به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، "سوئدبانک" پیشرفت اقتصادی برای خانوارها را «وخیم‌ترین از دهه نود» تاکنون توصیف کرد.
ماتیاس پرسون اقتصاددان ارشد این بانک پیش‌بینی کرد خطر «توقف کامل مصرف» وجود دارد زیرا انتظار می رود خانواده ها در فضای افزایش لجام گسیخته تورم و کاهش اشتغال، هزینه ها را کاهش دهند.
بر اساس این گزارش، از چشم انداز اقتصادی سوئد، رشد اقتصادی این کاهش و بیکاری افزایش یافته است. این بانک پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۱.۱ درصد کاهش داشته باشد.همچنین بیکاری به ۷.۶ درصد و تورم به ۷.۴ درصد برسد.
همزمان با تصمیم بانک مرکزی سوئد برای افزایش نرخ بهره انتظار می رود تورم افزایش بیشتری پیدا کند. سوئدبانک پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را از ۱.۷۵ درصد در حال حاضر به ۳ درصد تا فوریه سال آینده افزایش دهد. این در مقابل به معنای هزینه بالاتر بهره برای کسانی است که وام مسکن بالاتری دارند.
این بانک افزود از آنجایی که افزایش قیمت ها فشار بیشتری بر مسائل مالی خانوار وارد می کند، کسب و کارها تمایل کمتری برای سرمایه گذاری نشان می دهند.
پرسون گفت زمستان سرد و دشوار اقتصادی در پیش است. قدرت خرید به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه های بهره کاهش یافته است. بازار کار همچنان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد، اما انتظار می‌رود که وقتی صنایع پر اشتغال مانند خرده‌فروشی و ساخت‌وساز تحت تأثیر قرار گیرند، وضعیت بدتر شود.
پیش بینی سوئد بانک نشان می دهد افزایش نرخ بهره، تورم بالا و قیمت بالای انرژی مانع رشد اقتصادی کلی شده است، در حالی که رشد اقتصادی جهانی کند شده است.
در اوایل این ماه، لارس هایکنستن، رئیس سابق بانک مرکزی سوئد، گفت که تورم سوئد را فقیر خواهد کرد و هشدار داد که این کشور باید استانداردهای زندگی پایین‌تری را بپذیرد.
اقتصاد سوئد اکنون به دلیل تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه به همراه بحران هزینه معاش و انرژی بیمار است. نرخ کلی تورم در این کشور در سپتامبر گذشته به رقم بی سابقه ۹.۷ رسید و قیمت کالاهای ارزان دو رقمی شد که در چند دهه گذشته بی سابقه بود.
این گزارش با اشاره به وضعیت نامعلوم عرضه برق در این کشور نوشت: مقامات درباره قطعی برق در زمستان امسال هشدار داده اند و حتی دولت سوسیال دمکرات سوئد تصدیق کرده که هزینه های بالای انرژی و مواد غذایی و افزایش نرخ بهره می تواند رشد اقتصادی را در سالهای پیش رو با مشکل مواجه کند و قدرت خریدخانوارها را تضعیف کند.
