این روزها سوالات بسیاری درخصوص تحولات اخیر هم در محافل کارشناسی و هم در کوچه و بازار به گوش می‌رسد. ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر چیست؟ چرا این اعتراضات در مقطع زمانی فعلی رخ داده است؟ آیا این تحولات قابل پیش‌بینی بود؟ عوامل داخلی یا تحریکات خارجی هر یک چه سهمی در بروز اعتراضات دارند؟ دولت باید چه اقداماتی برای کنترل اوضاع انجام بدهد؟ و از همه مهم‌تر چه درسی می‌توان از آن برای آینده گرفت؟
اگرچه پاسخ به همه این سوالات با بانک اطلاعاتی که فعلا در اختیار داریم، بسیار دشوار خواهد بود، ولی تلاش می‌شود تا حد امکان درک بهتری از موضوع بیابیم و چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده ترسیم کنیم.
موسسات آماری شاخص‌های اقتصادی را درخصوص نرخ رشد، تورم، نرخ بیکاری و میزان اشتغال ایجاد‌شده به دست می‌دهند و از سوی دیگر موسسات نظرسنجی قادرند به‌طور مرتب میزان رضایت مردم را از سیاست‌های اجرایی در کل جامعه و همچنین در میان لایه‌های مختلف اجتماعی اندازه‌گیری کنند. به همین دلیل امکان بروز بحران‌های اجتماعی(اعتراضات خیابانی و...) در کشورهای دموکراتیک تقریبا منتفی است؛ زیرا مردم از طریق فرآیندهای دموکراتیک می‌توانند به راحتی نظرات خود را اعلام کنند و از طریق پروسه انتخابات دولت‌هایی را بر سر کار آورند که بیشترین قرابت را با تفکرات اکثریت دارد و همچنین موسسات نظرسنجی به‌طور مستمر میزان رضایت مردم از سیاست‌های اجراشده را پیش روی سیاستگذاران و افکار عمومی قرار می‌دهند.
در جوامع باز مردم به راحتی قدرت اظهارنظر دارند و حتی تکنولوژی کنترل ناآرامی‌های اجتماعی با کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت است. برای تخلیه بسیاری از فشارها و هیجانات اجتماعی مکانیسم‌های قانونی تعریف شده است و در واقع همانند پیش‌لرزه‌هایی که انرژی داخلی زمین را تخلیه می‌کند و امکان بروز زلزله‌های سنگین را کاهش می‌دهد، سوپاپ‌های اطمینانی برای تخلیه خشم جمعی تعبیه شده است.
نکته دیگری که دقت درآن ضروری می‌نماید، سخنانی است که از سوی مسوولان اقتصادی درخصوص دستاوردهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان اشتغال در ماه‌های اخیر بیان می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که چرا در مقطع زمانی فعلی این هیجانات بروز پیدا می‌کند و چرا در شرایط ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی یا مقطع زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که مردم شرایط بسیار ناگواری را تحمل می‌کردند، این واکنش‌ها بروز پیدا نکرد.
در پاسخ باید گفت مسائل کلان کشور تک‌بعدی و تک‌متغیره نیستندو ابعاد بسیار گسترده‌ای دارند. وقتی ما درباره رشد اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم، بحث درخصوص افزایش میانگین درآمد سرانه در کشور است و مشخص نیست تاثیرات این رشد اقتصادی بر هریک از دهک‌های درآمدی چگونه است یا تاثیرات رشد در بین طبقات مختلف اجتماعی و همچنین نقاط مختلف جغرافیایی به چه ترتیب است. برای مثال در طول دهه۹۰ اگرچه رشد اقتصادی کشور در حدود صفر بوده است، اما بررسی هزینه خانوار درحال حاضر نشان می‌دهد که رفاه آنان نسبت به اوایل دهه۹۰ حدود ۳۷درصد کاهش یافته است.
به‌علاوه در طول سال‌های اخیر شکاف بین پایتخت‌نشینان و سایر استان‌های کشور همچنان رو به افزایش است که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان تمرکز هر چه بیشتر هزینه‌های دولتی در شهر تهران دانست.
نکته دیگری را باید درباره نرخ بیکاری اعلامی ۹درصدی گوشزد کرد. عده زیادی از بیکاران فارغ‌التحصیل، بالاخص در شهرهای کوچک حضور دارند که سال‌هاست در انتظار یافتن شغلی مناسب هستند و امیدی هم برای حل مشکل خود در آینده ندارند. این افراد به‌ویژه زمانی که امید خود را رنگ‌باخته می‌بینند، هریک می‌توانند تبدیل به تهدید شوند.
مساله مهم دیگر فساد و تبعیض است که در شرایط فعلی و با همه‌گیرشدن فضای مجازی و رسانه‌های فراگیر امکان اطلاع مردم در اقصی نقاط کشور از رویدادهای پشت پرده کشور فراهم شده است. اگر به ریشه‌های تحولات گذشته نیز نگاه کنیم، ما در سال۵۵، بالاترین درآمد سرانه تاریخ را داشته‌ایم؛ عددی که با گذشت بیش از ۴دهه هنوز امکان تکرار آن وجود ندارد؛ ولی دلایلی که به نارضایتی دامن زد، احساس فساد و تبعیض در بین عامه مردم بود؛ احساسی که به روشنی از طریق آمار تاریخی ضریب جینی در آن دوره قابل تایید است.
دنیای اقتصاد
