جدی گرفته شدن درخواست مه‌آفرید همزمان با سخنان متفاوت موسوی بجنوردی
روزنامه دولتی ایران خبر داده که: دو تن از محکومان پرونده 3 هزار میلیارد تومانی (مه‌آفرید خسروی و بهداد بهزادی که با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج به اتهام فساد مالی و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده‌اند) از دستگاه قضا درخواست ماده 18 کرده‌اند.
علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز پس از بررسی لایحه آنان به استناد دلایل و مستندات ارائه شده، گزارشی مبنی بر اینکه «اعتراض و درخواست مشارالیها، فی‌الجمله، در خور تأمل و اعتنای جدی حقوقی به نظر می‌رسد»، درخواست آنان را برای حوزه ریاست قوه قضائیه فرستاد. براساس ماده 18 به استناد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اگر حکم قطعی خلاف بین شرع تشخیص داده شود با دستور رئیس قوه قضائیه، پرونده متهم بار دیگر رسیدگی خواهد شد.
بر این اساس مه‌آفرید خسروی و بهداد بهزادی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی محکوم به اعدام شده‌اند، درخواست اعمال ماده 18 و بررسی دوباره کرده‌اند.
این دو در حالی در انتظار تصمیم نهایی رئیس قوه قضائیه هستند که بدهی میلیاردی خود را نیز بتدریج پرداخت می‌کنند. در چارچوب پرداخت همین بدهی‌ها، اموال مه‌آفرید خسروی در چهار نوبت به مزایده گذاشته و به مبلغ 140 میلیارد تومان فروخته شده است. این رقم تا رسیدن به بدهی 2 هزار و پانصد میلیارد تومانی فاصله زیادی دارد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که قاضی این پرونده بزرگ بود، درخصوص فروش اموال مه‌آفرید خسروی به خبرنگار قضایی ایران گفت: تاکنون چند نوبت مزایده درخصوص اموال متهم اول پرونده 3 هزارمیلیارد تومانی برگزارشده و در این مزایده‌ها همه جوانب رعایت شده است تا کسی متضرر نشود.
به گفته سراج، هنوز کل اموال خسروی فروخته نشده است و اجرای احکام دادستانی تهران پیگیر این قضیه است تا با فروش اموال نامبرده، دیون او به بانک‌ها پرداخت شود.
غلامعلی ریاحی وکیل این محکوم نیز در تشریح بدهی‌های مه‌آفرید به خبرنگار ایران گفت: رقم بدهی موکلم به پنج بانک سپه، ملی، سامان، پارسیان و رفاه یک هزار و 570میلیارد تومان است که مبلغ هزار میلیارد تومانش فقط بدهی به بانک ملی است. بجز این 7 شرکت دیگر هم از گروه آریا مطالباتی دارند.
ریاحی افزود: بعد از اینکه بانک ملی اعلام آمادگی کرد که مطالباتش را با گروه فولاد متعلق به گروه امیر منصور آریا تهاتر کند، هیأت 11 نفره کارشناسی تعیین شد و ارزش سهام این گروه فولاد- که شامل فولاداکسین نیز می‌شود- را تعیین و نتیجه را به دادستانی اعلام کردند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر مبلغ 140 میلیارد تومان از مزایده اموال شامل املاک تجاری و مسکونی متعلق به موکلم که در چهارمرحله فروخته شده است، در اختیار دادستانی است که تملیک این املاک به بخشی از مبلغ رد دین محاسبه می‌شود. اما با توجه به اینکه فروش شرکت‌ها برای پرداخت کامل دیون کفایت می‌کند به نظر نمی‌رسد نیازی به تملیک املاک باشد ولی به هر حال این مبلغ در اختیار دادستانی است. بدین ترتیب این دو محکوم به اعدام در انتظار نظر رئیس قوه قضائیه هستند که آیا با درخواست ماده 18 آنها موافقت می‌شود یا نه. در صورت تأیید رئیس دستگاه قضا، پرونده دوباره بررسی می‌شود و احتمال تغییر حکم محکومان وجود دارد.
