به گزارش ایران اکونومیست، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) از جمله نهادهای حقوق بشری است که انتخابات پارلمانی بحرین را آزاد و شفاف نمی داند و تاکید می کند که این انتخابات فاقد کمترین میزان استانداردهای دموکراسی است.
در گزارش این سازمان آمده است که بحرین در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی غیر آزاد و ناسالم خواهد بود و وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور بهترین گواه آن است.
سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر(ADHRB) تصریح کرده است: از زمان آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸ که به دور از شفافیت و ناسالم برگزار شد و در آن هیچ یک از معیارهای تعیین شده از سوی جامعه جهانی رعایت نشد، فضای جامعه مدنی همچنان محدود است و مردم بحرین از سال ۲۰۱۱ پس از قیام جنبش دموکراسی خواهانه خود، از حق خود برای تعیین سرنوشت محروم شده اند.
با آغاز پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته، سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین چندین بیانیه مکتوب ارائه کرد که مهمترین آن بیانیه تحت بند چهارم ویژه انتخابات پارلمانی آینده با عنوان «انتخابات آزاد و سالم نیست» بود.
این بیانیه، ناکامی بحرین در اصلاح رفتار خود در قبال جامعه مدنی و سیاسی و تسهیل دسترسی به آزادی ها در این زمینه را برجسته کرد.
از این طریق، گزارش سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نبود انتخابات آزاد و ناسالم در بحرین جلب کرد و بیان داشت که بحرینی ها نماینده ای ندارند و از حق تعیین سرنوشت خود محروم هستند.
بیانیه این سازمان از بحرین خواست که محدودیت های آزادی بیان را از بین ببرد و قانون مطبوعات را برای منطبق کردن مفاد آن با ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح و مجوز از سرگیری فعالیت رسانه مستقل «الوسط» را صادر کند و به جمعیت های سیاسی مستقل اجازه فعالیت دهد و با سفرهای گزارشگران ویژه مربوط به آزادی بیان و آزادی های اجتماعی به بحرین موافقت کند.
این بیانیه دلایل غیرقانونی بودن انتخابات پارلمان آینده بحرین را به شرخ زیر دانست:
قانون انزوای سیاسی بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت می کند
قانون انزوای سیاسی ناقض قانون اساسی بحرین است که در آن شهروند را از حقوق مدنی و سیاسی محروم می کند و مانع شرکت و رای دادن وی در انتخابات پارلمانی و شهرداری می شود؛ به ویژه اینکه اگر طرفدار یکی از احزاب و جمعیت های منحل شده مخالف باشد.
پس از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی که قرار است در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شود، حداقل ۶ درخواست نامزدی به بهانه عدم احراز شرایط تعیین شده رد شد و پس از ارائه درخواست تجدیدنظر، دادگاه این درخواست ها را به دلیل اینکه آنها متعلق به جمعیت منحله شده وفاق ملی اسلامی است، نپذیرفت. ضمن اینکه درخواست‌های سایر نامزدها به دلیل وابستگی قبلی آنها به جمعیت های مدنی منحل شده، رد شد.
مجازات های ترسناک علیه درخواست تحریم انتخابات
پس از اعلام دادستان وزارتخانه ها و نهادهای عمومی بحرین مبنی بر اینکه تحریک به عدم شرکت در انتخابات بویژه از طریق شبکه های اجتماعی یکی از جرایم انتخاباتی است که مستوجب مجازات است، شماری از شهروندان طرفدار تحریم انتخابات از حذف نام خود از لیست های واجدین شرایط رای دادن تعجب کردند.
هر کس که انتخابات یا نظام اجرایی آن را با زور یا اقدامات تحریک آمیز یا شرکت در تجمعات یا تظاهرات زیر سوال ببرد؛ به مجازاتی از قبیل حبس از دو سال و پرداخت جزای نقدی کمتر از دو هزار دینار محکوم می شود.
این جرم انگاری تحریم انتخابات در قانون اساسی بحرین پیش بینی نشده است و افزایش سرکوب آزادی عقیده و بیان تلقی می شود زیرا قوانین داخلی و بین المللی، آزادی عقیده و بیان تحریم انتخابات را تضمین کرده است و این را حق مشروع برای او می داند.
