به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، بوصعب در سخنانی درباره آخرین تحولات مربوط به توافق ترسیم مرز آبی بین لبنان و فلسطین اشغالی تصریح کرد: "میشل عون" رئیس جمهوری لبنان، به زودی نامه ای دال بر موافقت لبنان با مفاد مربوط به مرزهای آبی جنوبی از آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی در این پرونده دریافت خواهد کرد.
بوصعب در گفت‌وگو با شبکه "ال‌بی‌سی" لبنان با اشاره به اینکه "در اولین سفر هیات لبنانی به سوریه مبانی مذاکرات مربوط به ترسیم مرزهای دریایی با دمشق تعیین می شود"، افزود: ما درپی دست یافتن به راه‌حل‌های عادلانه‌ای برای لبنان هستیم که کار ساده ای نیست، زیرا راه‌های مختلفی برای اتخاذ خطوط (مرزی دریایی) بین دو طرف وجود دارد.
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور لبنان برای بررسی پرونده مرزهای آبی با سوریه منتظر پایان دوره ریاست‌جمهوری خود نماند اما ما نمی‌توانیم پیش از بستن پرونده دشوارتر ترسیم مرزهای آبی با اسرائیل، به پرونده مذاکرات با سوریه بپردازیم.
بوصعب تصریح کرد: وقتی مشکل مرزهای دریایی را حل کردیم، طرف قبرسی هم موظف به اصلاح مسیر درخصوص مرزهای دریایی بین دوطرف (لبنان و قبرس) خواهد بود.
"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در گفت وگوی تلفنی اخیر خود با "میشل عون" همتای لبنانی اش درباره بحث و گفت وگو درخصوص تعیین مرزهای آبی اعلام آمادگی کرد.
یک منبع آگاه دیروز یکشنبه در گفت وگو با رادیو "شام اف ام" اخبار برخی رسانه ها درباره جزئیات توافق بشار اسد رئیس جمهور سوریه و میشل عون رئیس جمهور لبنان برای تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور را تکذیب کرد اما در عین حال گفت: "گفت وگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور شامل بحث درباره جزئیات توافق نبوده و بشار اسد به عون تاکید کرده است که امکان تماس بین وزارت های خارجه دو کشور برای بحث و بررسی پرونده تعیین مرزها و جزئیات فنی آن وجود دارد."
روزنامه الاخبار لبنان پیش از این به نقل از منابع خود اعلام کرد: میشل عون رئیس جمهور لبنان اخیرا با بشار اسد همتای سوری خود تماس تلفنی داشت و درخصوص روابط دوجانبه و ترسیم مرزهای دریایی رایزنی کرد.
به نوشته این روزنامه، دو طرف در این گفت وگوی تلفنی توافق کردند که هیات هایی رسمی از ادارات و وزارتخانه های دو کشور تشکیل شود و نشست هایی در بیروت و دمشق برگزار کنند تا به طور سریع به توافق برسند؛ به ویژه اینکه اختلافات میان بیروت و دمشق از نوعی نیست که قابل حل شدن نباشد؛ هرچند به بررسی های فنی و قانونی نیاز دارد.