این در حالی است که ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان آیت الله موسوي بجنوردي، شاگرد مکتب فقهي امام خميني و عضو شوراي عالي قضايي در دوره حيات ايشان، در گفت و گو با سايت جماران را مورد توجه قرار داده که به نوشته این روزنامه پرده از بسياري از اسرار دستگاه قضايي و زندان‌هاي دهه 60 بر مي‌دارد. مخالفت امام(ره) با اعدام‌هاي اول انقلاب، زندان انفرادي و شکنجه، اعدام مفسد في الارض و حکم حبس ابد براي شاه سابق از آن جمله است. به دليل طولاني بودن اين گفت وگو، گزيده اي از مهم ترين مطالب مطرح شده در اين گفت وگو به اختصار در ادامه مي‌آيد:
* (بر خلاف مخالفت برخي از اشخاص)امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقاي رجوي ملحق شده باشند ما نبايد به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر را در زندان نگه داريم. امام به پشت گردن‌شان زدند و گفتند، برويد آزاد کنيد، به گردن من.
* اصلا امام حکم اعدام براي مفسد في‌الارض را قبول نداشت. استفتاء کردم آيا قاچاقچيان مواد مخدر مستحق اعدام هستند يا خير؟ فرمودند: «چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.»
*امام حکم شاه را حبس ابد اعلام کردند؛ فرمودند: «ما به چشم‌مان نديديم که کسي را کشته باشد. ايشان آمر به قتل است.»؛ ببينيد، مذاق امام اين بود
* چون اصرار برخي از بزرگان اين بود که برخي که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛امام به فتواي آقاي منتظري [اعدام مفسد في الارض] ارجاع مي‌دادند؛ اما هيچ وقت يادم نمي‌آيد که حکمي را که به عنوان مفسد في الارض باشد، امضاء کرده باشيم
*شرايط امروز زندان‌هاي ما شرعي نيست، از آن رو که طبقه بندي شده نيستند
* سلول انفرادي از مصاديق شکنجه است، امام گفتند کار خوبي کردي زندان‌هاي انفرادي جمع کردي
* نمي‌خواهم اسم بياورم اما بدانيد که از امام [براي اعدام‌هاي اول انقلاب]حکمي نداشتند، شوراي عالي قضايي هم هنوز شکل نگرفته بود
* آقاي لاجوردي اصلا حرف گوش نمي‌کرد. خدمت ايشان [امام خميني] گفتم، آقا من يک چيزهايي ديدم که ديگر مجوز شرعي براي ماندن در اين پست نمي‌بينم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم فرمودند، چه افرادي بهتر از شماها. فرداي آن روز هم خطاب به آقاي لاجوردي گفتيم بيا خودت استعفا بده، ايشان هم همان موقع استعفا دادند
* شما الآن با خيال آسوده در اينجا نشستيد و نمي‌توانيد آن روزها را به خوبي درک کنيد. آن زمان منافقين مردم عادي را مثل برگ خزان ترور مي‌کردند.
*امام مانع عزل قاضي منتقد ديوان عالي کشور شد.
يوم‌الفصل اصولگرايان در آستانه سال نو
ابتکار مدعی شده که پس لرزه‌هاي 24 خرداد اردوي اصولگرايي را با بحران رهبري مواجه کرده و نوشته: اصولگريان در ادوار گذشته براي آنکه ميدان را به رقيب واگذار نکنند راهکار ثابتي را پيش رو داشتند. اين راهکار توسل به ريش سفيدان براي ايجاد اجماع ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي بود.
