گزارشی از مطالبات احزاب عراق؛ مهم‌ترین چالش در مسیر تشکیل دولت جدید بغداد

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، با انتخاب رسمی رئیس جمهور و مکلف شدن «محمد شیاع السودانی» به تشکیل کابینه، عراق در یک قدمی تشکیل دولت جدید قرار دارد. با این حال، قدم آخر، یعنی «انتخاب وزیران» نیز از مواردی است که در عراق کشمکش‌های سیاسی زیادی را ایجاد می‌کند.

طی 19 سال گذشته، ترکیب کابینه هیئت وزیران براساس سهمیه احزاب سیاسی در پارلمان تعیین می‌شد و نخست‌وزیر در انتخاب وزرا، اختیار کافی نداشته است. به همین علت، نهایتا کارنامه دولت نیز به صورتی بود که کم‌تر حزبی (حتی نخست‌وزیر) حاضر می‌شد مسئولیت عملکرد کابینه را قبول کند و کاستی‌ها را به وزرای ناهمسو و تحمیل شده نسبت می‌داد! این وضعیت را اصطلاحاً در عراق «نظام سهمیه‌بندی احزاب» یا «محاصصه» می‌خواندند.

در این گزارش، به صورت خلاصه وضعیت احزاب سیاسی در تشکیل کابینه و رقابت‌های داخلی آن را مرور می‌کنیم.

دو نکته به عنوان مقدمه

پیش از شرح رقابت‌های اصلی در تشکیل کابینه، باید دو نکته را مورد توجه قرار داد:

1. در همین راستا باید توجه داشت علیرغم این که تمرکز رسانه‌ها بیش‌تر بر روی احزاب شیعی است - و البته این به دلیل وزن بالای جریان شیعی و تأثیرگذاری این جریان در عراق باز می‌گردد - اما در دو جریان اهل سنت و کرد نیز اختلافات بسیار بالاست. اختلافاتی که باعث شد تا جلسه روز شنبه تشکیل نشود و موعد آن تا زمان نا معلومی به تعویق بیفتد.
2. نباید در مورد «وزن» اختلافات بزرگنمایی کرد. اختلافات فعلی، محدود به رقابت و کشمکش در لابی‌های سیاسی و مذاکرات پشت پرده می‌ماند و فرآیند کلان سیاسی – مانند روند تشکیل دولت – را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در عراق که طی ماه‌های اخیر، اختلافات سیاسی باعث درگیری‌های خونین خیابانی شد و تشکیل دولت ماه‌ها به تعویق افتاده بود، رقابت در لابی‌های سیاسی را نباید بزرگنمایی کرد!

تقسیم‌بندی کلی کابینه

به صورت کلی کابینه هیئت وزیران عراق متشکل از 24 وزارتخانه است که معمولا نیمی از آن به شیعیان می‌رسد تا در کنار نخست‌وزیر، اکثریت نسبی دولت را در اختیار داشته باشند. در میان 12 وزارتخانه باقیمانده نیز 4 تا 5 وزارتخانه سهم کردها و احتمالا 6 وزارتخانه سهم اهل سنت خواهد بود. در این میان یکی‌دو وزارتخانه نیز به اقلیت‌ها می‌رسد.

عمده رقابت‌های سیاسی، در داخل بیت‌های اصلی است. مثلا احزاب سیاسی شیعی بر سر 12 وزارتخانه داخلی خود رقابت می‌کنند و معمولا به صورت مستقیم به رقابت‌های مربوط به وزارتخانه‌های سنی کردی ورود نمی‌کنند.

در این میان البته گاهی رقابت کم‌رنگی وجود دارد. مثلا این‌که دو وزارتخانه «امور خارجه» و «اقتصاد» میان کردها و شیعیان تقسیم می‌شود که معمولا وزارت خارجه سهم کردها و اقتصاد سهم شیعیان است؛ اما گاهی این سهمیه جابجا شده است. همین مسأله در مورد وزارتخانه‌های «علوم» (آموزش عالی) و «آموزش و پرورش» صادق است که میان بیت سنی و شیعی بر سر آن رقابت کم‌رنگی وجود دارد.

