به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست به نقل از روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، کاخ الیزه دیشب (پنجشنبه) در پی مطرح شدن این خبر در رسانه‌ها ، اعلام کرد که از باز شدن تحقیقات قضایی در مورد مداخله شرکت‌های مشاوره در کارزارهای انتخاباتی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از اتهاماتی که به امانوئل مکرون در رابطه با شرکت «مکنزی» وارد شده بود، «مطلع» است. الیزه همچنین اعلام کرد که این بر عهده دستگاه قضائی است که این تحقیقات را به طور مستقل انجام دهد.
دفتر دادستانی مالی ملی فرانسه دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی از آغاز دو تحقیق قضایی در ۲۰ و ۲۱ اکتبر (۲۸ و ۲۹ مهر) در رابطه با «ماجرای مکنزی» و به طور کلی، «شرایط مداخله شرکت های مشاور در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲»، خبر داد.
بر پایه این بیانیه این تحقیقات به دنبال گزارش‌ها و شکایات متعدد از سوی مقامات و افراد منتخب و همچنین ارجاعات اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، آغاز شده و قضات در مورد «هواداری» برخی و نیز «کتمان طرفداری» برخی از مسئولان در شرکت‌های مشاور، تحقیق خواهند کرد.
این در حالی است که شرکت مکنزی اعلام کرده هیچ اطلاعی از آنچه رسانه‌های فرانسوی مطرح کرده اند، ندارد.
هرچند که در بیانیه دادستان مالی فرانسه نامی از امانوئل مکرون برده نشده است اما وی تنها رهبر سیاسی است که تاکنون در این پرونده علناً متهم شده است. کسی که با توجه به مصونیت کامل و مطلقی که به موجب مقام ریاست جمهوری به وی اعطا شده است، در تمام مدت مسئولیتش در هیچ پرونده قضائی قابل احضار و استماع نیست.
یکی از نزدیکان رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید در مورد این تحقیقات نگرانی وجود ندارد. وی افزود: بله ممکن است فردی هفت هزار و ۵۰۰ یورو به شرکت مشاور پول داده باشد اما این پرداخت در صورتی که توسط فرد حقیقی صورت گرفته باشد مغایر قوانین فرانسه نیست.
به تازگی انتشار گزارشی توسط سنای فرانسه با موضوع استفاده فزاینده دولت از شرکت‌های مشاوره خصوصی و «تأثیر آنها بر سیاست های عمومی»، این شرکت ها را به موضوع بحث های سیاسی تبدیل کرده است. یکی از این شرکت‌های مکنزی است که فعالیت آن در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مورد بحث است.
دادستانی مالی فرانسه همچنین بهار امسال، تحقیقات مقدماتی را در مورد پولشویی و فرار مالیاتی این شرکت مشاوره آغاز کرده بود و به نظر می‌رسد که دامنه تحقیقات گسترده‌تر شده است.
