اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا و سیما، از جمله دغدغه‌های اساسی کشورهایی که دارای منابع فسیلی از جمله نفت هستند، تکیه بر در آمدهای نفتی است که همواره نگرانی‌های زیادی را به دنبال دارد. این ثروت ملی که مانند لبه چاقویی تیز علاوه بر اینکه می‌تواند راهگشا باشد، ضرباتی را هم بر بدنه اقتصاد کشورهای دارای آن نیز می‌زند.

کشورهای مختلفی از جمله عربستان، عراق، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا و لیبی دارای منابع نفتی هستند. منابعی که بنا بر سیاست‌های اقتصادی آن کشورها درصدی از درآمدهای بودجه‌ای آن‌ها را شامل می‌شود.

نروژ به عنوان یکی از کشورهایی که به منابع نفتی خود وابسته بود از ابتدای سال ۲۰۰۰ میزان وابستگی اقتصاد به این ثروت را رفته رفته کاهش داد تا اینکه در سال ۲۰۲۱ نفت تنها ۴ درصد از اقتصاد آن را تشکیل داده و عمده‌ترین سهم به صنعت خدمات با ۵۲ درصد اختصاص یافت.

تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد این منبع درآمدی با نوسانات قابل توجهی همراه است. حذف از بازارهای جهانی و تحریم‌ها می‌تواند به تنها اقتصاد کشورهای دارای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی که البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است. در سال ۹۸ چارچوب اصلاح ساختار بودجه را تدوین کرده و در تلاش است تا سهم نفت را از بودجه‌ها ادوار مختلف بکاهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم نفت در سال ۹۹ با کاهش قابل توجهی همراه بوده و به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما این روند در سال‌های آتی یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش رو به رو شده و به ۲۷ و ۳۷ درصد رسیده است؛ این یعنی هشداری برای سیاست گذاران اقتصاد کشور که نفت منابعی پایدار نبوده و طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرد.

مجتبی اسلامیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در برخی از سال‌ها سهم نفت در بودجه‌ها کاهش پیدا کرد، اما دولت‌ها، به برداشت بیش از حد از صندوق توسعه ملی روی می‌آوردند. طبق قانون برنامه ششم باید هر سال ۳ درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزوده می‌شد. این رقم در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ بین ۳۴ تا ۳۸ درصد بود.

او گفت: هر ساله بیست درصد از این درآمدها برداشت می‌شد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این اجازه داده نشد.

در روزهای گذشته، اما مجلس پیگیر ایجاد اشتغال توسط دولت بوده و از عدم تخصیص بودجه‌های بیشتر به این روند گلایه داشت تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد را به صحن علنی کشاند.

خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این موضوع گفت که عملکرد دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۰ درصد رشد داشته، اما در دولت قبل این عدد بسیار ناچیز بوده است.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه راه حل این موضوع را برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم تنها برای ایجاد اشتغال عنوان می‌کند و تاکید دارد که رئیس جمهور در نامه خود به رهبر انقلاب نوشته اند که " ریالی را خرج بودجه جاری نخواهیم کرد"و این یعنی در سال ۱۴۰۱ هم دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی است شده، درآمدهایی که رهبر انقلاب به مسئولان دولت توصیه می‌کنند که آن را صرف زیر ساخت‌های کشور کنند.

حالا بودجه ۱۴۰۲ در دست تدوین بوده و طبق آخرین اخبار از هیئت دولت، پیش نویس آن هم به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود سهم نفت در بودجه بازهم کاهشی باشد.