به گزارش ایران اکونومیست، مشکل کمبودهای دارویی بویژه در مورد آنتی بیوتیک‌های کودکان و همچنین سرم‌های تزریقی از اوایل مهرماه سال جاری مجددا مطرح شد؛ مبحثی که سید علی فاطمی_ نایب رییس انجمن داروسازان ایران علت آن را "عدم پیش‌بینی در زمینه قیمت‌گذاری آنتی بیوتیک‌ها در طرح دارویاری" دانست. وی در این باره گفته است:«در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده کردند و نقش و تاثیر مواد اولیه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، بر قیمت کل دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش قیمت داشتند. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی تبدیل شد (تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی) و این اختلاف قیمت زیاد جایی خودش را نشان می‌دهد. حال در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای آنتی‌بیوتیک‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی‌شان، قیمت مواد اولیه است. یعنی با تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی، اختلاف عدد زیادی در خرید مواد اولیه‌شان اتفاق می‌افتد. از طرفی اقلام بسته‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند شیشه‌هایی که برای شربت استفاده می‌کنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. در نتیجه افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو برای آنتی‌بیوتیک‌ها داده، مورد رضایت تولید کننده نبوده و همین باعث شده که تولیدشان را کاهش دهند.» در مجموع در چنین شرایطی باوجود قرارگیری در فصل پاییز و افزایش بیماری‌های تنفسی، اما کاهش تولید این دارو رخ داد و این در حالی بود که شاید بعضا مواد اولیه برای تولید هم در برخی کارخانه‌ها وجود داشت.
در همین راستا دکتر دارایی - رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به این موضوعات حدودا دو هفته قبل به ایران اکونومیست اعلام کرد که « بحث کمبودی که در آنتی‌بیوتیک‌ها اتفاق افتاد، به مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و همچنین قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بسته‌بندی و... بوده است که در حال حاضر این مشکلات را رفع کردیم و تولید کافی آنتی‌بیوتیک‌ها انجام شده و ان‌شاءالله به زودی این داروها وارد بازار می‌شوند.»
البته ذکر این نکته نیز لازم است که بنابر اعلام متخصصین و مسئولین امر، مصرف آنتی بیوتیک در کشور الگوی منطقی ندارد و این موضوع در کنار سایر مشکلات در زمینه مواد اولیه، قیمت‌گذاری و ... سبب کمبود مقطعی این دارو شده است. دکتر اسماعیلی - مشاور رییس سازمان غذا و دارو نیز در همین راستا با تاکید بر اینکه «کمبود» به معنای «عدم تامین» نبوده است، به ایران اکونومیست اعلام کرد: « در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۰ درصد بیش از نیمه دوم ۱۴۰۰ آنتی‌بیوتیک برای اطفال تامین کردیم؛ در واقع از حدود ۱۳ میلیون عدد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیون عدد در نیمه اول ۱۴۰۱ رسیده‌ایم. اما از آنجایی که مصرف اصطلاحا overload شده و افزایش یافته و تجویز هم بعضا در برخی مواقع نادرست بوده است، باعث شده که این تناسب مصرف از بین برود.» او همچنین به ایران اکونومیست اعلام کرد که «اصلاح قیمت‌ها هم انجام شده است. هر تولیدکننده‌ای اعم از آنتی‌بیوتیک یا سایر داروها که درخواست اصلاح قیمت داشت، درخواستش بررسی شد و اگر نیاز بود اصلاح قیمت برایشان انجام و ابلاغ شده و دیگر هیچ بهانه‌ای در این زمینه وجود ندارد.»
از سوی دیگر مراجعات به داروخانه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که تامین سرم هم با مشکلاتی روبرو است؛ به شکلی که نایب رئیس انجمن داروسازان درباره آن به ایران اکونومیست گفته بود: «برای توزیع سرم عمدتا داروخانه‌های منتخب و دولتی در اولویت اول قرار دارند. بعد از آن بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌های نزدیک به مراکز جراحی محدود در اولویتند. داروخانه‌های سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.»
موضوعی که رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به آن به ایران اکونومیست اعلام کرد: «ما کمبود سرم در کشور نداریم، بلکه بیش مصرف سرم داریم. در سال جاری مصرف سرم در کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. این اتفاق طبیعی نیست. آمارنامه دارویی نشان داد که فروش سرم دو برابر شده است؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟. ظاهرا مشکلاتی در زمینه تجویز و درمان و بخش سرپایی درمانگاه‌ها وجود دارد و این در حالی است که ظرفیت تولید سرم در کشور بالاست و شرکت‌های تولیدکننده سرم، بدون وقفه و بدون تعطیلی به صورت سه شیفت کار می‌کنند.»
