به گزارش ایران اکونومیست، زمانی که دولت سیزدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت، کشور در حوزههای مختلف به ویژه اقتصاد، در محاصره بحرانهای متعدد بود. رشد هراس انگیز موارد ابتلا و همچنین مرگ و میر ناشی از کرونا، تورم بالا، روند رو به رشد نرخ ارز، کسری بودجه بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، التهاب بازارها تنها برخی از بحرانهایی بود که دولت روحانی برای رئیسی به یادگار گذاشت. در این میان یکی از بخشهایی که گرفتار بحرانهای متعدد بود، بخش صنعت کشور بود.
التهاب در بسیاری از بازارها همچون بازار سیمان، فولاد، خودرو و ... از جمله بحرانهای به یادگار مانده از دولت گذشته بود. قیمتگذاری دستوری، قطع مکرر برق به ویژه در ایام تابستان، بخشنامههای لحظهای و بسیاری دیگر، مشکلاتی بود که گریبان صنعت کشور را گرفته بود. در میانه چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد.
ریشههای کلان مشکلات صنعت، اولویت دولت سیزدهم
مروری بر مشکلات صنعت کشور در سال گذشته نشان میدهد بخش عظیمی از این مشکلات ریشه در مسائل کلان اقتصادی کشور داشته است.
تورم بالا در نتیجه رشد شدید کلهای پولی و همچنین افزایش نرخ ارز، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رشد شدید واردات و تضعیف تولید، تعطیلی اجباری بسیاری از صنایع در پی قرنطینههای کرونایی و ... چالشهای مهم اقتصاد کلان کشور در سال گذشته بودند که تنها مختص بخش صنعت نبوده و گریبان کل اقتصاد کشور را گرفته بودند.
بنابراین اولویت دولت برای حل مشکلات اقتصادی و به طور خاص در بخش صنعت، از بین بردن این موانع کلان بود. دولت سیزدهم در ابتدا با واردات گسترده واکسن و واکسیناسیون عمومی، گام اول را در بازگرداندن رونق به بخش صنعت محکم برداشت. همزمان با این اقدامات، دولت نسبت به حل ریشهای تورم متمرکز شد.
حل مسئله کسری بودجه، کاهش سرعت رشد کلهای پولی، ثبات بخشی به بازار ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو مورد از مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم در بعد کلان اقتصادی در پیش گرفت تا از این رهگذر تمامی بخشهای اقتصاد و از جمله صنعت در مسیر رشد باثبات قرار گیرند. این اما تمام اقدامات دولت برای بهبود وضعیت صنعت کشور نبود.
اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از صنعت
دولت سیزدهم به موازات اقدامات دولت برای حل مسائل کلان اقتصاد کشور، برنامههای مختلفی با تمرکز بر بخش تولید و صنعت اجرا کرد. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، کاهش بخشنامههای خلق الساعه و بیثبات کننده، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در دیگر کشورها، رایزنیهای تجاری با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان جهت بازاریابی برای فروش محصولات صنایع مختلف، به حداقل رساندن قطع برق صنایع در شرایط اوج مصرف و رکوردشکنیهای پی در پی مصرف برق در تابستان سال جاری، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید، تنها برخی از اقداماتی است که دولت سیزدهم به طور خاص برای رونق بخشی به تولید و صنعت اجرا کرد.
برخی از نتایج این اقدامات را میتوان در آمارهای رسمی و نیز شواهد میدانی مشاهده کرد. رشد ۵.۱ درصدی بخش صنعت در بهار سال جاری، شاهدی از حرکت رو به رشد بخش صنعت در دوران فعالیت دولت سیزدهم است. همچنین به ثبات رسیدن بازارهایی که در سال گذشته دچار التهابات شدید بودند، شاهدی دیگر از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت سیزدهم در بخش صنعت است. نمونه آشکار آن حل التهابات قیمتی در بازارهایی همچون سیمان، فولاد و میگرد است.
در پایان باید گفت هرچند دولت سیزدهم تا کنون اقدامات زیادی برای حل مشکلات صنعت کشور انجام داده اما حل ریشهای حجم عظیم مشکلات و بحرانهای به جا مانده، زمان بر خواهد بود. بدیهی است حل مشکلاتی که در طی چندین سال و بعضا چندین دهه به وجود آمده، نیازمند برنامهای دقیق و عالمانه است که اثربخشی آن هم نیازمند گذشت زمان است.