رقابت در میان احزاب شیعی

همان طور که بالاتر بیان گردید، سهم شیعیان 12 وزارتخانه است که عبارتند از: کشور، نفت، کشاورزی، منابع آب، حمل و نقل، کار، بهداشت، برق، فرهنگ و ارتباطات؛ به علاوه دو موردی که بالاتر ذکر شد یعنی یکی از وزارتخانه‌های «اقتصاد» و «خارجه» و یکی از وزارتخانه‌های «آموزش عالی» و «آموزش و پرورش».

عمده سهمیه وزارتخانه‌های شیعی به گروه‌های عضو «چارچوب هماهنگی شیعیان» می‌رسد؛ اما ممکن است چند وزارتخانه حاشیه‌ای نیز به افراد مستقل برسد. در مجموع آن‌چه به نظر می‌رسد محرز باشد، این است که عمده وزارتخانه‌های شیعی به «احزاب» می‌رسد و وزن افراد مستقل و تکنوکرات در کابینه بسیار پایین خواهد بود. در میان احزاب شیعی نیز صرفا گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی شیعیان به حضور در کابینه تمایل دارند و بقیه گروه‌ها – مانند «جریان صدر»، «امتداد»، «اشراقه کانون» و... – اعلام کرده‌اند تمایلی به حضور در دولت آینده ندارند.

عمده اختلافات در میان گروه های چارچوب هماهنگی شیعیان بر سر دو وزارتخانه است. یکی وزارت نفت که اختلاف بر سر آن میان «دولت قانون» (به رهبری نوری المالکی) و «جریان حکمت» (به رهبری عمار الحکیم) است. البته به طور سنتی این جریان حکمت است که در این وزارتخانه نفوذ داشته است؛ اما این بار دولت قانون با قدرت بالایی که از انتخابات و کشمکش‌های سیاسی اخیر کسب کرده، خواهان این وزارتخانه است.

البته در این زمینه گفته می‌شود توافقی میان «دولت قانون» و «عصائب اهل الحق» صورت گرفته تا به سیطره جریان حکمت بر وزارت نفت پایان دهند. در همین راستا بعید نیست حتی دولت القانون رأس این وزارتخانه را به عصائب بدهد و در مقابل برخی مناصب عالی وزارتخانه را طلب کند.

دیگر وزارتخانه‌ای که بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، وزارت کشور است. این وزارتخانه نیز به طور سنتی تحت نفوذ بدر بوده است؛ اما دولت قانون بر روی این وزارتخانه نیز دست گذاشته و خواستار آن است که در دولت سودانی وزارت کشور نیز سهمیه این مجموعه باشد.

در خصوص وزارت کشور اسامی مختلفی مطرح شده است که از میان آن‌ها می‌توان به «مهدی الفکیکی» به عنوان یکی از گزینه‌های دولت قانون که در حال حاضر مشاور وزیر کشور فعلی است و «وهب الحسینی» یکی از گزینه های نزدیک به هادی العامری که از از مدیران دفتر وی است، نام برد. البته گزینه های دیگری نیز وجود دارند که بیشتر توافقی به نظر می رسند مثل فالح الفیاض یا قاسم الاعرجی (مشاور امنیت ملی نخست وزیر فعلی) و عبدالامیر یارالله (رئیس ستاد مشترک ارتش).

در این دوره بر سر برخی وزارتخانه‌های خدماتی نیز رقابت جدی وجود دارد. به باور برخی ناظران، گروه‌های سیاسی در این دوره قصد دارند در وزارتخانه‌های خدماتی، سطح بالاتری از خدمت‌رسانی به ملت را نمایش دهند و از این طریق، اقبال به حزب خود را افزایش دهند. در همین زمینه گفته می‌شود به صورت خاص، جریان «عصائب اهل الحق» خواستار اداره «وزارت برق» شده است.

درخصوص تقسیم بندی وزارتخانه‌ها تا حدودی نوعی منطقه‌گرایی نیز وجود دارد؛ زیرا مثلا به خاطر کثرت نفت عراق در بصره از نظر نمایندگان این استان، وزیر نفت از هر حزبی باشد، باید اهل بصره باشد و همین امر هم از نظر آنان روی وزارت حمل و نقل به خاطر بندر فاو مطابقت می کند. این سنت به طور کل خصوصا در مورد وزارت نفت از زمان تشکیل دولت الکاظمی بنا نهاده شد.

