به گزارش ایران اکونومیست، ماده ۹۷۶ قانون مدنی هفت بند در خصوص اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شوند؛ دارد که می توان گفت بند دو آن شناخته شده ترین مولفه برای داشتن تابعیت ایران است. در واقع «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می شوند.
همچنین بند ۵ همین ماده قانونی، افرادی که از پدری با تبعه خارجی در ایران به دنیا آمده باشند و نیز بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام حداقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند را تبعه ایران می داند. نکته مهم آن است که در این بند قانونی مشخصا صحبتی درباره ایرانی بودن یا نبودن مادر فرزندان حاصل از ازدواج‌های یاد شده به میان نیامده و یک قاعده کلی را مطرح کرده است.
از سوی دیگر طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی نیز رسیدن به ۱۸ سال تمام و سکونت پنج ساله اعم از متوالی یا متناوب در ایران از جمله شروط کسب تابعیت ایران است.
از این رو تا سال ۸۵ و پیش از تصویب قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، فرزندان حاصل این ازدواج ها که همانند بسیاری از کشورهای دیگر انتظار داشتن تابعیت مادر خود را به طور طبیعی و خودکار داشتند، بلاتکلیف بودند.
قانونگذار پس از تصویب قانون یاد شده مقرر کرد تا فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که در «ایران» متولد شوند و نیز ازدواج والدین آنها از ابتدا با رعایت «ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی» (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) به ثبت رسیده باشد؛ پس از رسیدن به سن «هجده سال تمام» و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی، به تابعیت ایران پذیرفته شوند.
همچنین بر اساس قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۸۵، وزارت کشور موظف است نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر کند.
اما مهم ترین اشکال اساسی که حتی با تصویب این قانون همچنان پا برجا ماند، مشروط شدن دریافت تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی به «رسیدن به ۱۸ سال تمام» بود که عملا دریافت شناسنامه را تا پایان ۱۸ سالگی به تعویق می انداخت.
از سوی دیگر از آنجا که تنها برای اطفالی که «پدر ایرانی» داشته باشند و یا «در ایران از پدر و مادر نامعلوم بدنیا آمده باشد» و یا «در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده‌اند، متولد شوند» شناسنامه صادر می شود؛ لذا فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در بهترین حالت تا ۱۸ سالگی بدون داشتن هویت و نیز مدرک هویتی یا همان شناسنامه، از حقوق اولیه‌ای نظیر تحصیل محروم بودند.
از همین رو سه سال پیش، قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
طبق این ماده واحده قانونی، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی» زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود قبل از رسیدن به هجده سال تمام شمسی و در صورت نبود مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تابعیت ایران را بگیرند. در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی نیز این فرزندان می توانند پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، خودشان تابعیت ایران را تقاضا کنند.
این قانون، نیروی انتظامی را نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مکلف کرده است و می توان گفت صدور پروانه اقامت برای پدر از این طریق، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران است.
همچنین صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح این ازدواج‌ها و نیز و تولد و اقامت فرزند در خارج از کشور مانع رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نمی شود اما در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت خود را اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی جدا شود، اقامتش لغو خواهد شد.
درواقع بر اساس این قانون، ازدواجی که «مطابق با قوانین ایران معتبر باشد» ولو اینکه ثبت شده و یا نشده باشد، «شرعی» است و تمامی فرزندان حاصل از ازدواج «شرعی» زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند برای گرفتن تابعیت ایران اقدام کنند.
ملاک این ازدواج «شرعی» نیز وجود عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت میان زن ایرانی و مرد خارجی است.
از سوی دیگر گرچه تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تاکید داشت که ملاک «ازدواج شرعی» تنها برای تایید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا زمان انتشار آیین نامه آن در روزنامه رسمی رخ داده‌اند و پس از انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی تنها «ازدواج ثبت شده» ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد بود اما این تبصره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریور سال جاری به علت «مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع»، ابطال شد.
علاوه بر این، از زمان تصویب قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، همواره انتقاداتی نسبت به چرایی صدور اقامت برای پدر غیر ایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند وجود داشت.
