به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا طرح اقدامی را برای تقویت دفاع سایبری در ماه جاری میلادی پیشنهاد کرد.
بن هاجز، ژنرال سابق آمریکایی که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا را در ناتو برعهده داشت، گفته که زیرساختهای غیرنظامی ستون مهم استراتژی نظامی هستند و حفاظت از فضای سایبری به اندازه سیستمهای دفاع موشکی که از بنادر آلمان در دریای شمال حفاظت میکنند، مهم هستند.
روسیه اخیرا ارتباطات هدفمند و زیرساختهای الکترونیکی در اوکراین را زیاد هدف قرار داده و در اکتبر ۲۰۲۲ هشدار داد که زیرساختهای شبه غیرنظامی شاید هدفی مشروع برای یک حمله تلافی جویانه علیه کشورهایی باشد که به اوکراین کمک میکنند.
ژنرال سابق نیروهای آمریکایی در ناتو همچنین ادامه داد: دو بندر هامبورگ و برمرهافن در آلمان به واقع مهمترین بنادر دریایی هستند که ائتلاف ناتو به آنها بابت تجهیزات نظامی و هم حمل و نقل تجاری وابسته است.
وی به حمله سایبری ۲۰۱۷ اشاره کرد که " NotPety" نام داشت و گفته شد روسیه مقصر آن است که نخستین هدفش اوکراین بود اما به سرعت در تمامی شبکه های مرتبط با اپراتورها یا تامین کنندگان در شرق اروپا گسترش یافت.
یک شرکت بزرگ حمل و نقل دانمارکی گفته که این حمله باعث شد تا سیستم های کامپیوتریاش در سراسر جهان متحمل خاموشی شود و این کمپانی رهگیری محموله هایش را از دست داد.
بن هاجز همچنین افزود: آن وقت بود که من متوجه شدم که ما چقدر آسیب پذیریم. اگر ما از بندر برمرهافن استفاده نکنیم، برای آمریکا هم تقویت و تحقق طرحهای عملیاتیاش مشکل خواهد بود.
وی ادامه داد، با توجه به این موضوع تصمیم برلین برای اجازه دادن به گروه چینی COSCO Shipping Holdings Co. Ltd برای خرید سهام یک ترمینال در هامبورگ باعث تنش زیادی شد چون زمانی که آنها به آنجا برسند در واقع در داخل اکوسیستم بندر هستند.
هاجز همچنین گفت: این بنادر برای نفع بردن متحدان ضروری است، بنابراین دانستن اینکه چینیها ممکن است بتوانند در فعالیتها در زیرساختهای مهم حمل و نقل تاثیر بگذارند یا آنها مختل کنند، خودش یک مشکل است.
وزارت دفاع آلمان اما از اظهارنظر درباره نگرانیهای بن هاجز امتناع کرد.
اپراتور HHLA در بندر هامبورگ گفته که به صورت منظم به آزمایش کردن نرم افزارها، خط مشیها و روشها برای تشخیص و حذف ضعفها میپردازد.
وزارت امور خارجه چین نیز گفته که همکاری بین پکن و برلین مسالهای مربوط به دو کشور است و طرفهای ثالث حقی برای مداخله ندارند.