میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر، ریشه اصلی افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر را به تورم کشور مربوط دانست و گفت: نوسان نرخ دلار در کانال ۳۵ تا ۳۷ هزارتومانی دلار، به علت تورم است، بایستی به این موضوع توجه کرد که این محدود قیمتی تنها اندکی بالاتر از نرخی است که دولت سیزدهم در سال گذشته شرایط اقتصادی را از دولت گذشته دریافت کرده بود؛ با این تفاسیر باید گفت که علی‌رغم تکاپوی برخی رسانه‌ها، افزایش خفیف صورت گرفته در قیمت دلار در مقطع کنونی، به معنای جهش نرخ ارز نیست.
وی ادامه داد: در اواخر دولت سیزدهم در مقاطعی نرخ دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان نیز رسید و شاهد نوسان در محدوده ۲۷ تا ۳۱ هزار تومان بودیم، در حال حاضر نیز دلار در بازار آزاد در محدوده قیمتی ۳۶ هزارتومانی معامله می‌شود.
به گفته مهرپور، محاسبه دقیق مقدار افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که میزان رشد نرخ، کمتر از ۲۰ درصد بوده است؛ با توجه به تورم ۴۰ درصدی که در سال گذشته و در سال جاری داشتیم، افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز، رشد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.
افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، مصوبه قانونی دارد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مصوبه‌ای در اواسط دهه ۸۰ توسط مجمع تشخیص به تأیید رسیده بود که بر مبنای آن برای افزایش قدرت صادراتی اقتصاد ایران، باید هرساله مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. وی افزود: یعنی اگر در داخل تورم ۴۰ و تورم جهانی حدود ۱۰ باشد، نرخ از باید در یک سال حدود ۳۰ درصد افزایش یابد که این موضوع معقول است، در واقع چون ارز نیز یک کالا محسوب می‌شود.
مهرپور، افزایش نرخ ارز را معلول سه عامل دانست و گفت: در شرایطی که شاهد کاهش ارزش پول ملی، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش ۴۰ درصدی تورم هستیم، افزایش نرخ ارز در یک بازه زمانی در طول سال اتفاق مهمی نیست و باید گفت افزایش نرخ ارز، خود معلول عوامل گفته شده محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: فارغ از این مسئله، شیطنت دشمنان و سوءاستفاده دلالان نیز شرایط خاصی را بر کشور تحمیل کرده است، همچنین اقتصاد ایران در حال گذر از اقتصاد وابسته به برجامی است؛ در واقع طی دهه گذشته، سیاست‌های اقتصادی معطوف به لفظ برجام بوده و در حال حاضر شاهد تغییر رویکرد دولت با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی هستیم.
افزایش نرخ ارز، تحت‌تأثیر آشوب‌های خیابانی به جهت امتیاز در مذاکرات برجامی است
مهرپور، آشوب‌های خیابانی را از جمله آخرین‌های تلاش‌های غرب جهت ضربه‌زدن به اقتصاد ایران دانست و اضافه کرد: البته افزایش نرخ ارز به دلایل مسائل اقتصادی گفته شده عجیب نیست؛ اما هم‌زمان با اغتشاشات شاهد یکباره افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه هستیم که این عامل بار روانی نیز بر اقتصاد ایران دارد، در همین شرایط برخی رسانه‌ها با سوءاستفاده از حساسیت مردم به نوسانات نرخ ارز که بیشتر ریشه در اتفاقات اقتصادی یک دهه گذشته دارد، در پی ایجاد نااطمینانی و دامن زدن به نگرانی عموم جامعه هستند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طبیعی است که در چنین شرایطی، کشورهای غربی تمایل دارند فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد شود تا در مذاکرات آتی برجام، دست بالا را داشته باشند. وی افزود: در جامعه‌ای که دارای تورم ساختاری بوده و همواره رشد بالای نقدینگی در کشور مشهود است، ارز به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته شده و با این اوصاف، ثبات نرخ ارز در بلندمدت غیرممکن خواهد بود.
مهرپور در انتها، راهکار ثبات نرخ ارز را، پیش‌بینی‌پذیر کردن آن، حرکت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و جلوگیری از رفتار هیجانی عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه دولت قادر است با تزریق ارز به بازار به‌صورت دستوری نرخ را ثابت نگه دارد؛ اما باید عوامل فوق در نظر گرفته شود، زیرا نرخ ارز سایه‌ای از سایر پارامترهای اقتصادی است.
