به گزارش ایران اکونومیست، سیدصولت مرتضوی عصر جمعه در نشست هم اندیشی با اعضای شورای عالی استان ها، افزود: برای راستی آزمایی این آمار به سراغ آمار سازمان تامین اجتماعی رفتم که بر اساس داده‌های موجود، یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در مدت یاد شده بیمه‌گذاری جدید داشتیم که این همپوشانی آماری، موید کاری بزرگ است، با این وجود مشکل بیکاری هنوز حل نشده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای شاهچراغ، ایذه، اصفهان و شهدای بسیجی در مشهد، ادامه داد: در تمام مسئولیت‌هایم به ارتقای شوراهای اسلامی اعتقاد داشته‌ام و از دیرباز بر این باور بودم که رشد شوراها سبب ارتقای کمی و کیفی عملکردهای حاکمیت می‌شود.
مرتضوی گفت: واگذاری امور به شوراها نه تنها دولت را تضعیف نمی کند بلکه در راستای تقویت دولت است؛ از این رو باید بار دیگر بلدیه را به صورت کامل احیا کنیم.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد بر سه محور تعاون، اقتصاد دولتی و اشتغال استوار است.
وی در خصوص حوزه تعاون، افزود: بر اساس قانون باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور تعاونی باشد زیرا مساله تعاون در اقتصاد، شفافیت و فسادستیزی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین اقتصاد تعاونی در فرهنگ دینی ما اولویت دارد و یک امر اجتناب ناپذیر است.
وی گفت: بخش دوم اقتصاد دولتی است که اساسا باید محدود به امور دولتی باشد و جایی که اثبات شود امکان خصوصی سازی در آن بخش وجود ندارد در حالیکه اسلام هم اقتصاد خصوصی را به رسمیت شناخته است.
مرتضوی اظهار کرد: در زمینه اشتغال هم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه یکی از وظایف دولت را اشتغال آفرینی می‌داند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با دولتمردان که به مناسبت هفته دولت انجام شد، ضمن تایید بر ریل‌گذاری درست دولت در زمینه اقتصاد، ۲ ماموریت اصلی در حوزه اقتصاد ابلاغ کردند که نخست در اقتصاد بر محور معادن بود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از معادن ما یا مورد مطالعه قرار نگرفته است و یا اگر مطالعات انجام شده به مرحله اکتشاف نرسیده است به عنوان مثال برپایه برخی گزارش ها، در حوزه مس می توانیم با همین مقدار که هفت درصد معادن موجود است، سالانه مبلغی حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
وی ادامه داد: ایران اسلامی بهشت معادن جهان است و باید در این حوزه سرمایه گذاری کنیم که این مساله با جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی قابل تحقق است.
مرتضوی یادآوری کرد: نکته دوم اقتصاد دریاپایه و دریامحور است زیرا کرانه و پس کرانه‌های وسیعی داریم که می تواند اقتصاد ایران را متحول کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارتخانه در اشتغال کشور نقش متولی و نخ تسبیح اشتغال را دارد، بنابراین باید تمام نهادها به ویژه تعاونی‌ها به کمک دولت بیایند تا بتوانیم مشکل اقتصاد را حل کنیم.
مرتضوی با تاکید بر اینکه در حوزه تحصیلات تکمیلی نرخ بیکاری ما بالاست، اظهار داشت: در آماری که وجود دارد نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی بدون تقاضا وجود دارد که یا متخصص آن وجود ندارد یا علاقه‌ای برای گرفتن آن مشاغل نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی نکته ای بسیار مهم است، اظهار داشت: ما نظام استاد و شاگردی را تعطیل کردیم و معتقدیم باید دانش آموزان در کنار آموزش، فن و تخصص هم یاد بگیرند تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود و علاوه بر تامین نیاز کشور بتوانیم نیروی کار متخصص صادر کنیم.
مرتضوی گفت: به استناد قانون اساسی، مکلف به تامین عدالت هستیم و تاکید دولت بر حذف فقر مطلق است؛ از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه مدون به دنبال زدودن فقر مطلق و کاهش فقر نسبی است.
وی یادآوری کرد: مشکلات شدیدی مانند پایین بودن بهره وری وجود دارد و دولت هم در این زمینه ماموریت هایی دارد هم وجود دارد. بهره‌وری به این معنا که در کنار کاهش هزینه، درآمد افزایش یابد که برای برون رفت از این مشکل دولت باید از بنگاه‌داری نجات پیدا کند؛ از این‌رو به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در زمینه تامین اجتماعی هم فعالیت‌های خوبی هم در حوزه توزیع خدمات و هم در حوزه تولید دارو انجام گرفته است.
از ظرفیت شورای عالی استان ها استفاده حداکثری نشده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی استان‌ها اتاق فکر و مجمع برنامه ریزی و هدایت مشارکت مردم با دولت است اما از این ظرفیت استفاده حداکثری نشده است.
مرتضوی در پایان این نشست و در جمع خبرنگاران، افزود: امیدواریم با حسن تدبیر ریاست شورای عالی استان‌ها و اعضای این شورا و همکاری مجموعه دولت در حوزه های مختلف از جمله در زمینه توسعه تعاون در کشور و واگذاری بخشی از مأموریت‌های اجرایی وزارتخانه به شوراها و شهرداری‌ها موفق عمل شود.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا به اعتبار قانون اساسی یکی از ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است و دستاوردهای موثری هم در مدیریت شهری و روستایی داشته‌اند.
مرتضوی یادآوری کرد: بسترسازی به منظور ایجاد اشتغال و ساخت مسکن که یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می شود، از جمله مواردی است که شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها نقش منحصر به فردی در این زمینه دارند و اگر این زنجیره یعنی دولت و شوراها مکمل هم باشند و هم افزا شوند، می‌توان فصل جدیدی در زمینه مسکن و اشتغال برای جوانان فراهم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر این مشکلات حل شود، به موضوع ازدواج جوانان و قانون جوانی و جمعیت هم جامه عمل پوشانده خواهد شد، از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز کم می‌شود.
