات احتمالی پیش از خرید از این لیست استفاده کنند. چراکه در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که شرکت خدمات ذکر شده را ارائه کند.
به گفته این مقام مسئول اگر خریدار محصولی با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه این موضوع شود، می‌تواند به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ شکایت کند تا بررسی شود. بر اساس تبصره ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهنده عمدی هرگونه خدمات مثل بیمه، ضمانت نامه و غیره با علم به وقوع جرم، تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که بر اساس سایر قوانین برای این موضوع ضمانت اجرایی شدیدتری تعیین نشده نباشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالا می‌شود.
وی افزود: موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. چون در قانون سهمی برای خریدار در نظر گرفته نشده، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفته موضوع تخلف تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم به اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند تخلف تقلب را از شرکت متخلف دریافت کند. این موضوع در کارگروه تصویب شده، بنابراین از این به بعد مبلغی در قالب تقلب به خریدار عودت خواهد شد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت شود، محاسبه پیچیده‌ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
به گفته محمدی پور برخی از شرکت‌ها کلا مجوز ارائه گارانتی ندارند، اما برخی دیگر مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، اما تخلف می‌کنند که به واسطه قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. اما با گروه اول که اصلا ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت نشده‌اند در شعبه تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می‌شود.
