به گزارش ایران اکونومیست اردیبهشت سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت
مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح
شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت
بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسوولان این مصوبه
تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاههای
کارت‌خوان به فروشگاه‌ها خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی
کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالبا برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها
مراجعه کرده و صاحبان دستگاه‌ها هم با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند ولی
اکنون با شایع‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه دیگر از
پرداخت پول نقد خبری نیست. 
