به گزارش ایران اکونومیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارش روزنامه همدلی تحت عنوان «زنان نان‌آور قربانی فیلترینگ» اعلام کرد: در این گزارش با اشاره به فیلترینگ اینستاگرام، ادعاشده است که «هیچ تصویر روشــنی از آینده این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجــود ندارد و صحبت‌های اخیر مســئولان هم حاکی از آن اســت که فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی دیگر برداشــته نمی‌شود.» در پاسخ به این نکته باید گفت؛ اولاً لازم به یادآوری است که محدودیت‌های ایجاد شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی سرویس‌های دیگر که از اواخر شهریورماه ایجاد شده بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح امنیتی بوده که با توجه به وضعیت جامعه اتخاذ شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصولا در حوزه تصمیمات این‌چنینی مسئولیتی ندارد.
در همین راستا برخی از سرویس‌های محدود شده نیز با پی‌گیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه رفع محدودیت شده‌اند. بدیهی است که در صورت تغییر مصالح و اعلام تصمیم رفع محدودیت دو سرویس واتساپ و اینستاگرام توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز نسبت به رفع مسدودسازی اقدام خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی داخلی در حال حاضر می‌توانند خلاءهای موجود را پر کرده و با ظرفیت‌های ایجاد شده قادرند نیازهای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها را برطرف کنند.
طبق آمار رسمی، استقبال از شبکه‌های اجتماعی باکیفیت داخلی رو به‌رشد بوده است. با حمایت جدی مادی و معنوی وزارت ارتباطات از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آن‌ها و تعداد کاربر فعال روزانه آن‌ها نیز تا چند برابر رشد داشته است؛ به‌نحوی‌که برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.
در ابتدای این گزارش عنوان شده که تصویب طرح صیانت بی سر و صدا در حال پی‌گیری است. عجیب است که نگارنده این موضوع را نادیده گرفته که تصویب قوانین بر عهده قوه مقننه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه است. علی ایحال طبق شواهد فعلی موجود، روند تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر پی‌گیری نمی‌شود.
در بخش دیگری از گزارش مذکور از عناوینی مانند قطع کامل اینترنت و یا قطع تمام ارتباطات با ســایر کشورها استفاده شده است که در این خصوص باید یادآور شد که اطلاق واژه قطع اینترنت در خصوص محدودیت‌های اخیر انگاره ذهنی نشات گرفته از انگاره ذهنی نویسنده است تا واقعیت.
برای درک بهتر این موضوع می‌توان به تجربه قطعی گسترده و کامل اینترنت درسال ۹۸ اشاره کرد که در آن دوره ارتباط اینترنت بین‌الملل به‌کلی قطع شده و حتی بسیاری از سرویس‌های داخلی نیز در شرایط پایداری قرار نداشتند در حالیکه در محدودیت‌های اخیر، ارتباطات بین‌الملل در سطح قابل قبولی برقرار بوده و تمامی سرویس‌های داخلی (خدمات بانکی، بیمه‌ای، آموزشی، پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، پلتفرم‌های خدمت‌رسان) مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز به‌خوبی در حال سرویس‌دهی بوده‌اند.
برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ‌شده است.
در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود. همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، حمایت‌های جذاب مالیاتی، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهایی آسیب دیده است.
با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه به ویژه بانوان جزم کرده‌اند.
