به گزارش ایران اکونومیست از اتاق اصناف ایران، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ واحدهای بازرسی و نظارت اصناف سراسر کشور موفق به انجام بیش از ۱.۵ میلیون بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور شده‌اند.
میزان جرائم بیش از ۶ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۲۲ درصد افزایش یافته است. علت این افزایش، تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها بوده است.
بر اساس این گزارش، تمام پرونده های متشکله به تعزیرات حکومتی یا سازمانها و ادارات صمت ارجاع شده است که به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین زنجیره نهادهای نظارتی، اطلاعاتی از نتایج حاصله پرونده ها در اختیار اتاق اصناف ایران قرار نگرفته است.
همچنین در این مدت ۶ ماهه، بیش از ۹۱ هزار شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده است که پس از بررسی، در بیش از ۱۷هزار مورد رضایت شاکی جلب شده است.
