به گزارش ایران اکونومیست، سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.
با این حال از ابتدای سال جاری کش و قوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آئین نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور ماه داده شد؛ منتهی تقریباً ۳ ماه طول کشید تا آئین نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه ریزی ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود.
جزئیات مربوط به شرکت‌های واردکننده
در این بین یکی از عمده ابهاماتی که در مورد واردات خودرو وجود داشت مربوط به شرکت‌های واردکننده می‌شد؛ بسیاری از کارشناسان از چندی پیش نسبت به ایجاد رانت و واردات خودرو توسط شرکت‌های خاص هشدار می‌دادند و نگران بودند که شرکت‌های خودروساز داخلی همانگونه که بازار را در انحصار گرفته اند، بخش مربوط به واردات خودرو را نیز به بهانه توسعه تولید خودروهای اقتصادی، ارائه خدمات پس از فروش و … در اختیار بگیرند.
دامنه این ابهام زمانی گسترده‌تر شد که اسامی شرکت‌های واردکننده اعلام و مشخص شد که از ۷ شرکتی که در مرحله نخست مجوزهای ثبت سفارش را گرفته اند، ۳ شرکت مربوط به یک خودروساز داخلی می‌شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط اعلام کرد که «تاکنون ۲۴ شرکت برای واردات خودرو تأیید شده اند و واردات فقط محدود به شرکت‌های اعلام شده نخواهد بود و شرکت‌های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.»
همچنین منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت یادآور شد که «واردکنندگان باید سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تأیید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.»
البته وزارت صمت باید در مورد شرکت‌های واردکننده شفاف سازی بهتری انجام داده و با اعلام جزئیات دقیق‌تر مشخص کند که رانت و رفاقتی در این بخش صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
تعداد محدود واردات و بازار تشنه
از سویی دیگر با توجه به اینکه یک میلیارد یورو ارز برای واردات اختصاص یافته، تعداد محدودی خودرو وارد کشور خواهد شد که طبق اعلام وزارت صمت، تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی از جمله از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و برندهایی همچون هیوندایی و کیا روانه باز می‌شود.
نکته قابل توجه در مورد این میزان واردات آن است که بازار طی سالهای گذشته به ویژه ۴ سال اخیر به دلیل کاهش تولید خودروهای داخلی (میانگین تولید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه در سال) و نبود خودروهای خارجی با یک تقاضای انباشته مواجه شده که این مساله در هر بار برگزاری قرعه کشی‌ها نیز کاملاً به چشم می‌آید. مسأله‌ای که موجب ایجاد یک شکاف قیمتی ۱۰۰ درصدی بین قیمت بازار و کارخانه خودروها شده است؛ به گونه‌ای که به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ اگرچه در کارخانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد اما در بازار تا ۳۰۵ میلیون تومان نیز قیمت خورده است.
آنطور که کارشناسان اعلام می‌کنند این تقاضای انباشته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است بنابراین واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو از نظر فنی نمی‌تواند تأثیر خاصی بر بازار بگذارد و فقط می‌تواند از نظر روانی بازار را از نظر قیمتی کمی تکان دهد.
تعرفه همچنان محل ابهام
نکته دیگر در مورد واردات خودرو شناور بودن تعرفه واردات است؛ آنطور که فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرده بود «تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند.»
همچنین توکلی لاهیجانی در توضیحات بیشتر در خصوص تعرفه گفته است که «تعرفه‌ها همچنان مطابق دفترچه گمرک خواهد بود. در خصوص خودروهای اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می‌تواند خودتنظیم گر باشد و بازار و تعرفه‌ها را تنظیم کند. در خصوص سایر هزینه‌های واردات تلاش شده در خصوص واردات خودروی اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.»
مساله این است که اگرچه شناور بودن تعرفه واردات از نظر صمتی ها مشکلی ندارد اما از نظر کارشناسان محل ابهام است زیرا می‌تواند تبدیل به رانتی شود که با یک صحبت و امضا مطابق میل واردکننده تعیین شود.
ایرادات مجلس چگونه اصلاح شد؟
مساله دیگر مربوط به ایراداتی است که مجلس روی آئین نامه واردات خودرو وارد دانست و وزارت صمت اعلام کرد که این سه ایراد را رفع کرده و نسخه اصلاح شده توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
این در حالیست که هنوز جزئیات این اصلاحات رونمایی نشده است. ابهامی که فضای واردات خودرو را بیش از پیش دچار پیچیدگی کرده است، چرا که اصلاح ایرادهای هیأت تطبیق مجلس که چندی پیش توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد مستلزم تغییرات اساسی و بنیادی در آئین‌نامه واردات خودرو بود.
ایراد تعیین سقف ارزی برای واردات
نکته دیگر آنکه اگرچه سخت گیری دولت در تعیین سقف ارزی برای واردات در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل قبول به نظر می‌رسد اما نباید از این واقعیت غافل شد که طی سنوات گذشته به دلیل نبود خودروهای گران قیمت خارجی، نه تنها مونتاژی‌ها با گرانفروشی که بعضاً تا ۶۰۰ میلیون تومان هم اعلام شده بود در بازار جولان دادند بلکه نیاز بخشی از جامعه نیز نادیده گرفته شد.
بنابراین دولت می‌توانست اجازه واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو را نیز با استفاده از ارزهای شخصی و بدون انتقال ارز بدهد.
تأثیر تحریم بر واردات
م ساله دیگر مربوط به تحریم می‌شود؛ البته واردات خودروی کامل مشمول تحریم نیست اما با توجه به دشوار بودن معاملات ارزی با کشورهای خارجی، خرید خودرو از شرکت‌های خارجی ابهام دارد.
البته منطقی در این ارتباط اعلام کرده که «برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.» اما نکته این است که اگر قرار باشد خود وارکننده چاره ای بر این موضوع بیاندیشید مابه التفاوت دور زدن دشوارهای مربوط به تعاملات مالی، قیمت خودروهای وارداتی تا چه میزان دچار تغییر و خاصه افزایش قیمت خواهد کرد.
