به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، هیأت وزیران روز چهارشنبه در نشست خود به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور با توجه به ضرورت رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و با توجه به اتمام مهلت دو ساله مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مربوط، و همچنین به منظور شناسایی کامل و هر چه سریع‌تر پلاک های دارای تداخل و تعیین تلکیف و رفع تداخلات شناسایی شده پس از انقضای مهلت مذکور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده موافقت کرد.
جلوگیری از تضییع حقوق زارعین و بهره برداران، تسریع در اجرای عملیات حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و کشاورزی، تمرکززدایی و سرعت بخشی امور محوله به کمیسیون های مربوط و رفع مشکلات اجرایی ناشی از حذف مهلت زمانی مقرر در آیین نامه فوق، از جمله دلایل اصلاح آیین اجرایی یاد شده است.
بر این اساس، کارگروه مندرج در آیین نامه موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاک های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال کند. دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات مربوط، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می کند.
اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام کند.
ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابلاغ می‌شود تا ۶ ماه پرداخت کنند.
