به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه مردم سالاری با عنوان «سقوط بورس، پیامد سوء مدیریت و بی اعتنایی به وعده‌ها»، روزنامه تعادل با عنوان «۲۵ ماه عقبگرد» و روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «عقبگرد بورس از سنگر ۷ماهه» اعلام کرد: دولت هیچگاه از وعده‌های خود درباره حمایت از بازار سرمایه عقب نشینی نکرده، اما بازار سرمایه و تحولات در این بازار متاثر تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و تغییر در متغیرها و ریسکهای حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و ... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می کند.
براساس توضیحات وزارت اقتصاد، تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم انداز بورس برای دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران هم اثر گذاشت و ناآرامی های اخیر هم در ایجاد چشم انداز منفی بی تاثیر نبود.
این وزارتخانه تاکید کرد: تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چرا که با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.
در گزارش ورارت اقتصاد آمده است که در حوزه واریزی ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی ها به صندوق تثبیت انجام و مجموع واریزی ها به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید. مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادات آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.
بر اساس این گزارش، برگزاری و تدام جلسات با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تامین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار بورس انجام شده است.
توافق برای اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی را می توان یکی دیگر از رویکردهای حمایتی اخیر برشمرد.
بر این اساس هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ظرف چند روز آینده از سهام زیرمجموعه خودشان با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حمایت خواهند کرد که به معنای تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگ‌ها نشان دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.
البته ناگفته نماند که روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، بازگشت اعتماد به این بازار و چشم انداز مثبت آن دور از ذهن نیست.
