به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این قانون، اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع آوری شده و به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات، گامی در جهت تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور برداشته شود.
بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری کرده و در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می دهد. قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود بر می‌دارد.