پاي ثابت اين ريش سفيدي هم يا آيت الله مهدوي کني و آيت الله محمد يزدي بوده‌اند و يا مرحوم عسگراولادي، دبيرکل سابق جبهه پيروان خط امام و رهبري. با درگذشت مرحوم عسگراولادي، مسئوليت ريش سفيدي براي ايجاد اجماع و راهبري در درون اين طيف به محمد رضا باهنر دبير کل فعلي جبهه پيروان خط امام رهبري واگذار شده است؛ فردي که اگرچه حلقه واسط ميان اصولگرايان شده، اما به اندازه عسگراولادي در ميان اصولگريان صاحب نفوذ نيست. آيت الله مهدوي کني و آيت الله محمد يزدي هم بخت خود را در چند انتخابات گذشته از جمله انتخابات مجلس هشتم، نهم و رياست جمهوري يازدهم براي ايجاد اجماع در ميان اصولگريان آزموده‌اند؛ بختي که هر دوره نسبت به دوره قبل دچار افول شده است. به طوري که در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد عملا تيغ آنها از برش لازم برخوردار نبود و شايد همين امر سبب شده است که اکنون براي در اختيار گرفتن فرمان هدايت اصولگريان اشتياقي از خود نشان ندهند. بر همين اساس نيز به سيد رضا تقوي، رئيس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه کشور چراغ سبز نشان داده شده است که او اين بار مسئوليت سابق آنها را برعهده بگيرد. اين در حالي است که تقوي هم همان مشکلي را دارد که باهنر در جبهه پيروان خط امام و رهبري دارد و طبيعي به نظر مي‌رسيد که برخي از جمله سعيد جليلي دست رد به سينه او بزنند و دعوت تقوي را براي اجماع نپذيرند.
اعتماد نیز اختلافات درونی اصولگرایان را با توجه به سخنان مصباحي مقدم مورد بررسی قرار داده و نوشته: حجت الاسلام مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه به رويكرد مجلس نسبت به دولت احمدي نژاد اشاره و زير سوال بردن قوانين، اظهارات مشايي و يازده روز خانه نشيني احمدي نژاد را از دلايل شدت گرفتن چالش ها بين مجلس و دولت در اواخر دولت دهم عنوان كرد. به گفته او، اظهارات ناخوشايندي كه از سوي رييس جمهور مطرح مي شد كه مجلس در راس امور نيست، يا فلان قانون را قبول ندارم و قانون نمي دانم و اظهار اينكه فلان قانون خلاف قانون اساسي است، اينها شان رييس جمهور نبود كه اينطور قضاوت هايي كند. به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم رويكرد مثبت دولت يازدهم و مجلس نسبت به يكديگر را مورد اشاره قرار داد و درباره برخي انتقادات مجلسي ها به دولت خصوصا در موضوع مذاكرات هسته يي گفت اكثريت مجلس در عين اينكه از ريزه كاري هاي گفت وگوها خبر ندارند از كليت اقدام دولت حمايت مي كنند و سعي رييس مجلس هم اين بوده كه حتي به گروهي از نمايندگان كه به شدت در اين قضيه مساله دارند، پاسخ دهد و سعي كند مواضع آنها را هم متعادل كند زيرا قضيه هسته يي زيرنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي انجام مي گيرد البته ايشان تذكراتي دادند و اين تذكرات موجب بهبود رفتار دولت در مذاكرات و دقت بيشتر مذاكره كنندگان ما با 1+5 شد. اقليتي در مجلس هستند كه حساسيت فوق العاده نشان مي دهند و از اصل توافقنامه نيز اظهار نگراني مي كنند. وي افزود: در بحث كارت زرد به تعدادي از وزرا قدري چالش بين دولت و مجلس پديد آمد ولي سطح اين چالش نيز سطح بلندي نبود. البته برخي از موارد آن كاملاطبيعي بود و برخي موارد ناشي از يك نوع سختگيري از ناحيه بخشي از نمايندگان بود كه نبايد واكنش دولت را به دنبال مي داشت زيرا خود آن واكنش اثر مثبتي نداشت. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز به گلايه هاي آيت الله مهدوي كني از اصولگرايان به خاطر تفرق در انتخابات يازدهم رياست جمهوري و عدم پايبندي به ائتلاف سه نفره در جريان اصولگرا نيز اشاره و تاكيد كرد كه بايد با مرور مشكلات و علل اختلافات و چند دستگي ها به نقاط مشتركي در جريان اصولگرا دست يافت. مصباحي مقدم به اخبار منتشره درباره احتمال حضور ناطق نوري به عنوان سرليست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آينده نيز واكنش نشان داد و گفت: اگرچه مواضع ناطق نوري نسبت به گذشته تغييراتي كرده ولي معنايش اين نيست كه او دگرديسي پيدا كرده و تبديل به اصلاح طلب شده است. وي تاكيد كرد: من تصور مي كنم از مواضع خوب آقاي ناطق مي خواهند بهره برداري كنند و به عنوان پل از آن استفاده كنند اما آقاي ناطق زرنگ تر از اين است كه بخواهد براي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب پل شود. مصباحي مقدم همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا براي حضور آقايان امامي كاشاني و ناطق نوري كه در جلسات جامعه روحانيت حضور نمي يابند تلاشي صورت گرفته، گفت: اين افراد از انتخابات سال 88 به بعد در جلسات جامعه حضور نيافتند. از آن موقع افراد مكرر با آنها گفت وگو كرده اند و سعي شان بر اين بوده كه آقايان در جلسات تشريف بياورند اما هنوز اين تلاش ها نتيجه نداده و البته اقدام جديدي هم انجام نشده است.
