مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایران اکونومیست، در تشریح جلسه روز گذشته فراکسیون شهید دیالمه مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با محوریت پیگیری‌های فراکسیون در موضوعات شفافیت و مبارزه با فساد با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد. موضوع این جلسه پیگیری اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. این قانون مصوبه سال ۱۳۶۳ در ارتباط با رسیدگی به اموال نامشروع در رژم شاهنشاهی بود و در سال ۱۳۹۸ الحاقاتی به این قانون اضافه شد.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس الحاقات این قانون هر گونه اموالی که مسئولان و مقامات در سطوح مختلف در سال‌های مختلف بعد از انقلاب به دلایل و شواهد نامشروع کسب کردند توسط دادستان‌های کشور از جنبه حقوقی رسیدگی می‌شود و اموال به بیت المال برگردانده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاحیه این قانون ابلاغ شده و آیین نامه اجرایی آن را قوه قضاییه در زمان حجت الاسلام رئیسی تهیه و ابلاغ کرده است.
رئیس فراکسیون شهید دیالمه مجلس با بیان اینکه ما در مجلس پیگیر اجرای این قانون هستیم، گفت: طبق قانون هر سال نحوه اجرا و پیگیری قانون باید به صورت گزارش به مجلس ارایه و رسیدگی شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ، قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
وی در ادامه تاکید کرد: ما از جنبه پیگیری نظارتی مجلس و اجرای قوانین ضد فساد و شفاف ساز در حوزه اموال و دارایی و با هدف اعتمادسازی مردم این جلسه را برگزار کردیم تا ثروت‌های نامشروع هرچند محدود رسیدگی شود. این جلسه را هم در گام اول و جهت پیگیری اجرای قانون اصل ۴۹ برگزار کردیم و در گام‌های نظارتی بعدی مطالبه از رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور را دنبال خواهیم کرد تا قانون آنچنان که در متن مترقی آن آمده است اجرا شود.
