به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری عرب نیوز، جلسه استماع دادگاه که قرار بود علیه "اکرم امام‌اوغلو" شهردار استانبول روز جمعه برگزار شود به ۱۴ دسامبر موکول شد. دادستان‌های ترکیه بارها خواستار زندانی شدن امام اوغلو شده‌اند و به دنبال ۱۵ ماه تا چهار سال حبس برای او هستند.
امام‌اوغلو یکی از اعضای حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه به نام "مردم جمهوری‌خواه" بارها گفته که اتهامات علیه وی با هدف دور نگهداشتنش از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ است.
برخی او را رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه می‌دانند.
روز جمعه زمانیکه امام‌اوغلو داشت جمع نمازگزاران را ترک می‌کرد، این اتهامات علیه خود را محکوم کرده و گفت: این نوع از روندهای حقوقی مردم به ویژه نسل‌های جوان را دچار ناامیدی می‌کند.
امام‌اوغلو در سال ۲۰۱۹ به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. پیروزی او یک ضربه تاریخی بر پیکره حزب عدالت و توسعه اردوغان بود که برای ۲۵ سال کنترل این شهر را برعهده داشت. حزب اردوغان خواستار ابطال نتایج این انتخابات در شهر ۱۶ میلیون نفری استانبول شد و مساله بی نظمی را مطرح کرد. اتهامات به تکرار انتخابات، آن هم چند ماه بعد منجر شد. امام‌اوغلو اما باز هم با اکثریت آرا پیروز شد.
دادگاهی شهردار استانبول بر اساس اتهاماتی است که او به اعضای شورای انتخابات در چهارم نوامبر ۲۰۱۹ توهین کرد و در بیانیه‌ای لغو نتایج یک انتخابات مشروع را "حماقت" توصیف کرد.
اما وی توهین به اعضای شورا را رد و تاکید کرد که گفته‌هایش در واکنش به واژه "احمق" است که سلیمان سویلو، وزیر کشور درباره‌اش به کار برد و امام‌اوغلو را به انتقاد از ترکیه در جریان بازدیدش از پارلمان اروپا متهم کرد.
از طرفی، این اتهام زنی در حالی مطرح شده که نظرسنجی‌ها مکررا نشان می‌دهد که رهبران حزب اپوزیسیون "مردم جمهوری خواه" نسبت به اردوغان پیشتاز هستند و همین مساله احتمال این را افزایش می‌دهد که انتخابات سال آتی میلادی به دو دهه حکمرانی اردوغان پایان دهد. اما اگر امام‌اوغلو در این دادگاه محکوم شود، سمتش را به عنوان شهردار استانبول از دست می‌دهد و جایش را یکی از افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه می‌گیرد.
هم امام‌اوغلو و هم منصور یاناس، شهردار آنکارا حمایت گسترده‌ای را دارند و کاندیداهای احتمالی برای ریاست جمهوری ترکیه هستند.
اخیرا نیز کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری خواه که نسبت به دو شهردار آنکارا و استانبول محبوبیت کمتری دارد اما با این حال گفته که شاید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود، اعلام کرد که بر اساس قانون جدید اطلاعات نادرست، به اشاعه اطلاعات گمراه کننده متهم شده است.
