به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض درباره آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، این موضوع را در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰ دی ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری مانعی ندارد اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل یادشده نیز با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین مجوز مزبور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نیست.
همچنین با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ تیر ۱۳۸۷ که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌کنند بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح است.