از آن جا که مناصب امنیتی و سازمان های اقتصادی هم بیشتر آنان دست شیعیان است، به همین دلیل درخصوص آن ها نیز رقابت هایی بین احزاب شیعی پیش می آید و مثلا احزابی که جناح مسلح دارند، بیشتر به مناصب امنیتی مثل ریاست الحشد الشعبی و ریاست سازمان امنیت ملی و نایب رئیسی ستاد عملیات مشترک چشم اندوخته و احزابی که بیشتر سیاسی هستند به مناصبی مانند ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان شفافیت و پاکدستی (به مانند سازمان بازرسی کل کشور در ایران) چشم می اندوزند. هرچند فعلا اولویت با تقسیم وزارتخانه هاست.

رقابت در میان احزاب کردی

احتمالا احزاب کردی 4 وزارتخانه سهم آن هاست که البته سه تای آن ها فعلا مشخص شده است و یکی از آن ها ممکن است از همین وزارتخانه های موجود یا یک وزارتخانه جدید التأسیس باشد. این وزارتخانه ها عبارت اند از: مسکن و سازندگی، دادگستری و یکی از دو وزارتخانه حاکمیتی دارایی یا خارجه که در حال حاضر احتمال بیشتر خارجه است. اما ممکن است که وزارت محیط زیست هم تأسیس شود که این وزارتخانه سهم کردها خواهد بود؛ در غیر اینصورت از وزارتخانه های خدماتی موجود یکی دیگر سهم آنان خواهد شد.

اختلافات در میان این احزاب بیشتر از این که درخصوص موارد خاصی از وزارتخانه ها باشد، درخصوص اصل تقسیم بندی آن هاست. در واقع حزب دموکرات با این استدلال که رئیس جمهور از اتحاد میهنی است، خواهان تقسیم بندی سه به یک برای وزارتخانه هاست اما اتحاد میهنی هنوز معتقد است که عبداللطیف رشید با وجود عضویت در حزب اما به صورت مستقل کاندیدا شد به همین خاطر خواهان تقسیم بندی دو به دو است. البته «وزارت خارجه» سهم حزب دموکرات خواهد بود.

رقابت در میان احزاب بیت سنی

سهم بیت سنی از وزارتخانه ها احتمالا 6 وزارتخانه خواهد بود که عبارت اند از: صنعت، تجارت، برنامه ریزی، دفاع و ورزش و جوانان است. تا بدین جا 5 وزارتخانه مشخص شد اما یک وزارتخانه می ماند که همانطور که گفتیم یکی از دو وزارت آموزش و پرورش یا اموزش عالی است که باید درخصوص آن با شیعیان به توافق برسند.

اما اختلاف میان آنان عبارت است از اختلاف ائتلاف السیاده به رهبری الحلبوسی و خمیس الخنجر و ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامرائی بر سر دو وزارت دفاع و برنامه ریزی. مثلا درخصوص وزارت دفاع گزینه السیاده ناصر الغنام (فرمانده سابق ستاد عملیات مشترک الانبار) است اما گزینه های عزم برای این پست خالد العبیدی (وزیر دفاع در زمان دولت حیدر العبادی) و حمد النامس (سابقه فرماندهی پلیس استان نینوی را داشته است) می باشند. به خاطر این اختلاف ها هم ائتلاف عزم تهدید کرده است که اگر به وزارتخانه هایی که سهم وی است نرسد، برای عزل الحلبوسی از ریاست مجلس تلاش خواهد کرد که مشخص نیست با توجه به وزن انتخاباتی پایین خود در مجلس چگونه می خواهد این کار را بکند؟ مگر این که به قدرت الاطار التنسیقی اتکا کند که بعید است در زمان فعلی الاطار التنسیقی الحلبوسی را رها کند!

اقلیت‌ها

در پایان هم باید به این مورد اشاره کرد که یک وزارتخانه احتمالا سهم ترکمان های عراق خواهد بود. یک وزارتخانه هم سهم مسیحیان عراق احتمالا باشد و البته یک احتمال دیگر هم هست که وزارتخانه ای به آنان داده نشود و صرفا سازمان دولتی مثلا سازمان ملی سرمایه گذاری به آنان اعطا شود.

+