از آغاز اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی گروهی از نمایندگان مجلس مسئله تفکیک اعتراض از اغتشاش را مطرح کردند؛ موضوعی که با نظر به فعال سازی ظرفیت های قانونی اصل۲۷ قانون اساسی امکان پذیر بوده؛ می تواند با توجه به تغییرات ایجاد شده متناسب با زمان، به تدوین و ریل گذاری قانونی جدیدی منتهی شود. خبرآنلاین نیز این موضوع را با مرور نظرات نمایندگان مجلس و به دنبال برگزاری ۲۵۰۰ تجمع قانونی و غیرقانونی در دوسال گذشته بررسی کرده است، مروری بر نظر نمایندگان مجلس و اعضای دولت درباره اعتراضات اخیر داشته است.
این موضوع زمانی مهم شد که منصوری استاندار تهران نیز گفت پیرو دستور رئیس جمهور، تعیین محلی برای برگزاری تجمعات را در شورای تامین استان مطرح کرده و آن جا تصمیم بر این شده تا «۲ یا ۳ نقطه را در تهران به زودی برای برگزاری تجمعات» تعیین کنند. پیشتر نیز فعالان سیاسی اصولگرا به عنوان یک راه حل برای برون رفت از تبدیل اعتراض به خشم توده های مردم در خیابان، پیشنهاد داده بودند همچون سایر تجمعات اعتراضی اقتصادی که پلیس در سال گذشته از آن ها محافظت کرده بود، مکانی برای اعتراضات تعیین شود.
اما در این میان نظرات نمایندگان مجلس که به دنبال قانونگذاری در این ارتباط هستند برجسته است. در همین راستا خبرگزاری خانه ملت با انتشار ویدئویی با عنوان «اعتراض منهای اغتشاش»، اعتراض را دستاورد انقلاب اسلامی دانسته که به مردم داده، اصلاح‌خواهانه بوده، به تغییر تصمیم‌ها منجر می‌شود. به همین دلیل مجلس از حق اعتراض قانونی شهروندان حمایت می کند.
از این رو به نظر می رسد طیف های مختلف سیاسی در مجلس با این موضوع موافقند که شناخت حق اعتراض شهروندان و زمینه سازی قانونی برای ابراز آن می تواند از بسیاری از خسارت های مادی و معنوی به مردم و حاکمیت جلوگیری کند. در همین راستا بیژن نوباوه وطن از نمایندگان عضو جبهه پایداری گفته «اغتشاش با اعتراض تفاوت دارد» و «موضوع نحوه رفتار در تجمعات باید قانونمند شود چرا که در حال حاضر نظرات در خصوص نحوه برخورد قانونی با آن ها متفاوت است».
تفکیک اعتراض از اغتشاش در اغلب سخنان نمایندگان مجلس در روزهای اخیر برجسته بوده است. نطق میان دستور اوسطی نماینده مردم نماینده مردم قروه و دهگلان، همچنین نطق میان دستور توانگر نماینده تهران، به ضرورت قانونی کردن حق اعتراض مردم و همچنین بیان خسارت های ناشی از عدم مرزبندی قانونی بین اعتراض و اغتشاش پرداخته است.
اگر به ۲۵۰۰ تجمع غیرقانونی برگزار شده در کشور که روزنامه همشهری به آن اشاره کرده نگاه کنیم، به نظر می رسد در صورت مجوز قانونی و سازوکاری شفاف برای بیان اعتراضات و به نتیجه رسیدن مطالبات مردم، به جمع جبری این ۲۵۰۰ تجمع در اعتراضات اخیر منتهی نمی شد. در این راستا محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در یادداشتی با عنوان «ارتقای امنیت ملی پشت سنگر فرهنگی» نوشت: «چشم بستن بر نارضایتی‌ها هرچند کوچک و انگشت‌شمار و حتی ناآگاهانه فقط به بایگانی شدن آن در ذهن معترضان می‌انجامد که با بروز نارضایتیِ دیگر، سر باز می‌زند و ضمیمه نارضایتی دیگری می‌شود.»
پیرهادی معتقد است «با تأکید بر اینکه باید ظرفیت های اصل ۲۷ قانون اساسی برای بیان اعتراضات مردمی را به رسمیت شمرد و ارائه نسخه های غیرکارشناسانه در شرایط امروز آب به آسیاب دشمن ریختن است و تنها دستاورد آن دمیدن در نارضایتی های اجتماعی است»
عدم تبیین اصول قانون اساسی برای برگزاری تجمعات یکی از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس به اشاره کردند. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص ضرورت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و اراده مجلس برای تدوین قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، گفته «اصل بیست و هفتم از اصول مترقی است اما متاسفانه تاکنون موادی که این اصل را تبیین و روشن کند، وضع نشده هرچند لازم و ضروری است.»
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس نیز به ضرورت قانونی کردن اعتراضات پرداخت و گفته بود «مجلس طرحی را با عنوان تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تدوین کرده و نقش حاکمیت، معترضان و غیره در آن به صورت دقیق مشخص شده است.»