درحالی مخالفان این بخش از قانون یاد شده معتقدند، صدور اقامت برای پدر غیر ایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند درواقع امتیازی خاص برای مرد غیر ایرانی محسوب می شود و می تواند آمار ازدواج‌های صوری را برای اخذ اقامت افزایش دهد؛ احمد میدری، معاون وقت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی زنان دارای همسر غیرایرانی و تماس با آنها اعلام کرده بود: «برخلاف برداشت عمومی، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند دارای ازدواج‌هایی به پایداری ازدواج با مردان ایرانی هستند. این گفته که این گروه از زنان ازدواجشان پایدار نیست توهمی بیش نبود. بیش از ۷۰ درصد در حال زندگی بودند، همسران هشت درصدشان فوت کرده بودند و میزان متارکه کمتر از ۱۵ درصد بوده که نشان دهنده پایداری ازدواج بین این افراد است.»
به گزارش ایران اکونومیست، علیرغم اینکه سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون و دو سال از تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی آن می گذرد، تا کنون تنها ۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی صادر شده است. این تعداد شناسنامه صادر شده تا سال جاری در حالی است که بنا بر اعلام مسئولین وزارت کشور فقط تا بهمن سال ۹۹ تعداد ۸۶ هزار و ۵۵۸ نفر اعم از زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برای دریافت شناسنامه در وب‌سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی پیش ثبت نام کرده بودند و مسلما تعداد ثبت نام کنندگان تا سال جاری بیشتر هم شده است.
این صف انتظار طولانی برای دریافت شناسنامه در حالی است که به گفته محمدباقر عباسی، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ظرف ۴۸ ساعت پس از تایید مدارک شناسایی مادر ایرانی از سوی ادارات امور اتباع، ثبت احوال شناسنامه فرزند متولد شده از مادر ایرانی را صادر می‌کند.
با این وجود اخیرا طرح «تأسیس سازمان ملی اقامت» در کمیسیون "امور داخلی کشور و شوراها" مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که به زعم نمایندگان تدوین کننده آن، در صورت تصویب و از زمان لازم الاجرا شدن این طرح، باید قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» جز در برخی موارد، لغو شود.
بر اساس آنچه در طرح یاد شده آمده است، «سازمان ملی مهاجرت» پس از تاسیس باید از طریق ایجاد "سامانه جامع مهاجرت" با به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، باید وضعیت اتباع خارجی حاضر در کشور را مشخص و اتباع خارجی نیز موظف‌اند هرگونه تغییر در محل اقامت، اشتغال، فوت، تولد، ازدواج و طلاق را ظرف مدت حداکثر یک ماه به منظور به روز رسانی اطلاعات، در سامانه جامع مهاجرت درج کنند در غیر این صورت با سلب برخی از امتیازات اقامتی مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر طبق ماده ۲۹ طرح یاد شده، ازدواج اتباع خارجی فقط در صورت ثبت قانونی نزد مراجع رسمی کشور متبوع خود یا جمهوری اسلامی ایران معتبر خواهد بود. در واقع تنها در این صورت است که اتباع خارجی بعضا از مزایای ازدواج (نظیر گرفتن اقامت در صورت ازدواج با زن ایرانی) برخوردار خواهند شد و پس از تصویب این طرح، «سازمان ملی مهاجرت» نیز هیچ حقی برای همسران و فرزندان اتباعی که علیرغم داشتن مجوز اقامت ولی ازدواج آنها رسمی نشده و یا در سامانه جامع مهاجرت ثبت نشده است، قائل نیست.
بر اساس ماده ۳۱ همین طرح نیز در صورتی که مشخص شود ازدواج صوری و تنها برای دریافت اقامت بوده است، تمامی مجوزهای صادره یا در حال صدور ابطال و تبعه خارجی با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی، اخراج می‌شود.
به نظر می رسد این تاکید نمایندگان مجلس بر ثبت رسمی و قانونی ازدواج اتباع در طرح «تاسیس سازمان ملی اقامت» می تواند تا حدودی دغدغه برخی منتقدان نسبت به صدور اقامت برای پدر غیر ایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند که در حال حاضر طبق قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» انجام می شود را رفع کند.
