به گزارش سه شنبه ایران اکونومیست دولت جو بایدن یک راهبرد دفاعی جدید در راستای ارزیابی نیازها و اولویت‌های وزارت دفاع منتشر کرد که با تغییرات اساسی زرادخانه هسته‌ای و نوسازی تسلیحات، ارتش آمریکا را در وضعیت جنگ سرد با چین و روسیه قرار می‌دهد.
سند ۸۰ صفحه‌ای راهبرد دفاع ملی آمریکا برغم اوج تنش‌های کاخ سفید با کاخ کرملین، با پیش بینی قدرت رو به رشد چین در منطقه اقیانوس آرام این کشور را همچنان مهمترین چالش امنیتی می‌داند درحالیکه روسیه را در میانه جنگ اوکراین یک تهدید فوری و بالقوه برآورد کرده است.
سند راهبرد دفاع ملی هر چهار سال یک بار برای شناسایی "تهدیدها علیه آمریکا" و پیشنهاد سیاست های طولانی مدت برای وزارت دفاع این کشور تنظیم می‌شود، یک نسخه محرمانه آن در اختیار کنگره قرار می‌گیرد و نسخه ای هم به صورت علنی منتشر می‌شود. سند منتشر شده در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اولین راهبردی است که شامل بازبینی موضع هسته‌ای و بازبینی دفاع هسته‌ای آمریکا می‌شود و تخصیص بودجه برای سال‌های آینده را مشخص می‌کند.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در این مورد گفت که با در آمیختن این اسناد در یکدیگر تضمین می‌کنیم که تمام وزارتخانه به سمت جلو حرکت کند و "منابع خود را با اهدافمان تطبیق دهیم". براساس این سند وزارت دفاع آمریکا به مدرن سازی نیروهای هسته‌ای، کنترل، فرماندهی و ارتباطات هسته‌ای و تولید سلاح هسته‌ای خواهد پرداخت.
ارائه سیاست پیشنهادی به وزارت دفاع آمریکا دو هفته پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید در یک گزارش مشابه برای تعیین راهبرد امنیت ملی اش، چین را به عنوان تنها رقیب خود تعریف کرد که قصد بازتنظیم نظم جهانی را دارد و با قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناورانه به دنبال دستیابی به این منظور است. تمرکز تیم بایدن بر روی مسکو و پکن همچنان پابرجاست و خواسته مجموعه امنیت ملی آمریکا روی گردانی از مداخله در خاورمیانه و تلاش بیشتر در رقابت بین "قدرت‌های بزرگ" است.
سند دفاع ملی آمریکا مغایر با صلح جهانی
دولت آمریکا با ادعای اینکه چین تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت زرادخانه هسته‌ای خود را سه برابر خواهد کرد و صدها سیلوی در حال ساخت با قابلیت شلیک موشک‌های بالستیک دور برد دارد، این کشور را به عنوان چالش جدی خود مد نظر قرار داده، درحالیکه تعداد کلاهک‌های هسته‌ای واشنگتن بیش از ۱۰ برابر پکن است. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا معتقد است که اگر چین و روسیه هر کدام یک‌هزار کلاهک هسته‌ای دارند، ایالات متحده ۲ هزار کلاهک نیاز دارد زیرا این یک رقابت تسلیحاتی است.
آمریکا تشکیلات هسته‌ای چین را یک چالش بی سابقه برای ارتش خود می‌داند که از پایان جنگ دوم جهانی تنها ترس بدنه نظامی واشنگتن، بازدارندگی در برابر حمله هسته‌ای شوروی و پس از آن روسیه بوده است. احساس خود بزرگ بینی صرف آمریکایی‌ها و تلاش برای داشتن دست برتر نسبت به قدرت‌های بزرگ، همچنین مداخله نظامی آنها در دیگر مناطق با ادعای برقراری نظم و امنیت، صلح و ثبات جهانی را به خطر انداخته است.
سوابق حضور نظامی آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان نشان دهنده ناکامی و شکست سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در دهه‌های گذشته است که ویرانی‌های بسیاری را به عراق تحمیل کرد و با وجود حضور ۲۰ ساله در افغانستان نه تنها دستاوردی نداشت بلکه این کشور را با مشکلات عدیده اقتصادی و حقوق بشری ترک کرد.
حال واشنگتن با دور کردن تمرکز خود از منطقه خاورمیانه و آنچه تلاش برای حضور در عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ عنوان شده، به دنبال تغییر زمین بازی است. با انتشار سند راهبرد دفاع ملی و استقرار برخی از جنگ افزارهای هسته‌ای از غرب گرفته تا نیمکره شرقی، شاهد هستیم که رویکردهای آمریکا بیشتر جنبه تهاجمی دارد تا اینکه بتوان به عنوان سیاست دفاعی از آن بهره برد.
گزارش‌های اخیر درباره استقرار بمب افکن‌های B-۵۲ در شمال استرالیا و انتقال نسخه به روز شده بمب گرانشی B۶۱-۱۲ به زرادخانه‌های ناتو در اروپا، نشان از این دارد که واشنگتن با وجود دریافت نشانه‌های مثبت از سوی پکن برای بهبود روابط، به دنبال بالا بردن سطح تنش با چین و از جانب دیگر تهدید هسته‌ای روسیه است.
