به گزارش ایران اکونومیست، وزارت نیرو در راستای سیاستهای دولت سیزدهم در خصوص ضرورت پیوست زیستمحیطی در توسعه صنعتی و اولویت محیطزیست بر توسعه، در قالب طرحهای تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.
بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونهای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته و در بین فناوریهای زیست توده، فناوری مربوط به "فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز" با رشد ۱۸۳ درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.
همچنین تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شده است. بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای برقآبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برقآبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.
ضمن این که ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا ۳۰ درصد و انشعابی بادی تا ۶۰ درصد نیز میشود.
لازم به ذکر است، حداکثر زمان برای احداث نیروگاههای برقآبی مقیاس کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهرهبرداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.
۲۵ هزار میلیارد ریال مطالبات سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت شد
همچنین با پیگیریهای انجام شده توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و همچنین کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیون انرژی، در روزهای اخیر حوالههای سوخت صرفهجویی شده در نیروگاههای تجدیدپذیر به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایهگذاران این نیروگاهها پرداخت شد.
بر اساس این گزارش، مجموع ارزش حوالههای سوخت صرفهجویی شده در نیروگاهها به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال (موضوع بند (ی) تبصره (۱۵) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) است که توسط شرکت ملی گاز ایران به سرمایهگذاران این حوزه تحویل و پرداخت شد.
طبق اعلام وزارت نیرو، تحقق این مهم منجر به تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر بخش خصوصی شده است. با استفاده از سایر اعتبارات و ظرفیتهای قانونی در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، امید میرود باقی مانده مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز تا پایان سال جاری تسویه و پرداخت شود.