مطابق با طرح یاد شده، اقامت اتباع خارجی در ایران به دو صورت اقامت موقت (شامل درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی با مدت زمان حداقل ۹۰ روز و حداکثر یک سال) و اقامت مدت دار (اقامت سه‌ساله، اقامت هفت‌ساله و اقامت ۱۰ ساله با شرایط متفاوت برای هر کدام) تعریف می شود.
همچنین اتباع خارجی که همسر و یا فرزند زنان ایرانی باشند، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت حداقل به مدت شش ماه در ایران، می توانند درخواست اقامت مدت دار کنند.
در بخش دیگری از این طرح نیز آمده است: «کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی سازمان ملی مهاجرت می تواند برای افراد بی تابعیت، مجوزهای محدود برای دسترسی به آموزش، درمان، بیمه، حساب بانکی، اخذ گواهینامه، اشتغال مجاز، رهن و اجاره املاک، طرح دعوا، صادر کند و نیز سازمان ملی مهاجرت مکلف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه پیشنهادهای قانونی برای حل مشکل افراد بی تابعیت و ارائه آن به مراجع ذیربط برای طی مراحل قانونی اقدام کند.»
به گزارش ایران اکونومیست، گرچه صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال، تابعیت، خروج از کشور و نیز تعیین وضعیت افراد بی تابعیت (شخصی که دارای تابعیت هیچ کشوری نیست) از جمله وظایف و مأموریت‌های «سازمان ملی مهاجرت» به عنوان موسسه دولتی ذیل نهاد وزارت کشور، در نظر گرفته شده است اما در هیچ کجای این طرح مشخصا درباره وضعیت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از تصویب طرح مذکور حرفی به میان نیامده و تنها در ماده ۴۱ آن درج شده است: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده‌اند، لغو می شود».
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه در همه جای دنیا برای اعطای تابعیت به فرزند هیچ تفاوتی میان پدر و مادر قائل نمی‌شوند و فرزندان به طور اتوماتیک هم تابعیت کشور مادر و هم تابعیت کشور پدر خود را کسب می‌کنند، اظهار کرد: در تمام دنیا این قاعده و قانون وجود دارد و تنها چهار یا پنج کشور از این امر مستثنی هستند.
وی با اشاره به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ادامه داد: این لایحه در حالی به مجلس دهم وارد شد که حاصل سالها زحمت و تلاش بسیاری از نمایندگان، مسئولین و کارشناسان دولتی و نیز توافق وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کار، معاونت امور زنان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. در ابتدا نیز در لایحه درج شده بود که پس از ثبت ازدواج اتباع با زنان ایرانی و نیز پس از استعلامات امنیتی از سوی وزارت اطلاعات به فرد درخواست کننده اوراق هویتی داده شود اما در رفت و برگشت‌هایی که این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان داشت، عبارت "ازدواج شرعی" و استعلام دستگاه "اطلاعات سپاه" نیز به متن آن اضافه شد.
سیاوشی تصریح کرد: درواقع در متن نهایی لایحه که بعدها تبدیل به قانون شد، استعلام از این دو دستگاه امنیتی درج شد. همچنین شورای نگهبان صرفا "ازدواج شرعی" را مد نظر قرار داد. با این حال از آنجا که تدوین و تصویب این لایحه سالها به طول انجامیده بود و ده‌ها هزار کودک، نوجوان، جوان و مادر نگران دریافت اوراق هویتی و تصویب این لایحه بودند، ما یعنی نمایندگان مجلس دهم با آن موافقت کردیم.