در انتخابات پارلمانی قبلی در سال ۲۰۱۸، حکومت بحرین آزادی بیان را با جرم انگاری دعوت به تحریم انتخابات سرکوب کرد. «علی راشد العشیری» نماینده سابق پارلمان، یک هفته قبل از انتخابات توسط مقامات بحرینی به اتهام انتشار توئیت هایی که دولت آن را انتقاد از انتخابات پارلمانی کشور دانسته بود، دستگیر شد.
بسیاری از شهروندان بحرینی در مناطق مختلف با تاکید بر تحریم انتخابات پیش رو، دست به تظاهرات می زنند و بنرهایی را در بیان حقوق دزدیده شده خود در دست دارند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند. همچنین کمپین هایی در شبکه های اجتماعی توسط انجمن های سیاسی مخالف برای تحریم انتخابات پارلمانی آینده سازماندهی شده اشت.
نبود دموکراسی در ساختار قدرت
در ترکیب قدرت در بحرین، دموکراسی وجود ندارد زیرا درخصوص قوه مقننه، اعضای هیات عالی توسط شاه منصوب می شوند و انتخاب نمی شوند و به این ترتیب، آنها به طور موثر، صلاحیت شاه را بررسی نمی کنند.
پارلمان انتخاب می شود اما قوانین تحمیل شده توسط نظام امکان شرکت جنبش های سیاسی یا احزاب در انتخابات را تقریبا" غیرممکن می کند.
به این ترتیب، بحرین در زمینه شاخص های دموکراسی و حقوق سیاسی آمار بسیار ضعیفی دارد. همچنین پادشاه اعضای دولت را انتخاب می کند که هفت کرسی آن متعلق به خانواده سلطنتی است.
عدم نظارت شفاف
وقتی به ناسالم بودن انتخابات پارلمانی آینده بحرین می پردازیم، بدیهی است که به جنبه نظارت بر انتخابات نگاه کنیم. رسانه های رسمی همانند انتخابات گذشته سعی در تطهیر و تبلیغ درباره صلاحیت ناظران انتخاباتی دارند و به دلیل محدودیت های بحرین بر جامعه مدنی، ناظرانی که به عنوان نماینده موسسات مدنی انتخاب می شوند؛ به طور نزدیک با دولت بحرین مرتبط خواهند بود و این موضوع نگرانی های نهادهای مدنی را بر می انگیزد زیرا این ناظران مستقل نخواهند بود و سلامت انتخابات را تضمین نمی کنند.
انتخابات بدون پوشش رسانه ای مستقل
از زمان بسته شدن روزنامه مستقل «الوسط» پس از جنبش آزادیخواهی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱، این کشور فاقد یک رسانه کثرت گرا است که در آن همه احزاب سیاسی اجازه مشارکت و گفت و گو درباره دیدگاه های مختلف انتخاباتی و همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند.
سازمان رادیو و تلویزیون وابسته به حکومت بحرین محتوای رسانه ها را کنترل می کند و برنامه های آن منعکس کننده واقعیت های عمومی درباره انتخابات در کشور نیست و مجالی برای اظهار نظر مخالفان درباره روند انتخابات یا رویدادهای سیاسی نمی دهد.
همیچنین روزنامه های رسمی نزدیک به شاه در گفت و گوهای خود، میزبان مخالفان برای ابراز عقیده آزادانه نیستند و رسانه های رسمی تحریم انتخابات را جز با افترا و ارعاب پوشش نمی دهند.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین می گوید: انتخابات پارلمانی آینده نمایشی خواهد بود و نقض حقوق بشر در بحرین را تداوم می بخشد.
عبدالله این سوال را مطرح کرد که چگونه در کشوری که آزادی نیست و مخالفان سیاسی نماینده ندارند و احزاب منحل شده و رهبرانشان همراه با بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی زندانی شده اند، انتخابات عادلانه برگزار می شود؟
وی افزود: ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که مشروعیت انتخابات را بدون وجود توجیهی برای آن ستایش نکنند.
