به گزارش ایران اکونومیست، ۱۳۰ نهاد حقوقی در بیانیه مشترک خود واقعیت سرکوب و ظلم و ستم در بحرین و بازداشت های خودسرانه حکومت آل خلیفه را تشریح کردند.
این نهادهای حقوقی در بیانیه خود آورده اند که زندان های بحرین مملو از رهبران معارض، زندانیان عقیدتی و علمای دینی است که همواره به ارزش های حقوق بشری، آزادی، برابری، تسامح دینی و همزیستی مشترک ایمان دارند.
به گزارش سایت بحرین لیکس، در ادامه این بیانیه آمده است که این زندانیان به دلیل مطالبه عدالت اجتماعی، برابری شهروندی، کرامت انسانی و تعدد رویکردهای سیاسی بازداشت و شکنجه شده اند و برخی از آن ها نیز به حبس طولانی مدت، اعدام و سلب تابعیت محکوم شده اند.
نهادهای حقوقی همچنین نسبت به سیاست سرکوب آزادی های عمومی که دولت های مختلف بحرین طی بیش از ده سال گذشته آن را در پیش گرفته اند، ابراز نگرانی عمیق کردند.
در این بیانیه آمده است که طی ۱۱ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مورد بازداشت خودسرانه، بیش از ۶ هزار مورد شکنجه و بیش از ۲۰۰ مورد قتل خارج از چارچوب قانون ثبت شده است.
این بیانیه در سایه سفر پاپ فرانسیس به بحرین صادر شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دومین سفر به شبه جزیره عربی و اولین سفر به بحرین روز پنجشنبه گذشته وارد منامه شد و در کنفرانس موسوم به "صلح و همزیستی" در این کشور شرکت کرد. او دیروز به سفرش به منامه پایان داد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است.
