به گزارش ایران اکونومیست، مهدی عباسی در تشریح روند برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و افزایش این موضوع ظرف یک ماه گذشته گفت: شهرداری بر اساس قانون باید با ساختمان‌هایی که پروانه ساخت ندارند برخورد قانونی کند و از ادامه کار آنها جلوگیری کند. برای این امر نیز ظرفیت‌های لازم و نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بی تردید در این حوزه پیشگیری امر بسیار مهمی است و برخورد با این تخلفات نیز ضرورت دارد. بی تردید این تخلفات توسط مردم عادی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه عده‌ای سوداگر با در اختیار قرار گرفتن عناصر مختلف زمین را متصرف می‌شوند و با ساخت و ساز غیر مجاز و بافت ناکارآمد، ناایمنی را شکل می‌دهند که در کوچکترین حوادث خطر آفرین خواهند شد.
عباسی تاکید کرد: قطعا برای شهرداری تهران برخورد با این تخلفات یک تکلیف قانونی است و باید برای رفع این تصرف اقدامات لازم را انجام دهد. البته برای تحقق این مهم ابتدا باید توسط رسانه‌ها، افکار عمومی آماده شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه افراد سودجو با استفاده از شرایط روانی و اجتماعی حاکم بر تهران تصور می‌کنند چون که نیروی انتظامی مشمول برقراری امنیت در حوادث اخیر است از رسیدگی به این ساخت و سازها غافل می‌شود و کمتر توجه می‌کند و در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز، برخورد و مواجهه کمتری دارد؛ در حالیکه شهروندان باید دقت کنند که ابتدا خود آنها باید نسبت به این تخلفات حساس باشند و جامعه پذیر بودن این موضوع از بین برود.
وی تاکید کرد: دادستانی همکاری‌های لازم را در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مرادآباد انجام داده و با همین حکم این تخریب‌ها و رفع تصرف‌ها انجام شد.
