عربستان حکم قتل ۱۵ زندانی عقیدتی دیگر را صادر کرد

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سایت سعودی لیکس، سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر فاش کرد که مقامات ریاض حکم اعدام ۱۵ زندانی عقیدتی را صادر کرده‌اند و با صدور این احکام تعداد افراد در معرض خطر مرگ در این کشور به ۵۳ نفر رسانده است که دست‌کم ۸ نفر آنها کودک و نوجوان هستند.

این سازمان همچنین نسبت به کشتار دسته جمعی ده‌ها زندانی از جمله ۸ نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد.

سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر در ادامه گزارش داد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست.

پیشتر نیز کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی، عربستان را «کشور رعب و اعدام» توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور بویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.  

این کمیته اشاره کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.  

این کمیته تاکید کرد که صدور مستمر این احکام خودسرانه، نادرستی ادعاهای رژیم سعودی مبنی بر رعایت حقوق بشر و لغو حکم اعدام را ثابت می کند.

این کمیته بیان کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر»، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق»، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده اند.  

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی توضیح داد که چند روز قبل دستگاه قضائی عربستان احکام اعدام دیگری را اعلام کرد که این احکام «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، «عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفة»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل شده است.

این کمیته با تاکید بر اینکه "کارنامه رژیم سعودی در اعدام شهروندان بسیار جدی است"، افزود: در ماه مارس سالجاری میلادی ۸۱ نفر از جمله ۴۱ زندانی سیاسی و عقیدتی به طور همزمان در این کشور اعدام شدند.  

این بیانیه افزود: به بردگی کشیدن جان انسانها در زیر ظلم و ستم حکومت استبدادی از طریق دستگاه قضایی سیاسی و محاکمه های ناعادلانه که در آن شفافیت و ابتدایی ترین ارکان عدالت وجود ندارد، جنایات و تخلفاتی را آشکار می کند که مردم از سوی رژیم و دستگاه امنیتی آن با آن مواجه هستند.

این کمیته از جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در جهان خواست تا با فعالیت جدی و سریع، این قتل عامی که پیش بینی می شود و تعرض فاحش به جان شهروندان که با بهانه ها و اتهامات مختلف واهی و مغایر با قانون و حقوق بشر انجام می شود را متوقف کنند.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی تاکید کرد: یکی از دلایلی که رژیم سعودی را به نقض حقوق بشر و افزایش تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی تشویق می‌کند، سکوت بین‌المللی در قبال این جنایات و قتل عام ها و عدم رسیدگی به جنایات مرتکب شده و تحریم نکردن [حکومت سعودی] است.

این کمیته به "رژیم سعودی نسبت به ارتکاب این قتل عام ها" هشدار داد و تاکید کرد: عدالت پس از مدتی تقاص آنها را خواهد گرفت و مردم این جنایات را فراموش نخواهند کرد و این ننگ در تاریخ آل سعود و رژیم استبدادی آنها ثبت خواهد شد.

برپایه این گزارش، حکومت سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۲۰ حکم اعدام را اجرا کرده است و به رغم تمام وعده هایی که برای توقف این نوع احکام داده شده است، همزمان احکام جدیدی را صادر کرده است.