به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع به ریاست محسن رضایی با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق، تنقیح سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مبنای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران همسو است.
نگاه به «روندهای جهانی» و «ابرچالش‌های اقتصاد ملی» در ۱۰ سال آینده و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از پیشنهادهایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.
همچنین «آسیب شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه حل‌ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
در ادامه محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاستهای کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوار کننده برای تنقیح و بازنگری سیاست های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاستهای کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم افزا باشد.
در این جلسه احمد توکلی، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، داود دانش جعفری، مرتضی نبوی، علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت کنندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.