حمله و دفاع از رویکرد فرهنگی دولت یازدهم
کیهان در یادداشت روز دولت را متهم کرده است که مانند «یکی بر سر شاخ بُن می‌برید!» به تخریب فرهنگ کشور مشغول شده است. حسین شمسیان در بخشی از این یادداشت نوشته: اگر از کسانی که با هر گرایشی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند - و حتی از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند- بپرسیم که حاضرند فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی خود را با چه چیزی و چه مبلغی معامله کنند، قطعا با تندترین پاسخ‌ها مواجه خواهیم شد و به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کس حاضر نیست کوچکترین خدشه‌ای به مقدسات اسلامی و ارزش‌های ملی وارد شود، حتی اگر در مقابل آن بهای فریبنده و خیره‌کننده‌ای پیشنهاد شود.
اگر چنین است- که به یقین نیز چنین است- پس چرا عده‌ای بی‌توجه به این خواست عمومی مردم، بر سر شاخ نشسته‌اند و بُن می‌برند!؟ و چرا به جای تحکیم مبانی دینی مردم و رسیدگی به خواست و درد دل واقعی آنها، حرف‌هایی از سر سیری می‌زنند و ژست مشمئزکننده روشنفکری می‌گیرند!؟ جای اصلی و فرعی را عوض می‌کنند و جاده صاف‌کن تفکری می‌شوند که هیچ نسبتی با فرهنگ و اعتقادات این مردم و شهیدانشان ندارد و آرزوهای خودشان را به جای خواست مردم جا می‌زنند!؟
واقعیت این است که مواضع فرهنگی دولت، بی‌تردید و تعارف، مصداق عینی و بارز نگرانی‌ها و چراهای فوق است. مواضعی که با هر نگاهی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، جز شکستن ساختارها و باز کردن پای رجاله‌های فرهنگی به جامعه شریف و محترم هنر و رسانه، تفسیر دیگری ندارد.
از جمله این مباحث موضوع نظارت بر محتوای کتاب و اجرای قانون در این حوزه است که کرارا مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و زیر سوال رفته است. با اینکه هیچ عاقلی نیست که به اهمیت پیشگیری قبل از درمان معتقد نباشد و بر ضرورت به کار بستن این اصل مهم تاکید نداشته باشد، باز هم شاهد آنیم که با کلمات و جملات فریبنده‌ای مثل نظارت صنفی، احترام به شعور مخاطب و... سعی در فریب افکار عمومی می‌شود! و چون خودشان هم می‌دانند که موضوع خلاف بدیهیات عقلی و معتقدات ملی است، هر روز شاخ و برگ و رنگ و لعاب جدیدی برای پیشبرد اهدافشان به کار می‌بندند و مثلا در حرفی تازه، می‌گویند که در انتشار اثر، به محتوا نگاه می‌کنیم نه نویسنده و ناشر! این سخن که ظاهرا عقلانی و منطقی و باطنا خالی از این عناصر است، در مخالفت صریح با نظر حضرت امام است چرا که ایشان، ناشر آگاه از محتوای کتاب آیات شیطانی را هم مرتد اعلام کردند و می‌دانیم که آن ناشر کتب فراوان دیگری- که احیانا مفید و غیرضاله هم بوده- منتشر کرده است.
