سال 92 با همه رخدادهای مهم آن، برای اقتصاد ایران رو به پایان است. در ابتدای این سال نمود چالشهای جدی در اقتصاد کم کم رو به سوی آرامشی میگذارد که این روزها شاهد آن هستیم. آرامش نه به معنای سکون بلکه به معنای توقف شتاب سقوط اقتصادی. هرچند در ابتدای سال تحریمها و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نهایت خود رسید و نوسانات ارزی را در پی داشت اما به همت مردان دیپلماسی خارجی شاهد افقهای جدیدی بودیم و خواهیم بود که عده کثیری از فعالان اقتصادی را امیدوار به برون رفت از رکود نموده است. برآیند این امیدها پیش بینی رشد معقول اقتصادی است و برون رفت اقتصاد ایران از رکود را نوید می دهد که کاهش آثار روانی ناشی از تحریم و سهل تر شدن نقل و انتقال وجوه را میتوان از اثرات عینی آن دانست.
چالشهایی چون تجهیز منابع مالی مورد نیاز بودجه جاری، طرح‌های عمرانی معوق ملی و منطقه‌ای، رکود تولید و صادرات، بیکاری، فساد اداری، قاچاق، بحران بدهی‌های دولت، استقراض شدید سیستم دولتی از بانکها و در نتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به تولید از جمله موانعی است که تلاش برای حل آن به نتیجه مطلوب نرسیده و متقابلا علاوه بر موارد فوق توجه و حمایت اساسی از تولید ملی و بویژه کاستن از هزینه مبادله و تجهیز همه منابع تولید بویژه منابع مالی و انسانی تولید با جدی گرفتن مسئله بهره‌وری که رابطه درهم تنیده‌ای با توسعه دارد با توجه ویژه به پیچیدگی بهره‌وری و ترتیبات نهادی مترتب بر آن مورد درخواست بخش خصوصی است.
این روزها به خوبی شاهد عزم جدی دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک مسئله مهم و اثرگذار برای سال 93 هستیم. بدیهی است که ثبات اقتصادی و مهار تورم به تبع حذف یارانههای انرژی از اهداف این مرحله از اجرای قانون است اما ضروری است که در کنار و همراه با این اصلاحات، لوایح، قانون و اجرای یک بودجه ضد تورمی، متعادل ، منضبط و با ثبات اقتصادی در کنار سیاستهای پولی ضد انبساطی و با ثبات درجهت حمایت از تولید به صورت جدی در دستور کار همگان قرار گیرد.
