به گزارش ایران اکونومیست، مالیات برعایدی سرمایه درواقع مالیاتی است که از درآمدهای اتفاقی یا به‌عبارت دیگر مالیات بر سود حاصل از دلالی در بازار دارایی‌ها نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، زمین و غیره اخذ می‌شود.
هدف از ایجاد این پایه مالیاتی، جلوگیری از ورود تقاضای سفته‌بازی و دلالی و با هدف ممانعت از رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار دارایی است. در همین راستا اغلب کشورها قانون مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از پایه‌های مالیاتی تصویب و اجرایی کرده‌اند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از ممانعت‌های متعدد دولت تدبیر و امید و رئیس مجالس نهم و دهم، در مجلس یازدهم مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و بعد از تدوین و تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس، در 5 خرداد ماه سال 1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
اما این طرح برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت داده شد و درواقع بررسی طرح دوشوری شد؛ اینکه بالاخره مجلس یازدهم بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها، کلیات این طرح را تصویب کرد، اتفاق امید‌بخشی بود.
شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 21 فروردین سال 1401 با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوط با موضوع، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
اما با وجود اینکه این طرح در 21 فروردین به تصویب کمیسیون رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است، هنوز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. چند ماه پیش این طرح به‌عنوان یکی از چند اولویت بررسی در صحن قرار گرفت اما آنقدر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان و استیضاح و نطق‌های میان‌دستور و تذکرات وقت مجلس گرفته شد، هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است.
بررسی دستور کارهای مجلس نشان می‌دهد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جزو 26 دستور کار منتشر شده مجلس در تاریخ 22 آبان ماه امسال نیست.
این اولویت‌بندی نشان می‌دهد رویکرد هیات رئیسه مجلس برای بررسی این طرح به‌طور کلی تغییر کرده است زیرا در 21 مهر ماه سال جاری محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، نوشته بود: «تصویب قوانین کارآمد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان بود، با تمام توان در حال پیگیری است. نمایندگان دیروز کار قانون بسیار مهم شفافیت را در مجلس تمام کردند و برای چند نکته باقیمانده در مسیر نهایی‌شدن به مجمع تشخیص فرستادند. از قوانین پایه‌ای تحول در قوانین اقتصادی یعنی طرح ساختار بانک مرکزی چند بند دیگر هم دیروز تصویب شد. نهایی‌شدن بندهای آخر و قانون تحول ساز مالیات بر عایدی سرمایه دستور کار هفته آینده قرار دارد. این قانون، مبارزه با سوداگری و دلالی سکه و ارز را عملیاتی می‌کند که مجلس‌های مختلف در تصویب آن ناکام ماندند.»
به گزارش فارس، معلوم نیست چطور می‌شود که طرح مالیات برعایدی سرمایه در 21 مهر امسال به‌عنوان اولویت بررسی در صحن مجلس مطرح و مدتی بعد به یکباره به‌طور کامل از دستور کار اعلامی یک ماه اخیر مجلس خارج می‌شود به‌طوری که در 26 دستورِ کار روزهای آتی مجلس که در 22 آبان منتشر شده است، بررسی این طرح قرار ندارد.
پایان پیام/
