رسانه های منطقه روز یکشنبه اعلام کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در حضور شیخ "تمیم بن حمد آل ثانی" امیر قطر و در حاشیه افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در دوحه با هم دیدار دیدار کردند.
در حالی این دیدار انجام شد که اختلافات شدیدی پیش از این بین دو کشور مصر و ترکیه به ویژه در موضوع لیبی و حمایت از گروه اخوان المسلمین توسط آنکار وجود داشت که به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه حل و فصل آن زمان بر بوده و و بعید است به این زودی ها به ثمر بنشیند مگر آنکه ترکیه روش خود را در دو موضوع یاد شده تغییر دهد.
این دیدار کوتاه در حالی صورت گرفت که "سامح شکری" وزیر خارجه مصر چند روز پیش گفته بود که روند مذاکرات با ترکیه برای عادیسازی روابط، متوقف شده است، زیرا هیچ تغییری در رویه آنکارا ایجاد نشده است.
اما اردوغان در واکنش به دیدارش با السیسی و با استقبال از آن در دوحه گفت که «این یک گام برای آغاز این مسیر بود و پیشتر هم گفته بودم که می توان حرکت به سوی از سرگیری روابط با مصر را آغاز کرد».
اردوغان تاکید کرد: امیدوارم مذاکراتی که میان وزیران ما آغاز شده است به نقطه خوبی برسد.
در یک سال گذشته مقامات قاهره همواره دست رد به سینه آنکارا می زدند، اما دیپلماسی جام جهانی باعث شد تا پالس های مثبتی از سوی منابع دیپلماتیک قاهره نیز در دو روز گذشته صادر شود.
"بسام راضی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر در خصوص دیدار السیسی – اردوغان در دوحه گفت: در این دیدار دو طرف بر عمق روابط تاریخی دو کشور و دو ملت مصر و ترکیه تاکید و توافق کردند که این دیدار مقدمه ای برای گسترش روابط دو جانبه باشد.
"حمید فارس" یک مقام دیپلماتیک مصر نیز با استقبال از این دیدار گفت که این دیدار اقدامی مثبت و آغازی واقعی برای پیشرفت در روابط مصر و ترکیه خواهد بود" و اختلافات و اختلاف نظرها بین دو کشور تنها از طریق اجماع مستقیم قابل حل است.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر و مدرس موسسه ژنو برای حل اختلافات منطقه ای وابسته به اتحادیه عرب با بیان اینکه این دیدار با هماهنگی قبلی برگزار شد، افزود: امکان ندارد این دیدار فقط یک جلسه گذرا بوده باشد.
"محمد مجاهد الزیات" مشاور مرکز مطالعات فکری و سیاسی مصر نیز با بیان اینکه "دست دادن «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و همتای ترکیه ای او تحولی مهم است و معانی بسیاری را مطرح می کند"، ابراز عقیده کرد: این دیدار مفاهیم بسیار خوبی دارد و مقدمه ای برای گفت وگو و مراحل بعدی است.
الزیات در اظهار نظری که در حساب کاربری رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد، افزود: این دیدار همزمان با اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر عدم وجود هیچ گونه مانعی بر سر راه توسعه روابط ترکیه و مصر انجام شده است؛ هرچند مسائل اساسی بین دوطرف هنوز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه "اختلافات شدید بین دو کشور به ویژه در موضوع لیبی و نقش طرف ترکیه ای وجود دارد و آنکارا و قاهره درباره ائتلاف های منطقه ای با یکدیگر اختلاف نظر دارند"، افزود: اما اگر این دیدار در قالب یک گفت وگوی گسترده صورت گرفته باشد، شاید سازنده باشد و بتوان برای مسیرهای مورد قبول مصر برای همکاری، گفت وگو کرد.
قاهره – آنکارا در چه موضوعاتی با هم اختلافات دارند؟
باید گفت که با گذر از اختلافات کوچک و حاشیه ای میان مصر و ترکیه، دو کشور در دو موضوع که برای قاهره بسیار با اهمیت می باشد با هم اختلاف اساسی دارند، که اولی مربوط به مسایل داخلی مصر می باشد و دومی موضوع منطقه ای است، در عین حال قاهره سه شرط برای آنکارا برای برقراری رابطه تعیین کرده است.
در بُعد داخلی، دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کودتا علیه "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با «اخوان المسلمین» این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود؛ در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج و حضور دیپلماتهای ترکیه را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در مقابل و در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه نزدیک به ۸ سال، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت نگرفت.
باید گفت که روابط آنکارا - قاهره پس از زمان برکناری "محمد مرسی" اولین رئیس جمهور مصر بعد از بهار عربی و روی کار آمدن "عبدالفتاح السیسی" قطع شد، چرا که آنکارا معتقد بود که السیسی با کودتا علیه دولت منتخب مصریها ریاست جمهوری را قبضه کرده است.
موضوع منطقه ای و یا بین المللی که قاهره با آنکارا اختلاف عمیق دارد، مربوط به مساله لیبی و دخالت های ترکیه در بحران آن کشور می باشد، مساله ای که با اعزام مزدوران خارجی و سوری (همان تروریست های در حال جنگ با ارتش سوریه) به لیبی، اختلافات مصر با ترکیه را شدت بیشتری داده است.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، با تنشهای سیاسی و درگیریهای نظامی بسیار گستردهای روبهرو بوده است و در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد که در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمد که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیا است و در بخش شرقی و جنوب نیز «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت میشود.
هر چند دخالت های ترکیه در لیبی با سرنگونی "معمر قذافی" رییس جمهور مخلوع این کشور آغاز شده، اما در سه سال گذشته و به ویژه پس از درخواست «دولت وفاق ملی لیبی» که در برابر نیروهای «خلیفه حفتر» می جنگد و اعزام نظامیان ترکیه ای و مزدوران وابسته به آن از سوریه، بر نگرانی ها و اعتراض های قاهره افزوده است.
آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز سراج در آبان ۱۳۹۸ توافقنامه امنیتی و اقتصادی با یکدیگر امضا کردند که یکی از بندهای آن حمایت نظامی ترکیه از طرابلس در مواقع بحرانی بود، هرچند نیروهای ترکیه پیش از آن به لیبی اعزام شده بودند، اما با مصوبه پارلمان ترکیه از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ مبنی بر اعزام نظامیان این کشور به لیبی، این مساله قطعیت یافت.
ورود نظامی ترکیه به پرونده لیبی و حمایت سیاسی و نظامی از دولت وفاق ملی این کشور که منجر به پیشروی نیروهای تحت امر فائز سراج در برابر ژنرال حفتر شد، مصر را شدیدا نگران کرد و بر آتش اختلافات دو طرف افزود، آتشی که به نظر نمی رسد، اگر نظامیان و مزدوران وابسته به ترکیه از لیبی خارج نشوند، خاموش شود. به اعتقاد کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی، هم اکنون همین مساله مهم ترین موضوع اختلافی قاهره – آنکارا می باشد.
تغییر شرایط در دوحه
دیدار اردوغان و السیسی در دوحه که با وساطت و هماهنگی امیر قطر انجام شد، نشان از آغاز یک روند خوب و مثبت در برقراری رابطه میان قاهره – آنکارا دارد و ادامه این مسیر و گفت وگوها می تواند مشکلات چند ساله دو طرف را حل و رابطه دوستی را میان دو کشور بازگرداند.