به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و علیرغم بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.
بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لوکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو مواجه بوده‌اند. به همین جهت شورای رقابت در چهارصد و شصت و سومین جلسه خود در اردیبهشت ماه پارسال تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" را به تصویب رساند.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت شده است.
طبق اعلام شورای رقابت، در همین راستا این شورا در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، اعلام کرد در صورت عدم وصول پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی‌سازی آن، می‌تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست.
به این ترتیب، تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.
