به گزارش ایران اکونومیست فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در عرصه ارزهای دیجیتال به نحوی است که تاکنون شرکت‌های متعددی فعالیت خود را در زمینه بلاک چین و ارزهای دیجیتال آغاز کرده اند. آموزش و تحلیل در زمینه ارزهای دیجیتال و همچنین طراحی، توسعه، مشاوره و آموزش راهکارهای مبتنی بر بلاک چین و ماینینگ بخشی از فعالیت‌های این مجموعه هاست. با توجه به نبود بسترهای مناسب و عدم پیشرفت اکوسیستم رمز ارزها در کشور، ممکن است ایرانی‌ها، سرمایه‌های خود را به سمت بسترهای خارجی سوق دهند و مخاطرات فردی و اجتماعی را شاهد باشیم. در این راستا، بررسی تجربه‌های جهانی و ابعاد حقوقی کریپتو، خالی از لطف نیست.
طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ بلاک‌چین برای کسب‌وکارها ارزشی ۳.۵ تریلیون دلاری ایجاد می‌کند و در نقاط مختلف جهان، رمزارزها ازمهترین عوامل اشتغالزایی و درآمد هستند و نمودار اقتصادی لینکدین و شاخص‌های پیشرفت نشان می‌دهد که لیست مشاغل کریپتو و بلاک‌چین در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ در برخی کشورها ازجمله آمریکا بیش از ۵۰۰ درصد افزایش‌داشته است. به چند نمونه توجه کنید؛
الف- در آسیای جنوب شرقی، بزرگترین اقتصاد رمزارزها با حجم عظیم بیش از ۸۵۹.۴ تریلیون روپیه، متعلق به اندونزی است که ارزش آن معادل ۵۷.۳۷ میلیارد دلار است. بنابراین قانونگذار دراین کشور برای محافظت از دارایی‌های مردمی و ملی دست به کار شده و با صدور یک قانون جدید بر مبادلات ارزهای دیجیتال قصد کنترل بیشتری را دارد. در قانون جدید، باید حداقل دو سوم از تعداد کل هیئت مدیره و کمیسرهای مؤسسات مربوط به تبادلات ارز دیجیتال شهروندان بومی اندونزی باشند. علاوه بر این، معاون وزیر بازرگانی اندونزی هم اعلام کرده که مدیران و کمیسیون‌های حاکم بر مبادلات رمزنگاری، طبق قانون ملزم به اقامت در این کشور هستند. این رویکرد در جهت محافظت از شهروندان اندونزی در برابر مبادلات پر ریسک ناشی از افزایش محبوبیت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در آسیا است.
ب- پاراگوئه با تزریق سرمایه به تولید رمز ارز و تقویت خصوصی‌سازی در این حوزه، استخراج کریپتو را به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت و فعالیت رمزارزها در پاراگوئه قوت گرفت.
ج- در امارات متحده عربی، رمزنگاری را با سه رویکرد در نظر می‌گیرند اولاً آنها می‌خواهند استفاده از مالی دیجیتال توسط افراد و مشاغل را تشویق کنند. ثانیاً، آنها می‌خواهند یک محیط نظارتی و اقتصادی مطلوب را فراهم کنند و سوم، آنها می‌خواهند همکاری بین صنعت و کشورها را در سطح جهانی تشویق کنند. بنابراین گام‌های مهمی در امارات متحده عربی برای اعمال قوانین و تجارت‌های دوستدار رمزنگاری برداشته شده است تاجاییکه راه اندازی سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) یکی از این موارد است.
در این بین با مرور روند فعالیت کریپتو در کشورمان، امکان سو استفاده از ارز دیجیتال در پول‌شویی، سرقت‌های رایانه‌ای، معاملات تقلبی از نکات قابل تأمل است که با تقویت مقررات گذاری در رمزارزها، می‌توان در شفافیت بخشی به این حوزه کمک کرد.
سرانجام اینکه با توجه به حضور نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز و تجریه کشورهایی مانند پاراگوئه، اندونزی و امارات که در قانون‌گذاری رمزارزها منعطف، هوشمندانه و موفق عمل کرده اند زیرا درصدد حضوری پررنگ و قوی در این فناوری نوین هستند، بنایراین با وجود بخش‌خصوصی، فعالان و تشکل‌های صنفی تخصصی و شرکت‌های دانش بنیان که به این عرصه ورود کرده اند لازم است، قانون‌گذاران هم این اشتیاق را مورد توجه ویژه قرار دهند تا شاهد تغییرات مثبتی در مقررات گذاری رمزارزها باشیم.
امیر خداداد همدانی مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری‌های نوین