در همین راستا دکتر اسماعیلی - مشاور رییس سازمان غذا و دارو به ایران اکونومیست اعلام کرد که«تنها در شهریورماه سال جاری حدود ۱۷ و نیم میلیون عدد سرم در کشور تامین شده است که ۱۵ میلیون عدد آن تولید داخل و ۲.۵ میلیون آن از طریق واردات بوده و این میزان بیشتر از متوسط ماهیانه مصرف سال گذشته بوده است. در حال حاضر هم همچنان بحث واردات و تولید داخل سرم‌های تزریقی در کشور پیگیری می‌شود و برخی تولیدکنندگان سرم نیز به صورت سه شیفته فعالند تا نیاز بازار تامین شود. در مجموع اکنون طبق گزارش‌های دریافتی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، سرم به میزان کافی در سراسر کشور موجود است.»
البته علت کمبودهای مقطعی برخی داروها و سرم‌ها فقط به مصرف غیرمنطقی این اقلام و عدم قیمت‌گذاری اولیه به موقع آن بازنمی‌گردد، بلکه چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و ... نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیستند.
مشکل تاخیر پرداخت‌های برخی سازمان‌های بیمه‌گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی به داروخانه‌ها با توجه به اجرای طرح دارویاری، تا جایی پیش رفته است که نایب رییس انجمن داروسازان، درباره آن به ایران اکونومیست اعلام کرد:«با وجود گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویاری، اما تامین اجتماعی هنوز ریالی به داروخانه‌ها بابت این تغییر یارانه نپرداخته است. بدهی‌های سال قبل را پرداختند و روی آن تاکید دارند، اما طرح دارویاری از تیرماه آغاز شد و اکنون بیش از سه ماه است که تامین اجتماعی پرداختی در این زمینه به داروخانه‌ها نداشته است.»
هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز است اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که « باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه‌گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه‌گر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت‌ها، درحوزه عمق‌بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»
در مجموع به دنبال مشکلات مطرح شده در زمینه تامین برخی اقلام دارویی و سرم، روز گذشته رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های دریافتی از کمبود برخی اقلام دارویی، مسئولان مربوطه را مکلف کرد که ضمن تامین سریع اقلام داوریی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد شود.
در همین راستا دکتر عبدالحسین روح‌الامینی _ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در رابطه با اظهاراتی درباره کمبود منابع برای مدیریت شرایط بیمه‌ای و خدمت‌رسانی، گفت: به نظرم فعلا باید همین منابعی که در دسترس دارند را درست و به موقع مدیریت کنند و مجلس امسال منابع داده است و سال دیگر هم منابع خواهد بود. به عنوان وکیل مردم باید ببینیم در این کمبود امروز آنتی‌بیوتیک‌ها و کمبود سرم و اختلال در نظام عرضه مایحتاج سلامت مردم و خدمات بیمه‌ها به مردم چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری، مدیریت بیمه‌ها در تمامی سازمان‌های بیمه‌گر نظیر بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و... چه کرده‌اند؟ نکته اصلی اینجاست که آیا همین منابعی که در اختیار بیمه‌ها بوده است به درستی مدیریت شده است؟
وی افزود: البته نکته مهم این است که در مورد سازمان بیمه سلامت، نمایندگان مجلس نسبت به این بیمه‌گر پایه کمتر معترض هستند. بر اساس آخرین برآورد ما بیمه تامین اجتماعی در پرداخت دیون خود نسبت به موسسات درمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها یک بخشی را تا آبان ۱۴۰۰ و بخشی را هم تا دی ۱۴۰۰ تسویه کرده است؛ درحالی که الان آبان ۱۴۰۱ است و حتی مطالبات سه ماه قبل بخش سرپایی هم از سوی این بیمه‌گر پرداخت نشده است.
عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی‌رغم طرح دارویار که مدیریت اصلاح سیاست‌های تغییر ارزی در حوزه دارو را دنبال کرد و دولت هم منابع خوبی برای آن گذاشت و ۲۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی داد، باز هم شاهدیم که داروخانه‌ها و مراکز درمانی با انباشتی از مطالبات سر و کار دارند. هرچند که سال‌های قبل و در دولت‌های قبل این انباشت مطالبات بیشتر هم بود و دولت‌های قبل هم در این زمینه مقصر هستند. در واقع ترک فعل‌های بانک مرکزی، بیمه‌ها، سازمان برنامه بودجه و... سبب شد مطالبات انبوه جمع شود، اما قرار بود طی ۶ ماه گذشته این مطالبات با برنامه منظمی به صفر برسد.
