به گزارش ایران اکونومیست، "مهدی اسلامپناه" امروز دوشنبه در همایش روز ملی کیفیت در محل مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما افزود: در محیط رقابتی امروز، مدیریت کیفیت جامعه و تضمین کیفیت ابزاری لازم برای همه سازمانهای رقابتی است.
وی بیان داشت: آنچه تابآوری ما را بالا میبرد افزایش کیفیت با منشأ نوآوری و خلاقیت در اکوسیستم جدید رقابتی است، لذا در عمده کشورهای پیشرفته نوآوری به کمک فضایی رقابتی آمده و به بهبود فضای رقابتی در حوزه تولید کالا و خدمات کمک میکند.
رییس سازمان ملی استاندارد به موضوع مغفول مانده خدمات اشاره کرد و گفت: این موضوع ناظر به علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی است و بر این اساس زیبنده کشور ماست که همزمان با افزایش توان رقابتی از این برخورداری نوین نیز استفاده کنیم.
وی یادآور شد: صنایع و خدمات در جهان امروز با چالشهای متعددی روبهرو است و ظرفیت انتخاب انطباق پذیری یکی از مولفههای اصلی برای غلبه بر این چالشها است. اسلام پناه خاطرنشان کرد: ظرفیت انطباق پذیری از اصول اصلی و سیاستهای جدی و مأموریتهای اصلی ما است که فرصتی در اختیار میگذارد تا بتوانیم به چالشهای حوزه کالاها و خدمات غلبه کنیم.
اسلام پناه ادامه داد: مهمترین ویژگی نوآوری داشتن ظرفیت انطباقپذیری است، اما با شرایط موجود و بحرانها، همچنین مسائل زیستمحیطی، جنگها و آینده غیر قابل پیشبینی، برای غلبه بر بحرانها نیاز به بالا بردن انطباق داریم و سازمان ملی استاندارد از ظرفیت لازم به این منظور برخوردار است.
این مقام مسوول با اشاره به بحران آب و برق، گفت: این بحرانها نیاز به مدیریت دارد و در تابستان گذشته نیز به درستی شاهد مدیریت برق بودیم که با همکاری بین دستگاهی محقق شد و انتظار میرود سازمانهایی که از قابلیت بالایی در نوآوری برخوردارند انطباق پذیری بیشتری با محیط پیرامونی خود داشته باشند.
وی بیان داشت: مطابق با آخرین گزارشهای بینالمللی، در سال ۲۰۲۲ نوآوری ایران با هفت پله صعود به جایگاه ششم منطقه و جایگاه پنجاه و سوم جهانی رسیده است.
اسلام پناه افزود: بررسیهای ما نشان داد که دلیل اصلی بالاتر بودن رتبه برخی کشورهای منطقه در نوآوری مهاجرت نخبگان از کشورمان به این کشورها است که توانستند این ارتقا را رقم بزنند.
رییس سازمان استاندارد گفت: جایگاه بیست و ششم استاندارد ایران در سال جاری در بین ۱۶۷ کشور جهان و رتبه نخست ما در صدور گواهیها و نشانهای تجاری همگی نشان میدهد که قابلیت ارتقا برای مطرح شدن به عنوان مرجعیت در جهان وجود دارد، همان گونه که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد از استانداردسازی بینالمللی در حوزه نانوتکنولوژی و هشت استاندارد بینالمللی رقابتی را ایران به جهان تقدیم کرد.
وی اظهار داشت: گسترش جوامع، صنعتی شدن و کمبود منابع از جمله چالشهای جدی است که نیاز به استانداردسازی دارد تا ما را به سرنوشت درخشانتری در آینده سوق دهد.
اسلام پناه گفت: مسائل زیست محیطی و انرژی سبب میشود تا موضوع کیفیت تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد و چالشهایی همچون تغییر و متنوع شدن تکنولوژی تولید، در حال گذار بودن مواد اولیه و تغییرات اقلیمی را به وجود بیاورد که نیازمند تحقیق و توسعه در این بخشها هستیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: این سازمان ملی با بسیج افکار متخصصان و نخبگان آمادگی دارد تا برای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اقدام کرده و در مقابل سلطه فنی ظالمانه امروزه جهان ایفای نقش کند.
این مقام مسوول بیان داشت: در مجامع بینالمللی این سلطه فنی ظالمانه را شاهد هستیم، بهگونهای که آنچنان استانداردها را در سطح پایین تعریف میکنند که بتوانند محصولات خود را به جهان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات هستیم، الزامات فنی و استانداردها را بهاندازهای بالا میبرند که صادرات ما محدود شده یا در نهایت به سمت خامفروشی نزول مییابد.
اسلام پناه تاکید کرد: نگاه به استانداردسازی و استاندارد نویسی در نظامهای بینالمللی، باید نگاه گرهگشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد، بهگونهای که متحول سازی، بومی سازی و نگاه صادرات محور داشته باشیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: در گذشته ایران موفق به فروش برخی استانداردها به دیگر کشورها از مسیرهای رسمی، قانونی و دیپلماسی کیفیت شده است که نشان میدهد قابلیت استاندارد کشورمان بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: این سازمان در نظر دارد در برنامه هفتم توسعه نظام مدیران کنترل کیفیت و نظام کارشناسان استاندارد را شکل دهد، بهگونهای که این افراد از استقلال، امنیت و حریت لازم برخوردار باشند که موضوع به رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد.
اسلام پناه تصریح کرد: کیفیت یک شایستگی مطلوب از حقوق مصرفکننده ایرانی را نشان میدهد که ما این مسیر را بلد هستیم و فقط باید دقت و همت مان را بالا ببریم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران ثابت کرده به وکالت از مردم در جهت تحقق حقالناس در حوزه کیفیت زندگی با اتکا به قانون با هیچ متخلفی تساهل و تسامح ندارد و در این راستا اگر نیاز به بازتعریف، اصلاح و دگرگونی روشهای اجرایی باشند انجام خواهیم داد تا عقب ماندگیهای گذشته را جبران کنیم.