او درباره عدم دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی که هم اکنون برخی احزاب از عدم ارائه مجوز توسط وزارت کشور انتقاد دارند، گفت «در این طرح نقش معترضان در قالب یک اجتماع که کنترل آن بر عهده خودشان است نیز مشخص شده و مجوزهایی که خواهان هستند، داده می شود. حتی حق مخالفت برای آن ها دیده شده که به قوه قضائیه هم بتوانند شکایت کنند.»
در همین حال،ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره این طرح گفته « بر اساس این طرح، مردم و گروه‌های مختلف آزادانه و بدون اخذ مجوز از فرمانداری‌ها می‌توانند اقدام به تشکیل اجتماع یا راهپیمایی کنند البته در این طرح آوردیم که برگزاری تجمع تنها در اماکنی که شورای تامین هر شهرستان مشخص کند، امکان پذیر است.»
صدور مجوز تجمعات اعتراضی، مسئله مورد اختلاف
آنچه از اظهارات نمایندگان دولت و مجلس درباره قانون تشکیل اجتماعات به نظر می رسد، این است که دولت و مجلس، بر سر نحوه صدور مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی، به توافق نرسیده اند. آنچه در این باره محل تفاوت در نظرات است، قبول مسئولیت برگزاری تجمع از سوی افراد حقیقی یا حقوقی است. برخی معتقدند مجوز تجمعات اعتراضی باید از مسیر درخواست نهادهای حقوقی همچون احزاب طی شود. برخی دیگر معتقدند تمامی افراد معترض از اقشار مختلف که وابستگی به نهادهای حقوقی همچون احزاب ندارند، حق اعتراض بر اساس نص قانون اساسی برای آن ها نیز وجود دارد.
شکایت احزاب از وزارت کشور به رئیس جمهور
در شرایط فعلی، مرجع دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات فرمانداری ها و مجموعه های قانونی وزارت کشور هستند. دو هفته قبل برخی احزاب اصلاح طلب درخواست برگزاری تجمعی قانونی را به وزارت کشور ارائه کردند که به دلیل عدم دریافت پاسخ، نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتند. در این نامه آمده «با توجه به مسئولیت جنابعالی در اجرای قانون اساسی مستدعی است دستور فرمایید هماهنگی لازم برای برگزاری این تجمع در زمان و مکان مناسب بعمل آید.» احزاب مذکور در انتظار اقدام رئیس جمهور هستند و رئیسی هنوز به تصمیمی در این باره نرسیده است. او هنوز پاسخی به نامه احزاب نداده است.
تلاش برای تعیین مکانی برای برگزاری تجمعات
غلام‌رضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز با اشاره به این موضوع که «مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آن‌ها را بیان کنند.»، وجود محلی برای اعتراض توسط مردم را مورد تاکید قرار داده است. زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توئیتی به تدبیر ابراهیم رئیسی در اختصاص دادن محل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز، اشاره کرد.
پیشتر زهره الهیان در جایگاه رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس، در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته بود «تاکنون در جریان اغتشاشات هیچ فردی به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت نشده است و تنها آن هایی بازداشت شده اند که اقدام به عمل مجرمانه و خشونت آمیز و تخریب اموال عمومی کرده اند. یادآوری می شود که بازداشت شدگان از تمامی حقوق متهمین از جمله اصل برائت و دسترسی به وکیل برخوردارند.»
از سوی دیگر در روزهای اعتراض و قبل از آن، موضوع برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها در راهروهای دریافت مجوز از سوی دانشجویان، به ایده ای منفعلانه تبدیل شد. موضوعی که در ابتدا با استقبال دانشجویان همراه شده بود اما در ادامه، مانع بزرگ صدور مجوز بر سر راه آن قرار گرفت. این همان موضوعی است که روح اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور مجلس به آن اشاره کرده و بر ضرورت فراهم کردن بسترهای امن، مطمئن و پرسرعت فضای مجازی و برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و رسانه ملی تاکید کرده است.
تلاش برای قانونمند کردن ظرفیت ها برای بهره گیری از سرمایه های اجتماعی، از وظایف دولت و مجلس است. با پایان کاهش اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی به نظر می رسد گروهی از معترضان که با فاصله گرفتن از روزهای اولیه اعتراض به نحوه برخورد گشت ارشاد وارد خیابان ها شدند، انگیزه های اعتراضی متفاوتی نسبت به گروه اول داشتند. به تعبیر دیگر، در صورت وجود بسترها و زمینه های قانونی برای اعتراض، از همان ابتدا با رویکردی قانونی فرصت برای بیان اعتراض داده می شد تا از خروج اعتراضات از ریل قانون جلوگیری شود. موضوعی که نیازمند ساختاری قانونی برای تعیین محل و مکان و همچنین تسهیل شرایط اعتراض است.اما روند کند اقدامات مذکور، این نگرانی را ایجاد کرده که از نظر کارشناسان، نکند آنقدر در تحقق اصل 27 قانون اساسی تاخیر شود، که فراگیری اعتراضات، اصل تعیین محل هایی برای اعتراضات احزاب و ... را منتفی سازد.
