به گزارش ایران اکونومیست،هر چقدر که در کشورهای دنيا، مبناي بازار سرمايه بر اقتصاد آزاد است و از قوانين دستوري خبری نیست، در عوض در بورس ما اتفاقات نادر اما جالبی میافتد. تازهترینش هم دستوري شدن نحوه معاملات در بورس تهران است، اقدام جدیدي كه براي مقابله با ادامه افت شاخص تدبیر شده است.
بر اساس قانون اخیر سازمان بورس، اجازه فروش سهام بيش از نصف حجم مبنا يا
50 هزار سهم(هر كدام كه بيشتر بود) به سهامداران از ساعت 9 تا 12 داده
نميشود و پس از آن از ساعت 12 به مدت نیم ساعت، فروش سهام تنها براساس
قیمت پایانی دوره سه ساعت قبل امکانپذیر است؛ هر چند که تازگیها این سقف
به 100 هزار سهم افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش؛ در حالی که بيشتر کارشناسان بر طبل مشکلات بازار
سرمایه در کشف قیمت تعادلی به دلیل دامنه نوسان اندک و حجم مبنا میکوبند و
خواهان حذف محدودیتهای موجود هستند، مدیران بازار سرمایه با تعیین مقررات
جدید، باری را به محدودیتهای بورس اضافه کردهاند و بنظر میرسد محدوديت
در نحوه انجام معاملات هم مشابه محدوده 4 و 5 درصدي نوسان قيمت، از جمله
قوانيني باشد كه بر بورس تحميل شده است.
مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس، به عنوان یکی از مسببان
تصویب و اجرای این طرح معتقد است معمولا در ابتداي ساعت معاملات، ايجاد
صفهاي فروش منجر به تشديد جو رواني در بورس ميشود اما اجراي اين طرح،
پديده صف نشيني را در ابتداي روز کاهش میدهد و با توجه به متوازن کردن
بازار، زمينه تصميمگيري در خصوص کاهش حجم مبنا و افزايش دامنه نوسان در
بلندمدت را در بازار سرمايه فراهم میکند.
به گفته خواجه نصيري، اين طرح هيچگونه محدوديتي را در خصوص فروش سهام در
حجمهاي بالاتر ايجاد نميکند و سهامداران ميتوانند بيش از سقفهاي فروش
درنظر گرفته شده، در بازه زماني 12 تا 12:30 در هر روز، اقدام به ارائه
سفارش فروش کنند. همچنین با اجراي اين مصوبه، براي نخستين بار trading at
last که در بسياري از بورسهاي دنيا نيز اجرا مي شود، در بورس کشور عملی
خواهد شد.
همچنین براساس آمارها با اجراي اين مصوبه، در حدود 90 درصد تعداد
سفارشهاي فروش خرد تغييري ايجاد نخواهد شد و تنها 10 درصد تعداد سفارشها
که از حجم سقف شده در ساعت 8:30 تا 12 بيشتر هستند، به نيم ساعت پاياني
يعني ساعت 12 تا 12:30 منتقل خواهند شد.
افزون بر این؛ با اجراي اين مصوبه زمينه حمايت مستمر و طولاني مدت از سهامداران فراهم شده و سهامدارن ميتوانند از ادامه حمايت از سهام خود اطمينان حاصل کنند.
به باور موافقان این مصوبه، تصمیم اخیر سازمان بورس در حمایت از
سرمایهگذاران خرد، کوتاه مدت است و بازار سهام را متعادل میکند؛ چرا که
تغییر در نحوه سفارشگیری و فروش سهامداران حقوقی میتواند شوکهای وارده
به بازار سهام را کنترل و مدیریت کند.
به عقیده این گروه از کارشناسان، انجام چنین کارهایی در شرایط فعلی بازار
منطقی به نظر میرسد؛ تجربه کشورهای دیگر هم نشان میدهد مثلا در بحرانهای
2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی مسئولین بازار برای جلوگیری از
حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را
انجام دادهاند.