این نماینده مردم تهران در مجلس دهم، همچنین درباره مخالفت‌ها و انتقاداتی که در زمان تصویب لایحه مذکور در مجلس مجلس وجود داشت نیز توضیح داد: در آن زمان عده‌ای معتقد بودند این قانون دست اتباع خارجی را برای ازدواج با زنان ایرانی باز می‌کند و به نوعی ترویج مهاجرت می‌شود. همچنین نگران این بودند که تعداد دختر بچه‌هایی که به ازدواج با اتباع با هدف گرفتن اقامت تن دهند زیاد شود؛ البته این دو مورد راستی آزمایی نشده است و می‌توان گفت صرفا یک هیاهویی بود که دور این قضیه اتفاق افتاد. برخی نیز معتقد بودند اینگونه تناسب جمعیتی بر اساس مسائل مذهبی بهم می‌خورد. با این حال می‌توان گفت مخالفت جدی در مجلس دهم وجود نداشت و نمایندگان مجلس از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب موافق تصویب این قانون بودند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند نظیر همه جای دنیا باید ازدواج قانونی اتباع ثبت شود تا به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تابعیت داده شود، با اشاره به طرح "سازمان ملی اقامت"، افزود: با توجه به این طرح درواقع قرار است حول محور "اقامت به اتباع مجاز و غیر مجاز" بحث «تابعیت» به فرزندان نیز بحث شود. نمایندگان تاکید دارند به آن ۱۱۰ هزار نفری که تا کنون در سامانه مربوطه به منظور دریافت شناسنامه ثبت نام کرده‌اند، اوراق هویتی داده خواهد شد اما پس از تصویب این طرح، ازدواج شرعی دیگر ملاک دادن شناسنامه نخواهد بود و ازدواج باید قانونی ثبت شود.
سیاوشی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، تصریح کرد: طبق تفسیر قانونگذار تبعه باید ورود مجاز به ایران داشته باشد و وقتی ورود مجاز و اوراق قانونی اقامت در ایران را دارد، می‌تواند ازدواج خود را ثبت کند. همچنین زمانی که ازدواج تبعه ثبت شده باشد و او دارای فرزندی از زن ایرانی شود، این بچه ها می‌توانند تابعیت ایران را بگیرند. حتی با وجود قانون اقامت سال ۱۳۱۰، به دلیل عدم ساماندهی مسائل مربوط به مهاجرین، اکثریت اتباع به صورت غیر مجاز وارد ایران شدند.
این نماینده مردم تهران در مجلس دهم، با اشاره به رایزنی خود با نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص طرح یاد شده، خاطر نشان کرد: گرچه نمایندگان مجلس یازدهم که در پی تصویب طرح مذکور هستند، معتقدند با تصویب این طرح به سرعت ازدواج اتباع ثبت رسمی شده و آنها اقامت خواهند گرفت اما بوروکراسی ضعیف ما توان ساماندهی مسائل این چنینی اتباع را ندارد. گواه آن نیز همین است که پس از گذشت سه سال از تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، بیش از نیمی از ۱۱۰ هزار نفر ثبت نام کننده دریافت اوراق هویتی، هنوز بلاتکلیف هستند.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به نظر می‌رسد بر اساس برخی اطلاعات نادرستی که به نمایندگان مجلس یازدهم داده شده است، نمایندگان ذیل بحث اقامت اتباع به بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی ورود کرده‌اند چراکه طبیعتا اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هیچ ربطی به سازمان ملی اقامت ندارند. افرادی که در مجلس دهم و دولت دوازدهم برای تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی تلاش کردند اکنون در صددند تا با نمایندگان مجلس یازدهم ارتباطاتی برقرار کرده و نقد و تحلیل‌های خود را ارائه دهند تا قانون فعلی در جای خود باقی بماند. اگر هم قرار است اصلاحی انجام شود باید در قانون فعلی انجام شود چراکه بحث سازمان ملی اقامت مساله‌ای جداگانه از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان نیز در گفت و گو با ایران اکونومیست، با تاکید بر اینکه اصل "عقل" و "عدالت" باید در قانونگذاری رعایت شود، معتقد است: عقل و عدالت حکم می کند مصلحت طفل و مادر در اولویت قانونگذاری در این حیطه باشد. این امر بدیهی است که طفل به دنیا آمده باید تابعیت مادر را داشته باشد. طفل در وجود مادر رشد کرده و روح می‌گیرد و از این رو طفل در هر کجای دنیا که به دنیا آید، باید تابعیت مادر را داشته باشد مگر آنکه مادر تابعیت خود از کشورش را لغو کند. بنابراین طفل مادر ایرانی اعم از اینکه پدر طفل ایرانی یا غیر ایرانی باشد، باید تابعیت ایران را داشته باشد.
