به گزارش ایران اکونومیست، در چهاردهم نوامبر سال ۲۰۱۹، آمار رسمی منتشر شده از سوی اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین نشان داد که کل جمعیت بحرین تا سال ۲۰۱۸ بالغ بر یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۹۱ نفر برآورد شده است که ۶۸۹ هزار و ۴۱۷ نفر آن‌ها بحرینی و ۸۱۳ هزار و ۳۷۷ نفر آن‌ها خارجی مقیم هستند. این داده‌ها نشان داد که تعداد ساکنان خارجی با اختلاف ۱۲۳ هزار و ۹۶۰ نفر، بیشتر از تعداد خود شهروندان اصیل بحرینی است.
این درحالی است که تعداد ساکنان خارجی در بحرین در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵۹ هزار و ۱۹ نفر بود. مقایسه آمار سال های ۲۰۱۷ با ۲۰۱۸ نشان می دهد که حدود ۵۴ هزار و ۳۵۸ نفر به تعداد خارجی‌ها در بحرین افزوده شده است.
این در حالی است که حکومت آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی بحرین به تابعیت دادن ادامه می‌دهد و افراد تابعه را قادر می‌کند تا بر مردم بومی سیطره پیدا کنند.
در سال ۲۰۰۶ یک گزارش از «شبکه ای سِری» به ریاست «احمد بن عطیه آل خلیفه» یکی از اعضای خانواده حاکم فاش شد که بیان می‌کرد «تغییر جمعیتی برای افزایش وفاداران به حکومت آل خلیفه» از جمله اهداف آینده است.
این در حالی است که حکومت آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی بحرین به تابعیت دادن ادامه می‌دهد و افراد تابعیت داده را قادر می‌کند تا بر مردم اصیل بحرین سلطه پیدا کنند.
بر اساس گزارش جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، آمارهای موجود بیان می‌کند که مقامات بحرینی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به بیش از ۹۵ هزار نفر تابعیت داده‌اند و این تعداد ممکن است به ۱۲۰هزار نفر برسد، در حالیکه جمعیت بحرین در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۶۵ هزار نفر بوده است.
احزاب مخالف (اپوزیسیون) حکومت بحرین تاکید کرده اند که پذیرش تابعیت تهدیدی برای امنیت و ثبات بحرین در همه سطوح است.
«شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت وفاق گفته است که تابعیت در بحرین با هدف تغییر ساختار جمعیتی و غلبه بر جمعیت بومی و تلاش برای ادامه سرکوب و تضعیف آن‌ها است.
وی پیشتر در خطبه‌های نماز در مسجد امام صادق (علیه السلام) در «القفول» گفته بود که این نوع تابعیت سیاسی پیام‌های متعددی از جمله دو پیام اصلی دارد. اول اینکه حکومت می‌گوید که من به شما اعم از اهل سنت و شیعیان اعتماد ندارم و به همین دلیل در مقابل شما با (اعطای تابعیت به) خارجی‌ها خود را قوی کرده ام و دوم اینکه حکومت می‌خواهد جمعیتی را (اتباع خارجی) را جایگزین مردم بحرین کند که من چنین چیزی را در هیچ کشوری به جز بحرین سراغ ندارم که حکومتش به مردمش چنین پیامی بدهد.
یکی دیگر از اهداف اعطای تابعیت به خارجی ها و به تبع آن تغییر بافت جمعیتی بحرین، دستکاری مهندسی شده نتایج انتخابات های فرمایشی این کشور است؛ به گونه ای که حکومت بحرین - در پوشش صندوق رای و برای دادن وجهه ای دموکراتیک به خود- افراد مورد نظرش را وارد دستگاههای قانونگذار و اجرایی کند.
این درحالی است که حکومت بحرین در سوی دیگر قضیه نیز دست به سلب تابعیت شهروندان اصیل بحرینی بویژه رهبران مخالف و فعالان مدنی و سیاسی زده است؛ امری که نگرانی های زیادی را در سطح بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور به همراه داشته است.
