به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، منوچهر منطقی امروز در نشستی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه در حال حاضر با گذشت 7 ماه از سال جاری اخیرا آیین نامه واردات خودرو اصلاح و بنا به گفته وزارت صنعت روند ثبت سفارش خودرو به زودی آغاز می شود اما با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت مطرح است آیا بازار شاهد آغاز واردات خودرو خواهد بود یا اجرای این موضوع به تعیین تکلیف وضعیت وزیر صنعت موکول می شود؟ گفت: از بهمن ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آئین نامه و تصویب آن در هیأت دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریور ماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح و هم اکنون در مرحله فرایند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت افزود: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست.
منطقی با اعلام اینکه در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو است، گفت: شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را دارند در اولویت قرار گرفته اند که در حال حاضر حدود 10 شرکت هستند، البته خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند کره‌ای و ژاپنی هم هستند.
*وقتی دو خودروساز سرش کلاه می رود
به گفته وی، هر خودروساز باید سراغ یک برند برود زیرا در این صورت قدرت چانه زنی افزایش می یابد وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه می‌رود.
وی با بیان اینکه قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور می شوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشته‌ایم، افزود: با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی 6 هزار دلار با قیمت 200 میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. البته متقاضیان می توانند به صورت اقساطی هم این خودروها را خریداری کنند.
*دور زدن تحریم ها به گردن واردکنندگان خودرو است
معاون وزیر صمت به ساخت داخل هم اشاره کرد و گفت: در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت‌داخل باید بالای 50 درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم. در مجموع 90 هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری 300 هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور افزایش نمی یافت، افزود: باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند .
معاون وزیر صمت در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.
*احتمالاً بانک مرکزی یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص دهد
وی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها ما را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.
وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند.
منطقی با اعلام اینکه طی سال‌های آینده تولید 100 هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.
*تغییرات قیمت خودرو به بعد از واردات
منطقی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.
منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای 10 هزار یورو همه استانداردهای 85گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