چین در واکنش به راهبرد امنیت ملی که پیش از راهبرد دفاع ملی آمریکا منتشر شد، به شدت از رویکرد واشنگتن در قبال روابط با چین انتقاد کرد و خواستار دنبال کردن همکاری برد- برد شد. مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) اعلام کرد: حفظ ذهنیت حاصل جمع صفر در جنگ سرد و بزرگ کردن درگیری‌های ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت های بزرگ نه مورد پسند است و نه سازنده.
انتقادها از سند راهبرد دفاع ملی
واکنش رسانه‌ای به سند راهبرد دفاع ملی در داخل آمریکا نیز به شدت انتقادی بوده و به ضعف و کمبودهای صنعت دفاعی، همچنین خطر اشتباه محاسباتی که منجر به استفاده از سلاح هسته‌ای می‌شود اشاره دارد.
به نوشته نشریه تایم، راهبردی که توسط لوید آستین وزیر دفاع آمریکا ارائه شده به صورت عمده مغایر با وعده‌های انتخاباتی بایدن برای کاهش نقش تسلیحات هسته‌ای در استراتژی آمریکا است.
لئونور تومرو دستیار معاون وزیر دفاع دولت بایدن در امور دفاع موشکی و هسته‌ای که اکتبر ۲۰۲۱ از این سمت کناره گیری کرد، با اشاره به تضاد این سند با وعده‌های بایدن می‌گوید: این به صورت عمده موضع و راهبرد بازدارندگی هسته‌ای از جمله قابلیتی که در دوره ترامپ به آن افزوده شد را ادامه می‌دهد. مشخص نیست که این سند چطور نقش تسلیحات هسته‌ای را همانطور که رییس جمهور دستور داده، کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: نیاز فوری به کاهش خطر جنگ هسته‌ای وجود دارد به ویژه در زمانیکه تنش‌های هسته‌ای در مقایسه با سال‌هایی که بالا بود، بالاتر رفته است. خطر اشتباه محاسباتی و تنش سریع ناخواسته می‌تواند منجر به استفاده از تسلیحات هسته‌ای شود.
نشریه فوربس هم درباره نقص‌های سند راهبرد دفاع ملی آمریکا نوشت: اولین راهبرد دفاع ملی دولت بایدن بر چالش‌های دلهره آور از جانب روسیه و چین از جمله حملات سایبری و موشکی تاکید دارد. اما این سند بسیاری از مسائل از جمله پایگاه صنعتی (دفاعی) نامساعد آمریکا و شکست رهبران نظامی ارشد و اجرایی در جلب توجه عموم را نادیده گرفتند.
این نشریه همچنین به تمرکز بر روی منطقه هند- اقیانوسیه و توصیف چین به عنوان یک تهدید، بدون ارائه برنامه برای مقابله با آن نقد وارد کرده است. مارک کانسیان مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی فقدان نیروی کافی و عدم پرداختن به جزئیات در این سند را نقد کرده است. وی با گمانه زنی نسبت به اینکه این مسائل احتمالا در نسخه محرمانه قید شده، گفت: این سند نمی‌گوید چگونه (کمیت) نیروهایی را که می‌خواهد حمایت کند را تعیین کرده و خدمات نظامی چقدر خواهد بود. در واقع، یک عدد و رقم هم وجود ندارد.
فوربس همچنین اشاره کرد که سند راهبرد دفاع ملی در تاکید بر ضعف‌های آمریکا در زمینه پایگاه صنعتی- دفاعی، انبارهای دفاعی، ظرفیت تولید، نیروی کار و قابلیت اقدام سریع کوتاهی کرده است. شرایط توصیف شده توسط نشریه مزبور ناشی از کمک‌های بی شائبه آمریکا به اوکراین و شرایط اقتصادی نامساعد برای برطرف کردن چالش‌ها است.
تداوم نگاه تهدید آمیز به ایران
در کنار نام روسیه که به عنوان تهدید فوری در سند راهبرد دفاع ملی آمریکا از آن یاد شده است، ایران و کره شمالی هم همچنان در فهرست تهدیدها قرار گرفته اند. این سند ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی اقدام‌هایی انجام می‌دهد که قابلیت این کشور برای تولید یک جنگ افزار هسته‌ای را افزایش می‌دهد و حتی این کشور هواپیماهای بدون سرنشین، نیروهای موشکی و قابلیت‌های دریایی پیشرفته خود را صادر می‌کند که جریان آزاد منابع انرژی و بازرگانی بین المللی را تهدید می‌کند.
جمهوری اسلامی بارها تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و حتی گام‌های موثری را برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ برداشته است اما واشنگتن سیاست‌های دوگانه‌ای را در این مورد در پیش گرفته است.
از سوی دیگر ادعاهای همیشگی آمریکا در مورد دخالت ایران در تحرکات نظامی در خاورمیانه و انجام عملیات مخرب سایبری و اطلاعاتی در این سند مطرح شده است. این درحالی است که در عمده مواردی که ویرانی‌های بسیاری در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لیبی به بار آمده، رد پای آمریکایی‌ها مشاهده می‌شود.
در این سند همچنین با اشاره به بازیگران دولتی از جمله ایران و کره شمالی، آمده است که اشاعه موشک‌های پیشرفته، پهپادها و ابزارهای سایبری به رقبای آمریکا اجازه می‌دهد که نیروها، متحدان و شرکای آن را به صورت غیر مستقیم و غیر قابل انکار تهدید کند. آمریکا در سند جدید خود تاکید می‌کند که زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش خواهد داد مساله‌ای که می‌تواند امنیت و صلح جهانی را به خطر بیاندازد.
