وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مشترك فرمانداران، مديران ستادي و معاونين استان اظهار داشت: مسئولين تا آخرين لحظه مسئوليت بايد در راستاي محقق شدن شعار سال و تحقق برنامه هاي دولت تدبير و اميد و ساير دستورات حكومتي و حاكميتي از تمام توان و ظرفيت خود استفاده كنند.
وی با بیان اینکه هيچ وقفهاي در انجام امور مردم و ارائه خدمت به اقشار مختلف مردم پذيرفتني نيست، بر تلاش مسئولان بر خدمترسانی تا آخرین لحظه مسئولیت تاکید کرد.
خدمتگزار در ادامه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها را يكي از مهمترين برنامهها و سياستهاي كاري دولت دانست و افزود: اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانهها بسيار مهم و حائز اهميت است.
وی مسئوليت فرمانداران و مسئولين در تمامي بخشها و زمينهها را در اين زمينه بسيار سنگين و خطير دانست و تصریح کرد: با توجه به پراكندگي جمعيت در سطح استان باید تمهيدات ويژه اي از سوي مسئولين امر انديشيده شود تا همه شهروندان به ویژه روستائيان بتوانند در فرايند ثبت نام و ساير مراحل دريافت يارانه اقدامات لازم را انجام دهند.
وجود بازارچههای مرزی راهگشای مشکلات تولید و اشتغال استان است
استاندار خراسان جنوبي استفاده از تمامي ظرفيتهاي اقتصادي استان در سال 93 را ضروری برشمرد و گفت: وجود چهار بازارچه مرزي در استان بهعنوان يك ظرفيت بزرگ اقتصادي راهگشاي بسياري از مشكلات بخش توليد و اشتغال استان است.
خدمتگزار وجود نيروي انساني دلسوز و علاقمند را جزو مهمترين سرمايه هاي يك سازمان دانست و تصريح كرد: توجه خاص و ويژه به پرسنل و نيروهاي سازمان به عنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه هاي يك سازمان در تحقق برنامه هاي دولت تدبير و اميد و شعار سال تاثیرگذار است.
استاندار همچنین با تاکید بر اینکه سرمايه گذاري به عنوان شاه بيت كاري استان است، افزود: حمايت از سرمايه گذاران و توسعه سرمايه گذاري به ویژه سرمايه گذاري خارجي به عنوان مهمترین فصول کاری باید مورد توجه قرار گیرد.
خدمتگزار با بيان اينكه هيچ مانعي براي جذب سرمايه گذار در استان پذيرفتني نيست، بیان داشت: مسئولين بايد از تمام توان و ظرفيت خود براي جذب سرمايه گذار در چارچوب هاي قانوني استفاده كنند.
وي به توزيع اعتبارات استان در بخش جاري و عمراني اشاره كرد و افزود: قطعاً توزيع اعتبارات در استان بر اساس ملاكها و شاخصهاي متقن،علمي و كاملاً كارشناسي شده به انجام ميرسد.
وی توزیع اعتبارات بر اساس ملاک های علمی را مانع از اعمال سلیقه مدیران در هزینه کرد اعتبارات دانست و گفت: هيچ يك از مديران اجازه ندارند سليقه اي عمل كرده و اين شاخص ها را ناديده گرفته و نسبت به جابجايي اعتبارات عمراني در سطح شهرستان ها اقدام كنند.