به گزارش ایران اکونومیست، در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خرداد ماه در بخشنامه‌ای محرمانه، عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی از سیب زمینی و طی بخشنامه محرمانه‌ای جداگانه عوارض ۶ هزار تومانی بر گوجه‌فرنگی مزرعه‌ای در اواخر خرداد را تعیین کرد. اقدامی که با اعتراض کشاورزان رو به رو شد.
همچنین این وزارتخانه در اواخر شهریور عوارض ۴ و۲ هزار تومانی بر صادرات همه ارقام گوجه‌فرنگی و پیاز وضع کرد. در جدیدترین اقدام، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز گرفته است.
آمارهای اشتباه، تبعات جدی عوارض سنگین صادرات را جبران نخواهد کرد
محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۴ آبان ماه در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اظهار اینکه عوارض صادراتی بر محصول گوجه‌فرنگی تنها ۱۸ درصد صادرات این محصول را کاهش داده و این سیاست آثار منفی زیادی که بعضاً ذکر می‌شود را ندارد، گفت: «صادرات گوجه و رب گوجه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۴۰ هزار تن بوده این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ با وجود وضع عوارض صادراتی از خرداد ماه، صادرات گوجه و رب گوجه تنها ۱۸ درصد کاهش داشته و به ۷۸۰ هزار تن رسیده است و ما توانستیم در کنار تنظیم بازار داخل، صادرات را هم متوقف نکنیم».
با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت صادرات کشور، مشخص می‌شود رب گوجه‌فرنگی در سال جدید مشمول عوارض صادراتی نبوده اما معاون وزیر جهاد کشاورزی آمار صادرات این محصول را در کنار صادرات گوجه‌فرنگی تازه قرار می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر آمار صادرات این محصول بعد از وضع عوارض یعنی اواخر خرداد ماه است که باید با سال قبل قیاس شود نه آمار هفت ماهه صادرات.
صادرات گوجه‌فرنگی از ابتدای تیر تا آخر مهر ماه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۶ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ و پس از اعمال عوارض صادراتی در بازه زمانی مشابه، صادرات این محصول به ۹۰ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون دلار کاهش داشته است. یعنی صادرات گوجه‌فرنگی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر ۵۴ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.
این موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که آمار صادرات سیب‌زمینی پس اعمال عوارض صادراتی یعنی از ابتدای خرداد تا مهر ماه را نیز بررسی کنیم. صادرات سیب‌زمینی از خرداد تا مهر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۶۱ هزار تن به ارزش ۵/۲۴ میلیون دلار بوده است که سال ۱۴۰۱ در بازه زمانی مشابه به میزان ۳۳۰ تن به ارزش ۱۲۰ هزار دلار رسیده است! یعنی صادرات سیب‌زمینی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر ۹۹ درصد در میزان و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است و نزدیک به صفر شده است.
معاون وزیر کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش و به منظور کم اثر جلوه دادن بخشنامه جدید عوارض صادراتی که تا پایان آذرماه عوارض سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز را افزایش داده است، می‌گوید: «میانگین حداکثر صادرات سه سال گذشته محصول گوجه در آبان ماه، ۱.۵ درصد کل صادرات گوجه فرنگی کشور بود. بیشترین صادراتمان در حوزه گوجه در شهریور ماه و در حوزه سیب‌زمینی در فروردین ماه است، لذا وضع این عوارض بازارهای عمده، پایدار و مستمر ما را هدف قرار نمی‌دهند». اما با بررسی دقیق آمار صادرات کشور متوجه می‌شویم که وزن صادرات گوجه‌فرنگی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۷۳، ۷۶۸ و ۸۲۴ هزار تن بوده و میزان صادرات این محصول در آبان ماه این سال‌ها به ترتیب ۴۸، ۸۰ و ۱۱۴ هزار تن بوده که به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۳ درصد از صادرات این محصول در تمام سال را شامل می‌شود. به این ترتیب میانگین صادرات سه سال گذشته گوجه‌فرنگی در آبان ماه، ۱۰ درصد از کل صادرات گوجه فرنگی کشور در طول سال بوده و با ۵/۱ درصد اعلامی معاون وزیر جهاد کشاورزی بسیار متفاوت است.
وزارت جهاد کشاورزی با وضع چنین بخشنامه‌های یک شبه و غیرکارشناسی درحال وارد کردن ضربات جدی به صادرات کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، است. ارزش صادرات این سه محصول در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۵ میلیون دلار بوده و ۱۰ درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و غذایی کشور را به خود اختصاص داده بود. این درحالی است که طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، بناست از ابتدای سال ۱۴۰۲ عوارض صد درصدی بر تمام محصولات صیفی و سبزیجات که صادرات آنها در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیارد دلار بوده، اعمال شود. حال باید دید این اقدامات وزارت جهاد کشاورزی چه تناسبی با شعار دولت سیزدهم، یعنی توسعه صادرات غیرنفتی داشته و دولت چه موضعی در این خصوص خواهد داشت.
