به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، آژانس اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد، چشم انداز اقتصادی انگلیس را از «با ثبات» به «منفی» تغییر داده است.
این موسسه در بیانیه ای علت این تغییر را غیرقابل پیش بینی بودن سیاست گذاری های دولت این کشور در بحبوحه چشم انداز سیاسی داخلی ناپایدار عنوان کرد که توانایی لندن برای مدیریت شوک ناشی از رشد ضعیف اقتصاد و تورم بالا را به چالش می کشد.
ارزیابی مجدد موسسه مودیز به دنبال استعفای لیز تراس، نخست وزیر انگلیس در روز پنچ شنبه، تنها پس از 6 هفته حضور در این سمت انجام شده است.
کابینه وی به کاهش شدید مالیات، بدون هیچ توضیحی در مورد نحوه تامین مالی این کار متعهد شده بود که این امر افزایش هزینه های استقراض دولت را به دنبال داشت.
جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس بیشتر کاهش های مالیاتی را تغییر داد اما بنا بر اعلام مودیز، هنوز خطر ادامه تضعیف اعتبار سیاست مالی انگلیس وجود دارد.
به گفته موسسه مودیز، ارزیابی چشم انداز «منفی» به این معنا نیست که رتبه اعتباری انگلیس کاهش یافته است، بلکه نشان می دهد که ممکن است بعدا کاهش یابد. یک دوره چشم انداز معمولا 12 تا 18 ماه طول می کشد.
موسسه های «اس اند پی» و «فیچ»، دو موسسه اعتبارسنجی دیگر نیز قبلا چشم انداز انگلیس را منفی کرده بودند.
انگلیس
بر اساس برآوردهای منتشر شده توسط دفتر آمار ملی در اوایل این هفته، انگلیس با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که نرخ تورم آن در ماه سپتامبر 10.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت انگلیس به رهبری لیز تراس، نخست وزیر جدید این کشور، باعث شده تا بازارهای مالی در انگلیس منفی شده و هم اکنون بسیاری از خانواده‌ها در این کشور به خاطر این مسئله با افزایش شدید هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند.
شاخص قیمت مصرف کننده در انگلیس در ماه جولای، به بالاترین رقم در 40 سال گذشته رسیده است.
پایان پیام/