با این منطق سلمان رشدی هم می‌تواند کتابی جهت چاپ ارائه کند و احیانا آقای وزیر بدون توجه به نام نویسنده، آن را تایید خواهد کرد! این تنها یک گزاره ذهنی و یک فرض دور از حقیقت نیست چرا که این روزها به آثار افرادی مثل غلامحسین ساعدی- که بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها به مقدسات ما در آثارشان وجود دارد- مجوز چاپ داده می‌شود.
این در حالی است که روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با عنوان «ايران 10 ميليوني فيس بوک» به همراهی با دولت پرداخته و نوشته: فيس‌بوک، با عضويت بيش از 40 درصد از جامعه جوان ايراني که براساس آمارهاي غير رسمي در اين شبکه فعال هستند، نه تنها يک شبکه اجتماعي، که در ايران به يک رسانه بزرگ تعاملي تبديل شده و در طول يک دهه گذشته ضريب نفوذ فزاينده‌اي در ميان جامعه ايراني و به ويژه شهرها و روستاهاي دوردست و کم‌بهره از امکانات ارتباطي داشته است.
موضوع رفع فيلتر اين شبکه اجتماعي محبوب، در حالي مطرح است که برخي از چهره‌هاي عموما نزديک به اصولگرايان افراطي با تأکيد بر موضع کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، سعي دارند تا با محدودکردن دسترسي به اين شبکه و فيلترينگ گسترده، امکان گسترش آن را در جامعه کاهش بدهند.به نظر مي‌رسد کاهش تعداد مخاطبان مجموعه بزرگ، پرهزينه و نه چندان محبوب صداوسيما که به احتمال قريب به يقين ناشي از افزايش نفوذ شبکه‌هاي اجتماعي از جمله فيس بوک و برخي کانال‌هاي ماهواره‌اي است، علت اصلي مخالفت طيف تندرو اصولگرا با رفع فيلترينگ فيس بوک باشد، زيرا اين شبکه اجتماعي در کنار افزايش تنوع و نفوذ شبکه‌هاي توزيع خانگي سريال‌هاي نمايشي در کشور، موجب شده است تا رسانه ملي و نگاه جانبدارانه‌اش به حوزه سياسي کشور، روز از پي روز بيشتر در انزوا قرار بگيرد.
با اين وجود حضور و فعاليت چهره‌هاي برجسته سياسي کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در فيس بوک، آن هم از همه جناح‌هاي سياسي و به ويژه مسئولاني از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه، نشان دهنده درک اهميت و اثرگذاري اين شبکه اجتماعي است؛ شبکه‌اي اجتماعي که براساس آمارهاي موجود، دست‌کم بيش از 10 ميليون کاربر ايراني را جلب و جذب خود کرده است.
از اين رو تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه بايد نگاه واقعي‌تري به مسايل پيراموني داشته باشند زيرا در واقعيت امر، مواجهه با فيس بوک صرفا مواجهه با يک شبکه اجتماعي نيست بلکه به نظر مي‌رسد مواجهه اصلي، در شرايط اجتماعي کنوني کشور، مواجهه با جمعيت اثرگذاري از جامعه جوان کشور است که به واسطه اين رسانه تعاملي، به بيان نکته نظرات، علايق و ايده‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌پردازد.
بديهي است در فضاي عمومي فيس بوک، ممکن است در مواردي محتواي مجرمانه نيز نشر شود، اما اصل اين است که در صورت تخلف چند حجره، کل بازار را تعطيل نکنند!
افزون بر اين، لازم است بدانيم که درک صحيح از فرهنگ جامعه ايراني به عنوان يک فرهنگ ديني متکي به انسان‌دوستي، در صورت تسهيل دسترسي به اين شبکه اجتماعي، فضاي عمومي و محور محتواهاي منتشر شده در فيس بوک را به تعادل و واقعيت جامعه نزديک خواهد کرد.
امروزه رسانه‌هاي تعاملي همچون شبکه‌هاي اجتماعي، به عنوان بازتوليد کننده روابط اجتماعي موجود در جهان واقعي شناخته مي‌شوند، به بيان ديگر، فيس‌بوک يک شبکه رسانه‌اي تعاملي است که ارتباط دوسويه با فرهنگ و محتواهاي موجود در کوچه‌ها، خانه‌ها، تاکسي ها و ساير بسترهاي اجتماعي عمومي دارد.
