به گزارش ایران اکونومیست، شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «نفت بدهکار» اعلام کرد: صنعت نفت به عنوان حیاتی‌ترین صنعت کشور، به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط بین‌المللی است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست صنعت نفت شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز، به دلیل بالا بودن میانگین عمر تأسیسات سطح الارضی و ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ و اصلی نفت حائز اهمیت است؛ چراکه هرگونه تأخیر و کوتاهی در تأمین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز منجر به کاهش توان تولید نفت و گاز و فراورده‌های نفتی از سطح فعلی و کاهش سطح ایمنی و افزایش حوادث در مناطق عملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر رسیدن به تولید ایمن و پایدار، توسعه میادین نفت و گاز، بازسازی و نوسازی تأسیسات و تجهیزات فرسوده نفتی، نوسازی واحدهای بهره‌برداری و تأسیسات نمک‌زدایی و شیرین‌سازی در مناطق عملیاتی و روزآمدشدن در پروژه‌های نفتی، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است که در شرایط بین‌المللی حاکم بر کشور، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و عدم امکان تأمین مالی پروژه‌های نفتی توسط سرمایه‌گذاران داخلی، صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان منابع مالی طرح‌های عظیم نفتی تبدیل کرده است.
این مهم سبب شده تا صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور به‌عنوان جایگزین سرمایه‌گذاران خارجی جهت تأمین مالی برخی طرح‌های صنعت نفت ایران مورد توجه قرار گیرد. این صندوق با تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای میادین (نفتی و گازی) با اولویت میادین مشترک به مدد صنعت نفت آمده است.
از مهم‌ترین ضرورت‌های بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی به عنوان تأمین‌کننده مالی این قبیل طرح‌ها که اجرای آنها از تکالیف و مسئولیت‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- طرح‌های توسعه‌ای از لحاظ حجم فعالیت و پیچیدگی در دسته پروژه‌های با تکنولوژی بالا، سرمایه‌بر و گران می‌باشند.
۲- امکان تأمین مالی ارزی خدمات و تجهیزات آنها گاهی در داخل کشور وجود ندارد.
۳- سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه‌ای میادین (نفتی و گازی) با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
بدیهی است در ازای دریافت این تسهیلات، علاوه بر توسعه میادین نفت و گاز (خصوصاً فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی و تأمین امنیت انرژی کشور)، منابع عظیم درآمد ارزی برای کشور ایجاد خواهد شد.
در بخشی از گزارش روزنامه شرق به ممنوعیت اختصاص منابع صندوق به شرکت ملی نفت ایران (به عنوان یک شرکت دولتی) اشاره شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که تمامی تسهیلات اخذشده بابت طرح‌ها و پروژه‌های نفت توسط شرکت‌های پیمانکار بخش خصوص طرف قرارداد نفت بوده که با تضمین شرکت نفت صورت گرفته و شرکت ملی نفت ایران هیچ‌گونه تسهیلات مستقیمی از صندوق دریافت نکرده است و فقط از باب تضمین، متعهد به بازپرداخت محسوب می‌شود.
همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده که پروژه‌های نفت اقتصادی نبوده در حالی که از سودآورترین پروژه‌های کشور محسوب می‌شوند.
در این زمینه ذکر این نکته کافی است که همواره صنعت نفت به اذعان مسئولین صندوق توسعه ملی به منظور بهره‌گیری منابع صندوق در سودآورترین طرح‌ها و پروژه‌های کشور یکی از بهترین مشتریان صندوق تلقی می‌شود که در شرایط معمول به دلیل سودآوری بسیار بالای مورد انتظار طرح‌ها و پروژه‌ها در صنعت نفت و گاز، امکان بازپرداخت تسهیلات در کمتر از یک سال هم ممکن خواهد بود. بدیهی است بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی می‌بایست از محل منابع حاصل از فروش تولیدات این طرح‌ها انجام پذیرد که این امر به سه دلیل اصلی دچار اختلال شده است:
الف- در شرایط حاکم بر فضای بین‌المللی کشور و تحریم‌های ظالمانه اجرای این طرح‌ها گاهی با تأخیر مواجه شده و این امر سبب گردیده زمان شروع دوره بازپرداخت تعهدات به تعویق بیفتد.
ب- از سوی دیگر در زمینه فروش نفت خام کشور، صادرات نفت خام و میعانات گازی با محدودیت‌هایی مواجه شده که این امر تحقق منابع درآمدی شرکت ملی نفت ایران برای ایفای تعهدات بازپرداخت را با مشکل مواجه کرده است.
ج- بخش عمده این تسهیلات صرف توسعه فازهای مختلف میدان گازی مشترک پارس جنوبی و تولید گاز شده است که گاز تولیدی آن با قیمت‌های تکلیفی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی آن در داخل کشور به مصرف می‌رسد.
نکته قابل توجه در وضعیت بدهی شرکت، این است که شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک چند ده میلیارد دلار منابع مالی را از منابع مختلف تأمین اعتبار کرده که کل تعهدات بازپرداخت آن بر عهده این شرکت قرار گرفته است. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران از محل افزایش درآمد ناشی از افزایش تولیدات نفت و گاز و سایر مشتقات نفتی و گازی حداکثر سهم ۱۴.۵درصدی را داشته است که این امر سبب شده در کنار سایر دلایل ذکرشده فوق، قانون‌گذار در چندین سال گذشته اجازه استمهال بدهی‌های شرکت را مصوب کند.
بر همین اساس و با توجه به قانون بودجه سال جاری به استناد جزء ۳-۲ بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت را به تصمیم‌گیری در شورای عالی نظارت بر منابع نفتی سپرده است.
