به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکت‌های خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری ایران اکونومیست نشان می‌دهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.
گفت‌وگوی ایران اکونومیست با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌اند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی ایران اکونومیست از بازار نیز نشان می‌دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می‌کنند.
واکنش سازمان حمایت به خبر فیک‌فروشی در بازار
حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی گفت: این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!
به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.
وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.
احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک‌فروشی
فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیک‌فروشی هستند.