گرچه ساده‌انگاري است اگر تصور کنيم فيس بوک امکان جهت‌دهي به اذهان عمومي را ندارد، اما به همان اندازه «دايي‌جان ناپلئوني» است اگر تصور کنيم فيس بوک آمده است تا همه چيزمان را تغيير دهد يا از بين ببرد!
ایران با صدای واحد پای میز مذاکره
بخشی از برداشت‌های روزنامه آرمان از اجلاس خبرگان رهبری این است که ایران با صدای واحد پای میز مذاکره نشسته است. این روزنامه در این باره نوشته: رئیس‌جمهور روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی در بزنگاهی که برای اولین بار مواضع دولت تازه ایران در منظر جهانیان تبیین و تشریح می‌شد، خطاب به دولتمردان آمریکایی خاطرنشان کرد: «انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است.» این گزاره راهبردی مطروحه، از چند منظر حاوی پیام‌های مختلفی بود به‌خصوص که رئیس‌جمهوری پیش از سفر به نیویورک در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی تاکید کرده بود که با اختیار تام وارد مذاکرات هسته‌ای خواهد شد اما پس از انعقاد توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، از همان ابتدای کار صدای سازهای ناکوک درفضای سیاسی کشور طنین‌انداز شد. منتقدین تندرو بدون لحظه‌ای تامل و تعمق صحنه‌پردازی‌های طرف غربی را ملاک قرار داده و شدیدترین انتقادات را متوجه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مفاد مندرج در توافقنامه کردند و هر چه از سوی مذاکره‌کنندگان در این باره توضیح واضحات داده شده و بر متن اصلی تاکید می‌شد تاویل و تفاسیر خاص پایانی به خود نمی‌دید. حال با گذشت چند ماه از آن زمان و درست در آستانه آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و 1+5 رویکردهای تازه‌ای در اردوگاه اصولگرایی نسبت به توافق ژنو جامه عمل می‌پوشد که نشان از تغییر تاکتیکی عیان دارد و حاکی از آن است که یکبار دیگر تصمیم بر انتشار صدای واحد و منسجم به عنوان راهبردی اثر گذار در دستور کار قرار دارد.
پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و لیدر فراکسیون اصلی اصولگرایان در مجلس انتقادات به توافق به عمل آمده را وارد ندانسته و اعلام داشت که نتیجه مذاکرات مهم بوده و به تلویح اشاره کرده بود که انتقادات فعلی چندان توجیهی ندارد، اکنون پیر اصولگرایان سنتی و ریش سفید بلامنازع این جریان نیز به میدان آمده و در سخنرانی افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری با صراحتی آشکار مهر تاییدی نمایان بر عملکرد مذاکره‌کنندگان هسته‌ای زده و عنوان کرد: «این دولت و مذاکره‌کنندگان به طور حتم حقوق مردم را حفظ خواهند کرد.» این در حالی است که منتقدین تندرو تا پیش از این مهم‌ترین نکته‌ای را که مورد اعتراض قرار داده و پیرامون آن مدعی بودند؛ نادیده گرفته شدن حقوق هسته‌ای و عدول از مواضع عزتمندانه در مذاکرات بود. آنان هیچگاه ادله آشکار و توضیحات واضح مذاکره‌کنندگان و کارشناسان هسته‌ای را پیرامون رعایت سه معیار عزت، حکمت و مصلحت در مذاکرات از سوی طرف ایرانی را نپذیرفته و معتقد به عدول از مواضع اصولی بودند اما اکنون رئیس مجلس خبرگان و محور کانونی جریان اصولگرایان سنتی و میانه‌رو از تریبونی چنین حائز اهمیت بر این نکته پای می‌فشرد که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای بر اصول پای خواهند فشرد؛ نکته‌ای که حکایت از اعتماد وثیق و حمایت از روند مذاکرات پیشین و آتی دارد. از آن جالب‌تر سخنان معنادار زعیم معنوی جبهه پایداری است که نشان می‌دهد این طیف نیز تغییر لحنی آشکار در موضع مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت.
