سهم هر ایرانی از بدهی‌ این چهار نفر

به گزارش خبرنگار اعتدال، در دو سه سال اخیر روند تخلفات مالی هم به لحاظ حجم تخلف و هم به لحاظ تعداد روند رو به افزایش داشته است و با وجود اینکه قانونگذار اشد مجازات برای اخلالگران نظام اقتصادی یعنی اعدام را در نظر گرفته است، اما خروجی این مجازات عملا عدم بازدارنگی از وقوع تخلف بوده است.

برخی کارشناسان عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان مالی و طولانی شدن روند رسیدگی و نهایتا نحوه اجرای احکام را دلیل اصلی وقوع جرایم مالی میلیاردی می دانند. برخی دیگر نارسایی سیستم مالی و اقتصادی کشور و باز بودن راه های فرار را دلیل تکرار و وقوع تخلفات مالی می دانند.

البته در کنار موارد فوق نقاط ضعف سیستم اداری یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد مالی و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی می باشد . چرا که اگر از داخل سیستم تصمیم گیری و نظارتی فرد یا افرادی با متخلفان همکاری نداشته باشند، عملا یا تخلفی رخ نخواهد داد یا اینکه اگر هم به وقوع بپیوندد، با این سطح و گستردگی رخ نخواهد داد.

متاسفانه میزان تخلفات مالی که در یک دو سال اخیر رسانه‌ای شده است، آنفدر بزرگ و نجومی است که با سطح اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور ضربات جدی وارد کرده است تا آنجا که برخی به خاطر همین مساله خواستار عدم رسانه‌ای شدن مابقی تخلفات مالی میلیاردی در آینده نزدیک هستند.

مشکلات اقتصادی کشور از یک سو و کمبود منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها یا هزینه طرح‌های عمرانی در سال 93 در حالی است که مبالغی که توسط چهار نفر به طور مشکوک دریافت شده و پرونده آنها در محاکم قضایی مفتوح است، بیش از 33/000/000/000/000 تومان است. م. ز معروف سلطان وثیقه 12 هزار میلیارد تومان، بابک زنجانی 13 هزار میلیارد تومان، مه آفرید خسروی 3هزار میلیارد تومان و ح. ه 5هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و اقتصادی کشور بدهکارند. حجم این مبالغی که در اختیار این چهار نفر است، آنقدر بالاست که اگر بخواهیم این مبلغ نجومی را بین مردم ایران تقسیم کنیم، به هر یک از 75 میلیون ایرانی ، حدود 450هزار تومان خواهد رسید.

 

البته اگر ارزش هر دلار را در بازه سالهای  89 و 90 و 91 به طور متوسط 1100 تومان در نظر بگیریم و ارزش کنونی را به قیمت بازار آزاد 3000 تومان تخمین بزنیم، با یک حساب سرانگشتی در خواهیم یافت که اکثر بدهی این آقایان به اصطلاح تاجر، خیلی بیش از این 33هزار میلیارد تومان خواهد بود. به طور مثال تنها در مورد محمدرضا زنوزی که خبر بازداشت وی توسط سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ 24 مهر 1391 اعلام شده بود، حجم بدهی 12 هزار میلیارد تومانی اش، بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با توجه به اینکه اکثر این تخلفات مالی از بعد از دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی بعد از سال 88 آغاز شده است و در زمان تشدید تنش بین ایران و 1+5 و افزایش تحریم‌ها برخی از این افراد از فضای موجود سوء استفاده کرده اند، به نظر می رسد برای تحقق عدد درست بدهی های مالی این چهار نفر، باید ضریب متشکل از نرخ سود بانکی و تورم از یکسو و نرخ افزایش قیمت ارز از سوی دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد.

اگر در بازه سالهای 89، 90 و 91 قیمت متوسط دلار را 1100 تومان فرض کنیم و قیمت دلار در بازه سالهای 91 الی اسفند 92 را 3300 تومان در نظر بگیریم، همچنین اگر نرخ تورم متوسط موجود در کشور را در بازه سالهای اخیر،  رقمی تخمینی 25 درصد (که بسیار پایین تر رقم تورم واقعی است) در نظر بگیریم و با این عدد بخواهیم رقم بدهی ریالی این چهار نفر را محاسبه کنیم، باید از ضریب متوسط 2.44 بهره بگیریم.

با توجه به محاسبات سرانگشتی و نه چندان دقیق فوق، رقم بدهی این چهار نفر بین 81000میلیارد تومان تا 99000 میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بخواهیم از این رقم سهم ایرانی را بپردازیم، به هر شهروند ایرانی 1/080/000 تا 1/320/000 تومان خواهد رسید.

حجم پولهایی که به تمام ایرانیان در مدت 39 ماه گذشته تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است تقریبا 1/730/000 تومان است. اما اگر بخواهیم این عدد را با زمانی که جلوی رانت این افراد گرفته شده است یعنی سال 91 ، مقایسه کنیم، در می یابیم که این چهار نفر به اندازه کل ملت ایران پول گرفته اند و در حالی که بارها زمان پرداخت یارانه جلو و عقب شده است و برخی از مردم برای گرفتن چندرغاز باید در صف عابربانک می‌ایستادند، اما این آقایان بدون نوبت و با کمال افتخار هزاران میلیارد تومان از پول این کشور را در جیب گذاشته اند و در حال رکورد شکنی در مسابقه بدهی به ایرانیان هستند.

البته در کنار این رکورد شکنی های مالی، رکوردهایی همچون وثیقه 500 میلیارد تومانی م. ر.ز و یا ولخرجی های خاص و مشهور ح.ه دریافت لقب عابربانک فوتبال ایران ، شکستن تهیه کنندگی همزمان چندین فیلم جشنواره فجر توسط بابک زنجانی و هدیه های میلیاردی برای همسران و دوستان از ساعت گرفته تا انگشتر، همه محصول گسترش بی عدالتی دولت در توزیع منابع است.

البته برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان ، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع رسانی سریع و دقیق به افکار عمومی، عدم مسکوت گذاشتن پرونده‌های میلیاردی و اکتفا به قرار وثیقه و کفالت و محکوم کردن عاملان این تخلفات به اشد مجازات می تواند در اعتماد سازی افکار عمومی و جلوگیری از تکرار چنین فجایع اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.