اما مخالفان این طرح با استناد به این گفته آدام اسميت که در برخی
بازارهاي رقابتي، دستي نامرئي وجود دارد كه باعث به تعادل رسيدن ميزان عرضه
و تقاضا در طول زمان ميشود و هرگونه اعمال قانون دستوري، عدم تعادل را
در پي خواهد داشت و اين روند را دچار مشكل خواهد كرد؛ معتقدند مصوبه جدید
مدیران بازار سرمایه به مثابه دستوری است که برای شاخص بورس صادر شده تا
سقوط نکند.
به باور این دسته از کارشناسان، عدم اجازه فروش سهام به ميزان دلخواه اين
فضا را ايجاد ميكند كه هيچ سهمي براي خريد مناسب نيست و همه منتظر فرصتي
براي فروش هستند كه در مورد دوم با محدوديت مواجهاند و در نتيجه، ركود
بازار را فرا خواهد گرفت.
به عقیده این گروه، سازمان بورس علت وضع اين قانون را جلوگيري از فروشهاي
هيجاني سهامداران حقيقي عنوان میکند و این موضوع در حالی است که نصف حجم
مبنا در بسياري از نمادها بيش از دارايي سهامداران حقيقي است كه نشان از
ناكارآمدي آن دارد و در واقع محدوديت براي حقوقيها ايجاد شده است، حال
آنكه اين سهامداران از ابتداي ركود، حمايت خود از بازار سرمايه را نشان
دادهاند.
همچنین به نظر مخالفان؛ محدودیت، دلهره و ترس ایجاد میکند. وقتی تقاضا
برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضهیابی شود و علت را جستجو کرد نه
این که جلوی آن را گرفت. بعلاوه این که محدود کردن فروش سهام در بازار
سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا
شاخصها به صورت تصنعی مثبت شود.
برخی نیز میگویند چرا زمانی که شاخص با شیب تند در حال صعودی حرکت میکرد
چنین مصوباتی وضع نشد و حالا که شاخص نزولی شده و بار روانی منفی را ایجاد
کرده است، نگران سرمایه مردم و سهامداران حقیقی شده اند.از دیدگاه این
کارشناسان، این مصوبه ضمن آنکه تفاوتهای بورس کشور را با دیگر بورسهای
جهان آشکارتر میکند موجب فاصله گرفتن بازار سرمایه از استانداردهای جهانی
میشود و بهتر است عرضه و تقاضا در بورس دستکاری نشود.
برخی هم معتقدند، طرح به اصطلاح حمایتی سازمان بورس، تنها یک مسکن است و
باید زیر ساختهای بازار درست شود نه اینکه در مکانیزم بازار دخالت کرده و
سلیقهای عمل کنیم. از سویی دیگر، هر چند این طرح در کوتاه مدت می تواند
جلوی حرکت ریزشی بازار را بگیرد، در عوض با مکانیزم عرضه و تقاضا همخوانی
ندارد و این مصوبه در مکانیزم بازار دخالت می کند.
اما در مجموع باید گفت؛ سازمان بورس میبایست سیاست برنامهریزی شده و
بلندمدتی را برای محافظت از منافع سهامداران و رونق همیشگی بازار سرمایه
برگزیند تا نشود داستان کوزهگری که هر روز صبح قبل از گذاشتن کوزه بزرگ و
قدیمی جلوی مغازه، شاگرد خود را کتک میزد تا مبادا گزندی به آن وارد شود و
کوزه بشکند؛ و از قضا یک روز در غیاب گوزهگر شاگرد مثل هر روز خواست که
کوزه قدیمی را جلوی مغازه بگذارد که کوزه شکست. پس از این اتفاق ظهر که
کوزهگر آمد چیزی به شاگرد نگفت. شاگر از او پرسید چرا مرا ماخذه نمیکنی و
کتک نمیزنی؛ که مرد کوزهگر پاسخ داد: در روزهای سالم بودن کوزه، کتک
میخوردی تا این اتفاق نیفتد، حال که کوزه شکسته، آب از جوی رفته است و کتک
زدن حاصلی ندارد.
اکو بورس