با توجه به خاستگاه سیاسی و فکری اعضای جبهه پایداری این طیف در نقطه مقابل رویکردهای سیاسی و فرهنگی متولیان دولت تدبیر و امید قرار می‌گیرد. نکته‌ای که در طول چندماه گذشته نیز بدون هیچ مکث و وقفه‌ای نمود عینی داشته و این طیف از موضوعات کلان تا خرد و در فواصل مختلف در برابر دولت موضع گرفته است. نکته آنکه بیشترین وجه انتقادات و نقطه ثقل و تمرکز هجمه‌ها به دولت نیز معطوف به توافق هسته‌ای بوده است اما اکنون در چرخشی قابل تامل زعیم معنوی جبهه پایداری و بزرگ این جریان سیاسی در دیدار با عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای به نکات جالبی اشاره کرده است. او با آنکه تاکید و تصریح دارد این طیف انتقادات مبنایی به دولت دارد در ادامه به این نکته نیز اشاره می‌کند که این انتقادات مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست! با توجه به آنچه شرحش رفت و همگان نیز به عینه انتقادات تند و بی‌محابای پایداری‌ها را به توافق هسته‌ای بارها و بارها دیده و شنیده‌اند، این گفتار حاکی از آن‌است که پایداری‌ها به‌رغم مخالف‌خوانی‌های مداوم پیشین اکنون تصمیم گرفته‌اند با تغییر استراتژی، موضوع حساس هسته‌ای را از دایره انتقادات خود ولو به شکل موقت خارج سازند و برای این موضوع جبهه‌ای تازه برگزینند به عنوان موضوعات فرهنگی، که در دوران اصلاحات نیز بیشترین توجهات از سوی متولیان این طیف به این گرانیگاه حساس معطوف بود. نکته جالب آنکه آقای مصباح در سخنانی که به سادگی بوی تغییر موضع از آن مستفاد می‌شود، می‌گوید: «مذاکره‌کنندگان می‌توانستند با آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به واقعیات مذاکرات، ضمن جلوگیری از سوء‌تفاهم و کم شدن اعتماد مردم، از مخالفت‌های احتمالی آنان به عنوان عاملی برای چانه‌زدن در مذاکره استفاده کنند.» سخنانی که بار ایجابی آن بسیار بیشتر از بُعد سلبی بوده و نوعی توصیه محسوب شده و در واقع نافی حُسن عملکردهای تیم مذاکره‌کننده نیز نیست و حتی مخالفت‌ها را در راستای منویات مذاکره‌کنندگان قابل سنجش می‌خواند.
از امروز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در قالب چانه‌زنی تیم‌های کارشناسی آغاز می‌شود. مسیری که پس از ژنو با چالش‌ها و دست‌اندازهایی در هر دو سوی اقیانوس روبرو شد اما پس از آغاز مذاکرات در وین در پایتخت موسیقی جهان ساز آن دوباره کوکی موزون به خود گرفت و روندی هارمونیک یافت. دو طرف گام آغازین در راه رسیدن به توافق نهایی را معقول و معمول طی کرده و با آنکه پیش‌بینی می‌شد توافقات اولیه سخت و پیچیده به پیش برود روی ساز و کارهای پیگیری مذاکرات در چارچوب و روندی متعارف به توافق رسیدند. اوباما و طیف حامیان پیشبرد دیپلماسی درپرونده هسته‌ای ایران، توانستند تندروهای کنگره را مهار کرده و آنان را از پیگیری تحریم‌های تازه باز بدارند و پرچم جبهه دیپلماسی را به اهتزاز درآورند و اکنون در این سو نیز به نظر می‌رسد موافقان پیگیری مذاکرات در روند تعاملی نیز توانسته‌اند جایگاه خود را مستحکم کرده و صدای واحد و منسجمی را برای مواجهه با روند مذاکرات در سطوح مختلف طنین‌انداز کنند و حال باید دید با این پیش‌فرض‌های مثبت مذاکرات در سر میز مذاکره چگونه پیش خواهد رفت.