این فعال حوزه زنان با اشاره به قوانینی که در حوزه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پیش از تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۹۸ وجود داشت، توضیح داد: پیش از آن، مصلحت زن ایرانی در ازدواج با مرد غیر ایرانی در قوانین مورد توجه بود. برای مثال باید مرد خارجی استعلامی ارائه می‌داد که در خارج از کشور زن ندارد و یا از لحاظ نفقه می‌تواند زن را تامین کند یا خیر؟، حتی اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و از ایران می‌رفتند و در خارج از کشور طلاق می‌گرفتند، زن ذیل حمایت قانون بود و سفارت ایران باید برای زن بلیت می‌گرفت تا به ایران باز گردد.
وی با اشاره به قانون اعطای شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۸، توضیح داد: اشکال اساسی در قانون اعطای شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، به دادن "اقامت" به مردان اتباع حتی در صورت ازدواج موقت با زن ایرانی است. در این قانون مشخصا از عبارت "ازدواج شرعی" استفاده شده است که به پدر حتی با ازدواج موقت نیز اقامت دائمی داده شود. این هم تحقیر کننده، هم غیر منطقی و هم غلط است.
ولی مراد با بیان اینکه تنها اشکالی که می‌توان به قانون فعلی وارد کرد عنوان "ازدواج شرعی" است که اتباع می‌توانند به راحتی از طریق ازدواج با زن ایرانی اقامت دائم ایران را بگیرند، تصریح کرد: طبق این قانون هر مردی بخواهد اقامت ایران را بگیرد می‌تواند با زن ایرانی ازدواج کرده و پس از بارداری و به دنیا آمدن فرزند، اقامت بگیرد. این امر باعث افزایش ازدواج اجباری دختران در قبال دریافت پول از سوی پدر می‌شود. در مناطق مرزی که هم فقر فرهنگی و هم فقر اقتصادی وجود دارد، این موارد رایج است. در واقع خانواده، دختر خود را با پولی اندک به فردی از اتباع می‌فروشند. در این قانون امتیاز فقط برای مرد غیر ایرانی است که اقامت دائم ایران را بگیرد و از نظر من این مورد باید از قانون فعلی حذف شود.
ژاین فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه اعطای اقامت به مرد غیر ایرانی در شرایط ازدواج موقت اصلا معنی ندارد، توضیح داد: این امر تحقیر دختر ایرانی است. درست است یک نفر می‌خواهد ازدواج موقت کند، مختار است اما قرار نیست به آن مرد امتیازی ویژه داده شود. خود این امتیاز باعث طمع ورزی بیشتر می‌شود که با ازدواج موقت و بدون داشتن مسئولیت تامین مخارج و نفقه زن و به صرف پدر شدن، اقامت دریافت کند.
ولی مراد، یادآور شد: از سوی دیگر در عقد دائم، محدودیت سنی برای ازدواج دختران وجود دارد اما در عقد موقت هیچ کنترلی وجود ندارد و به راحتی می‌توان دختران زیر سن بلوغ را به عقد خود درآورده و پس از بارداری و تولد فرزند به صرف پدر شدن اقامت گرفت. این امر امتیاز به مرد اجنبی است که قطعا باید از قانون فعلی حذف شود.
این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه باید به فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی تابعیت داده شود چراکه این امری طبیعی است، خاطر نشان کرد: در عین حال فقط تا زمانی که مرد خارجی در عقد رسمی و دائمی با زن ایرانی باقی مانده است و علاوه بر آن مخارج زندگی را تامین کرده و مسئولیت خانواده خود را بر عهده گرفته است، باید به او اقامت داد.
وی ادامه داد: باید اعطای اقامت به مردان اتباع که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند را مشروط به این موارد کرد تا دست زن باز گذاشته شود. اگر روزی این مرد به زن خرجی نداد و او را از لحاظ مالی تامین نکرد، بتواند از او شکایت کرده و اقامت او لغو شود چراکه در غیر این صورت مرد به راحتی می‌تواند پس از ازدواج با زن ایرانی و پدر شدن، اقامت را بگیرد و زن خود را طلاق دهد. این مرد باید برای بچه‌ها پدری و برای همسر خود شوهری کند تا اقامت داشته باشد.