او تاکید کرد: با تجمیع مطالبات، بیمارستان دیگر پول ندارد داروی جدید بخرد و داروخانه هم باید بار مضاعف تمام این عدم مدیریت‌ها را به دوش بکشد و با انبوه مشکلات نقدینگی برای تامین مایحتاج خود مواجه شود. همچنین قیمت‌گذاری هم باید به موقع ابلاغ شود که این اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر هم قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار ۴۵ رو معطل می‌شود. من خوشحالم که رئیس جمهور محترم به این موضوع اشراف دارند و در جلسه هیئت دولت به کمبودهای دارویی و نوع خدمت رسانی ایراد گرفتند و دستور بررسی بیشتر دادند. این درحالی است که بخشی از مشکل به مدیریت منابع باز می‌گردد که منابع به هنگام مدیریت نمی‌شود. نمی‌شود چند هزار میلیارد مطالبات انباشته صنعت دارو باشد و این دوستان در جلسات نظارتی ما در همه نهادهای نظارتی بیایند و حرف‌های تکراری به ما بزنند.
وی افزود: در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی تکلیف قانونی در بودجه سالانه وجود داشته است که حساب دارو با پولی که مردم در مراجعه به بیمارستان پرداخت می‌کنند، جدا باشد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات که در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، مشخص شد در میان ده‌ها دانشگاه تنها سه دانشگاه حساب مجزای این کار را داشتند و کسی برخورد نکرده است. موضوعی که ما به دنبال آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سپردیم که شکایت کنند. رئیس دانشگاه نباید پولی که از مردم می‌گیرد را صرف سایر مشکلات مرکز تحت پوشش خود کند و این سبب می‌شود تامین منابع به موقع مدیریت نشده و سبب مشکلات شود.
این نماینده مجلس با طرح این سوال که اکنون چرا باید کمبود آنتی بیوتیک در فصل پاییز و زمستان که مصرف آن بالا می‌رود، وجود داشته باشد؟ افزود: چرا باید در تامین سرم که یک داروی ساده است با مشکل مواجه شویم؛ در حالی که صنعت دارویی کشور ظرفیت صادرات هم دارد؟ چند جای کار می‌لنگد و مشکل مدیریت باید اصلاح شود.
در مجموع بنابر اعلام دکتر حیدر محمدی - دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو درباره چالش‌های طرح دارویاری با بیمه‌ها، به ایران اکونومیست گفت است که «تامین اجتماعی اعتبار مربوط به طرح دارویاری را دریافت کرده است، اما بدهی‌های قبلی‌اش را به داروخانه‌ها پرداخته است. تامین اجتماعی می‌گوید دولت به من بدهی دارد و باید بدهی‌اش را بپردازد تا من هم بتوانم مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را بپردازم. این موضوع می‌تواند در زنجیره دارو مشکل ایجاد کند. بنابراین باید از طرق مختلف اعم از استقراض یا دریافت مطالباتش در دولت بتواند بدهی‌های مراکز درمانی و داروخانه‌ها را بپردازد.»
در هر حال علاوه بر برخی تخلفات احتمالی و احتکار مواد اولیه و محصول نهایی دارویی، چالش مالیات بر ارزش افزوده و بحث تامین نقدینگی داروسازان در قالب تسهیلات بانکی و ...، بحث «پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها» که همواره از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد می‌شود، مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور بوده و همچنان هم چالش‌برانگیز است؛ به طوری که به گفته مسوولان اجرای طرح دارویاری، موضوعی که می‌تواند این طرح را تهدید کند، رفتار سازمان تامین اجتماعی و چند بیمه دیگر است؛ به طوری که با وجود گذشت بیش از سه ماه از اجرای دارویاری، داروخانه‌ها و مراکز درمانی فشار مالی بالایی را متحمل می‌شوند و از این بیمه‌ها گلایه دارند.
برهمین اساس هم لازم است با نظارت دقیق و برخورد قاطع با تخلفات حوزه دارو، تسهیل تامین نقدینگی داروسازان، رفع مشکلات اقتصادی بیمه‌ها و همچنین پرداخت بدهی‌های آن‌ها از سوی دولت، به اقتصاد داروخانه‌ها کمک کرده و گردش بدون مشکل چرخ طرح دارویاری و نهایتا هم تامین دارو در کشور را تضمین کرد.
