به گزارش ایران اکونومیست، حسین قربانزاده امروز در سومین جلسه از نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با موضوع بررسی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با اشاره به اینکه با تدبیری که وزرای اقتصاد و صمت داشته‌اند ۳ جلسه نشست هم‌اندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف برگزار شد، افزود: هم فعالان خصوصی بخش صنعت خوردو و هم صاحبنظران و اساتید دانشگاه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در این جلسات در چند حوزه مباحث مطرح شد، ادامه داد: حوزه اول مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در جایگاه تنظیم‌گری چه جایگاهی خواهد داشت و ورودش در صنعت خودرو بعد از واگذاری به چه صورت خواهد بود.
قربانزاده حوزه دوم را بحث اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت خریداران عنوان کرد و گفت: حوزه سوم بحث باز شدن قفل سهامداری این دو خودرو ساز بود که با توجه به سهام چرخه ای و تودلی که هر دو شرکت دارند برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتری صورت بگیرد و مداخله دولت هم کاهش پیدا کند و به صفر نزدیک شود، حتما سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار شود.
وی تاکید کرد: البته این دو شرکت خودرو ساز درصدهای متفاوتی از سهام تودلی دارند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین در خصوص قیمت گذاری محصولات نهایی باید تا انتهای سال به سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت محصولات باشیم و به تدریج کاهش قیمت گذاری در خودروهای پر تیراژ اتفاق بیافتد و نتیجه این است که عملا این خوروسازها از زیان خارج می شوند.
به گفته قربانزاده، اکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این ۲ خودروساز است.
وی با تاکید بر اینکه با این اتفاق به سمتی خواهیم رفت که جذابیت برای این سهام ایجاد می شود، ادامه داد: البته سهم ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا لزوما ملاک نیست بلکه حتما باید نگاه جامع تری داشت که کل این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم نقدینگی به شرکت بیاید، هم بهره وری و کارایی افزایش پیدا کند و هم از زیان انباشته خارج شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: نتیجه این جلسات، در جلسات نهایی وزارت اقتصاد و صمت مورد توجه قرار می گیرد و دو وزارتخانه به سمتی خواهند رفت که سند مشترکی را به صورت شفاف اعلام می کنند که تعهدی برای دولت سیردهم برای خورو سازها خواهد بود ما بعد از کشاکش سالیان طولانی که برای واگذاری این دو خودرو ساز داشتیم، اقدام عملی شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در مورد وثیقه بودن سهام شرکت هایی مانند مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا، شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای سهام این شرکت ها را برای تسهیلات خود شرکت و یا برای تسهیلات دیگری که سایر شرکت های زیر مجموعه داشتند، وثیقه کرده اند، افزود: در شورای اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستور رئیس جمهوری ابلاغ شد که همه شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند باید سهام وثیقه را آزاد کنند.
قربانزاده ادامه داد: ظرف یک ماه شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای باید اینکار را انجام دهند. اگر اینکار را انجام ندادند این اجازه داده شده تا از محل سایر سهام های دولت در لیست واگذاری جایگزین شوند تا این سهام آزاد شود.
وی با بیان اینکه اکنون در روزهای پایانی مهلت یک ماهه هستیم، گفت: اگر این سازمان ها عمل نکنن وزارت اقتصاد راسا وارد می شود و از دیگر سهام لیست واگذاری جایگزین می کند. در مورد ایران خودرو و سایپا دغدغه اصلی به ویژه در مورد سهام چرخه و تودلی است که نسبتی با ازاد سازی با وثیقه مستقیم دولت ندارد آن را باید خود شرکت ورود پیدا کند.
